تهديدات بالقتل لأبرز قادة الحكومة الإسرائيلية العتيدة

نشر صورة لبينيت بالكوفية مشابهة لصورة رابين قبل اغتياله

لافتات ضد أطراف حكومة التغيير التي قد تعلن قريباً تلبسهم الكوفية الفلسطينية (مواقع تواصل)
لافتات ضد أطراف حكومة التغيير التي قد تعلن قريباً تلبسهم الكوفية الفلسطينية (مواقع تواصل)
TT

تهديدات بالقتل لأبرز قادة الحكومة الإسرائيلية العتيدة

لافتات ضد أطراف حكومة التغيير التي قد تعلن قريباً تلبسهم الكوفية الفلسطينية (مواقع تواصل)
لافتات ضد أطراف حكومة التغيير التي قد تعلن قريباً تلبسهم الكوفية الفلسطينية (مواقع تواصل)

وضعت المخابرات الإسرائيلية حراسة مشددة أكثر على جميع قادة الجناح اليميني في الحكومة الجاري العمل على تشكيلها لتكون بديلاً عن حكومة بنيامين نتنياهو، إضافة لبقية المرشحين للحكومة من أحزاب أخرى، وذلك على إثر تلقيهم تهديدات كثيرة بالقتل.
وأعلنت الشرطة أنها باشرت التحقيق لمعرفة الجهة التي نشرت في الشبكات الاجتماعية صورة للنائب نفتالي بينيت، الذي يفترض أن يكون رئيس الوزراء الأول في هذه الحكومة، وقد ألبسوه كوفية فلسطينية، مثلما كان المتطرفون قد فعلوا في سنة 1995 مع رئيس الوزراء إسحاق رابين، قبيل اغتياله. وقالت مصادر الشرطة إنها لن تتساهل مع هذه التهديدات وتأخذها بكل جدية، خصوصاً أنها تترافق بتجمعات متظاهرين متطرفين أمام بيوت بينيت وشريكته في حزب «يمينا»، إييلت شكيد، ورئيس حزب «أمل جديد»، غدعون ساعر، وكذلك يائير لبيد، رئيس حزب «يوجد مستقبل» المكلف بتشكيل الحكومة.
وراح المتظاهرون يهددون علناً هؤلاء المسؤولين وأفراد عائلاتهم، ويطلقون الهتافات ضدهم باعتبارهم خونة لمبادئ اليمين، وامتلأت الشبكات الاجتماعية بالتحريض الدموي عليهم. وخرجت وسائل الإعلام، أمس، بتحذيرات من خطورة هذا التحريض ونتائجه. المعروف أن لبيد يواصل مساعيه لتشكيل حكومة جديدة. ومع أنه ورفاقه يؤكدون أن فرص تشكيل الحكومة باتت كبيرة جداً، خصوصاً بعدما اتفقوا على برنامج عملها، فإن المفاوضات بين أحزابها لم تنته بعد وهي تجري ليل نهار. ويشير بعض أقطابها إلى وجود خطر بعدم نجاحها، بسبب الخلافات على توزيع المناصب الوزارية بين الأحزاب التي تشكلها.
وقالت مصادر مقربة من الحركة الإسلامية برئاسة منصور عباس، التي وافقت على أن تكون شريكة للائتلاف من خارج الحكومة، إن مطلبها بإلغاء «قانون كمنيتس»، بغرض تجميد أوامر هدم 55 ألف بيت عربي، لم يتحقق بعد ولذلك فإنها لا تضمن دعم الحكومة.
وقد صرح لبيد بأنه يثق ثقة كبيرة بأنه وشركاءه سيتمكنون من التغلب على هذه الخلافات، مع أنه لم يستبعد الفشل. وقال: «هذه حكومة مصيرية بالنسبة لوجود إسرائيل». وأضاف: «لدينا حكومة تضم أقصى اليمين وأقصى اليسار، وتضم متدينين وعلمانيين ويهوداً وعرباً. ومع أن مثل هذا الخليط يبدو شبه مستحيل، إلا أن إرادتنا قوية في البرهنة على أن عهد دق الأسافين وسياسة فرق تسد وإثارة الحروب الداخلية التي قادها نتنياهو حتى الآن، سيصبح قريباً عهداً بائداً».
وكان نتنياهو قد خرج بتصريحات هاجم فيها بشدة الحكومة الجاري تشكيلها، واعتبرها «حكومة يسار خطيرة تهدد مصالح إسرائيل الاستراتيجية».
وتساءل: «هل بحكومة كهذه نواجه المشروع النووي الإيراني؟ ماذا سيقولون عنا في طهران؟ ماذا ستقول حماس؟ هل حزب ميرتس الذي يضم أناساً يطالبون بالتحقيق مع جنود الجيش الإسرائيلي حول جرائم حرب، سيقودون الحرب القادمة؟». ورد لبيد على نتنياهو قائلاً، إنه «يتصرف كإنسان يائس لا يصدق أن العالم يمكن أن يدار من دونه، إنه مصاب بهوس الحكم ويتخيل أن الله لم يخلق غيره للزعامة». وقال رئيس حزب اليهود الروس «يسرائيل بيتينو»، أفيغدور ليبرمان، إن نتنياهو لا يصدق بأنه فشل وبأنه سيضطر إلى مغادرة مقر رئيس الوزراء. وكشف أن رفاق نتنياهو في الليكود يستعدون لسن السكاكين عليه، حالما يرون أنهم فقدوا الحكم. وأضاف «نتنياهو رجل يحتقر الذين يعملون معه. يقترح على بينيت وساعر منصب رئيس وزراء، فقط لكي يضمن بقاءه في الحكم. كان بإمكانه أن يترك كرسي الحكم، ويتيح لشخصية أخرى في الليكود أن تتولى رئاسة الحكومة بدلاً منه، فيبقى اليمين في الحكم، لكن ما يهمه هو ليس اليمين بل حكمه هو ومحاكمته».
المعروف أن مهلة تفويض لبيد بتشكيل حكومة ستنتهي في منتصف الليلة القادمة، الأربعاء - الخميس. وفي حال تشكيل «حكومة التغيير»، تفيد تقديرات بأنه سيتم تنصيب الحكومة في اليوم نفسه، أو إبلاغ الرئيس الإسرائيلي، رؤوبين رفلين، بالنجاح بتشكيل حكومة والحصول على مهلة أخرى من سبعة أيام قبل طرحها على الكنيست. لكن لبيد يسعى إلى طرح الحكومة على الكنيست وتنصيبها قبل نهاية مهلة كهذه، تحسباً من قيام نتنياهو واليمين باستغلال الأسبوع لمواصلة الضغوط على بينيت وساعر. ويخشى فريق التغيير، أن يقدم رئيس الكنيست، ياريف لفين، المقرب من نتنياهو، على تأجيل البحث في الكنيست حتى اللحظة الأخيرة التي يتيحها القانون وهو سبعة أيام، كي يعطي الفرصة لمزيد من الضغوط.
في حال تشكيل «حكومة التغيير»، بدعم من القائمة الموحدة (الإسلامية الجنوبية)، برئاسة النائب منصور عباس، فإن بينيت سيتولى رئاستها في النصف الأول من ولايتها، فيما يتولى لبيد منصب «رئيس الحكومة البديل» ووزير الخارجية.
وفي النصف الثاني من ولاية الحكومة يتبادلان المنصبين. وسيبقى بيني غانتس وزيراً للأمن، فيما يصبح أفيغدور ليبرمان وزير المالية، وغدعون ساعر وزير القضاء، ورئيسة حزب العمل، ميراف ميخائيلي، وزير المواصلات، وعومر بار ليف من العمل وزير الأمن الداخلي، ورئيس حزب ميرتس، نتسان هوروفيتس، وزير الصحة، وزميله العربي عيساوي فريج وزيراً للتعاون الإقليمي. ويتوقع تعيين عضو الكنيست مئير كوهين، من «ييش عتيد» رئيساً للكنيست.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.