الفاتيكان يدعو البطاركة إلى «لقاء تاريخي» لحماية لبنان

خوفاً من أن يذهب ضحية إعادة رسم خريطة جديدة للمنطقة

البابا فرنسيس يدعو إلى اجتماع حول لبنان في الفاتيكان (إ.ب.أ)
البابا فرنسيس يدعو إلى اجتماع حول لبنان في الفاتيكان (إ.ب.أ)
TT

الفاتيكان يدعو البطاركة إلى «لقاء تاريخي» لحماية لبنان

البابا فرنسيس يدعو إلى اجتماع حول لبنان في الفاتيكان (إ.ب.أ)
البابا فرنسيس يدعو إلى اجتماع حول لبنان في الفاتيكان (إ.ب.أ)

يقف لبنان أمام مرحلة سياسية جديدة مع دخول البابا فرنسيس على خط التأزّم الذي يتخبّط فيه، بدعوته بطاركة الطوائف المسيحية لاجتماع يعقد في الفاتيكان في الأول من يوليو (تموز) المقبل على خلفية قلقه من تدهور الأوضاع في لبنان ما من شأنه أن يهدد الوجود المسيحي في ظل المخاوف حيال إعادة رسم خريطة جديدة للمنطقة مع ارتفاع منسوب الدعوات للفيدرالية والحكم الذاتي التي تستهدف الدول العربية المجاورة للبنان وتحديداً الأقليات فيها.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر مسيحية مواكبة للتواصل الذي حصل أخيراً بين البابا وبين رئيس الجمهورية ميشال عون والبطريرك الماروني بشارة الراعي من خلال تبادل الرسائل، بأن دعوة الفاتيكان تقتصر على البطاركة المسيحيين وأنه لا نية لديه لتوسيعها لتشمل القيادات السياسية المسيحية لئلا تُعطى تفسيرات في غير محلها، وصولاً إلى التعامل معها على أنها تهدف إلى استنفار المسيحيين في وجه المسلمين، وهذا ما لا يريده البابا الذي يحرص في كل دعواته على النأي بلبنان عن الصراعات الدائرة في المنطقة، ويشدد في المقابل على صون العيش المشترك بين اللبنانيين ليبقى النموذج الفريد للتعايش في المنطقة.
وأكدت المصادر المسيحية أن دعوة الفاتيكان للبطاركة المسيحيين للاجتماع تنطلق من مراقبته ومواكبته عن كثب للتحولات الجارية في المنطقة من جهة، وللمفاوضات التي تدور بين الخصوم وما يمكن أن يترتب عليها من نتائج تستدعي تحصين لبنان وحمايته من الارتدادات السلبية التي يمكن أن ترتد عليه بغياب الحد الأدنى من مناعته السياسية.
ولفتت إلى أن دعوة البابا هذه تأتي لتؤكد عمق التواصل بين الفاتيكان وبكركي وتناغمهما باستمرار بخلاف ما كان يشاع من وجود تباين بينهما، خصوصاً أن مطالبة الراعي بحياد لبنان الإيجابي وبعقد مؤتمر دولي خاص به تحت إشراف الأمم المتحدة ليست معزولة عن رأس الكنيسة الكاثوليكية في العالم التي تدعو للحوار لإعادة الروح إلى الشراكة بين اللبنانيين.
ورأت أن الفاتيكان لم يتوقف عن استنفاره للمجتمع الدولي لدعم الجهود الرامية إلى إنقاذ لبنان وإخراجه من التأزُّم الذي يحاصره بدءاً بتشكيل حكومة قادرة على استعادة الثقة الدولية والإقليمية بلبنان والوقوف إلى جانبه وهو يقترب من السقوط القاتل. وقالت إن البابا لم يكن في يوم من الأيام مع تطييف الأزمة اللبنانية وهو يتقاطع في موقفه مع الكنيسة المارونية التي حاولت، ولا تزال، التدخل لإعادة التواصل بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري كممر إلزامي لتجاوز العقد التي تعوق تشكيلها.
واعتبرت المصادر نفسها أن دعوة البابا تكمن في إصراره على قطع الطريق من أن يؤدي الحراك على المستويين الدولي والإقليمي إلى تقطيع أوصال لبنان بالمعنى السياسي للكلمة وتحويله إلى أرض مستباحة تدفع باتجاه التعامل معه على أنه بمثابة منطقة شاغرة يمكن اقتسامها لتكون جوائز ترضية، فيما المطلوب التمسُّك باتفاق الطائف وتنقيته من الشوائب التي حالت دون تطبيقه بالكامل.
وقالت بأن الفاتيكان لا يحبّذ الدعوات لتعديل الدستور، خصوصاً إذا كان يراد منه إعادة النظر في نظامه السياسي المدعوم بروحية اتفاق الطائف وأن تطويره يجب أن يكون مقروناً بالظروف السياسية التي تسمح بتصحيح ما يعتريه من ثغرات. وأكدت أن حصر الدعوة بالبطاركة المسيحيين لا يعني أبداً وجود أي ميل للفاتيكان لاستحضار الشراكة بين المسيحيين والمسلمين رغم أنهم ليسوا مشمولين بالدعوة.
وإذ يشدد الفاتيكان على أن إعادة إنتاج السلطة يجب أن تتم حسب الأصول الديمقراطية من خلال الانتخابات النيابية، فإنه في المقابل يشدد على الاستجابة لتطلعات الشعب اللبناني وحقه في العيش الكريم، خصوصاً أن الجوع يدق أبوابه ولا يفرّق بين المسلمين والمسيحيين، إضافة إلى تعزيز الاندماج بين اللبنانيين والتصدّي لمن يحاول تذويب هذه الطائفة أو تلك، لما يتمتع به لبنان من خصوصية يجب الحفاظ عليها لئلا يطغى فريق على آخر وصولاً للإطاحة بدوره في المنطقة.
وتتوقع المصادر بدء التحضير للقاء الفاتيكان بمبادرة البطاركة المدعوّين للتواصل أو للقاء يُعقد في بكركي لإعداد ورقة عمل مشتركة يمكن أن تُدرج على جدول أعماله، وتقول إنها ستكون بعناوينها الرئيسة لبنانية بامتياز بعد أن توحّدت هواجسهم ومخاوفهم تحت وطأة الانهيار الاقتصادي والاجتماعي.
لذلك، فإن الفاتيكان الذي استنفر المجتمع الدولي لإنقاذ لبنان بدعمه المبادرة الفرنسية أراد أن يقول للبنانيين إن بلدهم ليس متروكاً يواجهون قدرهم وحدهم وهم يتصدّون لتفكيكه لمنع من يعبث به لتحويله إلى لبنان آخر لا وجود له على الخريطة الدولية، وبالتالي يكون ضحية التسويات في حال أن الحراك في المنطقة انتهى إلى إعادة توزيع مناطق النفوذ فيها كأمر واقع يهدد وجوده.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.