تمرين سوري لصد «هجوم جوي إسرائيلي» بحضور روسي

غارات على البادية وسط البلاد

منصة صواريخ روسية خلال مناورات للجيش السوري (موقع «زفيزدا»)
منصة صواريخ روسية خلال مناورات للجيش السوري (موقع «زفيزدا»)
TT

تمرين سوري لصد «هجوم جوي إسرائيلي» بحضور روسي

منصة صواريخ روسية خلال مناورات للجيش السوري (موقع «زفيزدا»)
منصة صواريخ روسية خلال مناورات للجيش السوري (موقع «زفيزدا»)

أفادت وسائل إعلام روسية أمس، عن تدريبات أجرتها قوات الحكومة السورية، للمرة الأولى، تحاكي «هجوماً جوياً افتراضياً»، في إشارة إلى الغارات الإسرائيلية.
ونشر موقع «زفيزدا»، الروسي مقالاً تحت عنوان «الأجواء تحت السيطرة». وأشار إلى أن قوات الحكومة أظهرت «لأول مرة للصحافيين تدريب وحدات الدفاع الجوي في أقرب وقت ممكن من حالة القتال». وتحدث عن نجاح قوات «جيش البحث والإنقاذ» في صد هجمات محاكاة العدو بمساعدة «صواريخ S - 75» السوفياتية.
وحسب تقرير لشبكة «شام» المعارضة، فإن التدريب ظهر لأول مرة مع إتاحة الفرصة للصحافيين الروس للحضور بالتصدي لهجوم افتراضي من جميع الاتجاهات «من الحقول - إلى موقع قاذفات الصواريخ، ومن الجو، وفق ما أورده الموقع الذي تحدث عن شعور الصحافيين الحاضرين بأنهم في ساحة المعركة».
ويحمل تقرير الموقع الروسي ترويجاً معلناً للصواريخ السوفياتية بقوله «الصديق القديم أفضل من صديقين جديدين». وتحدث عن صد الهجوم بنجاح وفق قتال الدفاع الجوي فقط ببضع ثوان، ويجري الحديث هنا عن صواريخ تم إدخالها في الخدمة في 1957.
ونقل الموقع عن ضابط سوري قوله «نحن نتبع بعناية جميع اللوائح الخاصة بتشغيل هذه الأنظمة؛ لذلك لا توجد مشاكل»، لافتاً إلى أنه «عندما كان ضابطاً صغيراً كان مسروراً لسهولة التحكم وكفاءة الصاروخ السوفياتي».
وأشارت «شام» إلى قول الخبير العسكري الروسي، إيغور كوروتشينكو، أن «اختبار الأسلحة الروسية الحديثة على أجساد المدنيين ومنازلهم في سوريا، خطوة طبيعية كونها تستخدم في ظروف الحرب الحقيقية للكشف عن العيوب المحتملة فيها». وقال الخبير في تصريح لوكالة «سبوتنيك»: «اختبار الأسلحة الفعلي يكون خلال المعارك الحقيقية، حيث يمكن للخبراء تحليل ودراسة جدواها في ميادين وساحات الحروب، وقيام روسيا باختبار أسلحتها في سوريا هو أمر طبيعي لكشف العيوب المحتملة وليس أكثر». وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو قال، إن العمليات في سوريا، «علامة فارقة منفصلة وانطلاقة حقيقية أعطت الجيش الروسي خطوة جادة ونوعية إلى الأمام».
إلى ذلك، أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أمس عن «انفجار لغم أرضي بمجموعة عناصر من قوات النظام في منطقة ريف تدمر شرقي محافظة حمص؛ ما أدى إلى إصابة العناصر بجروح متفاوتة، وذلك أثناء استمرار عمليات التمشيط ضد عناصر تنظيم (داعش) في مناطق عدة بالبادية السورية».
على صعيد متصل، شنّت الطائرات الحربية الروسية غارات مكثفة على البادية السورية، حيث رصد «المرصد» أكثر من 30 غارة على بادية تدمر بريف حمص الشرقي وأثريا شرقي حماة، إضافة إلى بادية الرصافة بريف الرقة، ليرتفع العدد قبل أيام خلال الـ72 ساعة الفائتة إلى أكثر 100، حيث رصد تنفيذ المقاتلات الروسية لأكثر من 70 غارة جوية في 26 الشهر الماضي، استهدفت خلالها كل من محور أثريا بريف حماة الشرقي وبادية الرصافة بريف الرقة، ومحيط جبل البشري عند الحدود الإدارية بين الرقة ودير الزور.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.