لقاء «إيجابي» بين بري والحريري لتذليل عقبات تشكيل الحكومة

بري والحريري خلال لقائهما أمس (الوكالة الوطنية)
بري والحريري خلال لقائهما أمس (الوكالة الوطنية)
TT

لقاء «إيجابي» بين بري والحريري لتذليل عقبات تشكيل الحكومة

بري والحريري خلال لقائهما أمس (الوكالة الوطنية)
بري والحريري خلال لقائهما أمس (الوكالة الوطنية)

تستمر مساعي رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري على خط حلحلة عقد تشكيل الحكومة إذ اجتمع أمس (الاثنين) مع الرئيس المكلف سعد الحريري في لقاء دام ساعتين، ناقشا خلاله المخارج المطروحة لإزالة العقد الحكومية، لا سيّما تلك المتعلقة بتسمية الوزيرين المسيحيين من خارج الأحزاب.
وفي حين خرج الحريري من اللقاء الذي تخللته مأدبة غداء من دون الإدلاء بأي تصريح، أشارت الوكالة الوطنية إلى أنّه تمّ البحث في الأوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية، لا سيما الموضوع الحكومي من خلال عرض مسار تشكيل الحكومة والمراحل التي قطعتها، لافتة إلى أنّ الأجواء كانت إيجابية.
وأفادت المعلومات أنّ برّي وضع الخطوط الرئيسية لتشكيل حكومة اختصاصيين غير حزبيين من 24 وزيراً، وأنّ الحريري لم يحمل معه أي تشكيلة حكومية لأنّ زيارته كانت بهدف الاستماع إلى المخارج التي تضمنتها مبادرة برّي.
وأكدت مصادر رؤساء الحكومات السابقين لـ{الشرق الأوسط» أن الحريري ليس في وارد الاعتذار عن تأليف الحكومة، وأنه لا يمانع تأليف حكومة من 24 وزيراً شرط عدم حصول أي طرف على الثلث المعطل.
وأوضحت أن استقالة نواب «كتلة المستقبل» من البرلمان غير واردة، وكل من يثير هذا الموضوع يهدف إلى ذر الرماد في العيون وهو من يعطل، أي فريق رئيس الجمهورية.
وعلمت «الشرق الأوسط أن اجتماعاً عقد مساء أمس في القصر الجمهوري في بعبدا شارك فيه النائب علي حسن خليل ، المعاون السياسي للرئيس بري، وحسين خليل، المعاون السياسي لأمين عام «حزب الله»، تمت خلاله مناقشة المخارج المحتملة للأزمة الحكومية.
وكان المكتب السياسي لـ«حركة أمل» التي يرأسها بري، أكد على ضرورة الاستفادة من المناخات الإيجابية التي تكونت حول مبادرة رئيس البرلمان والالتفاف الوطني حولها، معتبراً في بيان له عقب اجتماعه الدوري، أن الانفتاح والتواصل بين الفرقاء هو شرط أساسي للوصول إلى تفاهم يؤدي إلى إنجاز ملف تشكيل الحكومة التي عليها أن تتصدى لكم كبير من الملفات التي تعني المواطن اللبناني في مختلف العناوين.
بدورها اعتبرت عضو كتلة «المستقبل» (التي يرأسها الحريري) النائبة رولا الطبش أنّ فرص تشكيل الحكومة من عرقلتها تكاد تكون متساوية مضيفة في تغريدة لها عبر «تويتر» أن هناك جهة يقودها الرئيس المكلف تجتهد لتذليل كل العقبات داخلياً وخارجياً، وجهة يقودها الهوس الرئاسي، تبتكر كل العقبات لتكريس الاعوجاج الدستوري والتصدعات السياسية والاستنزافات الاجتماعية.
‏وفي الإطار نفسه، اعتبر أمين سر «اللقاء الديمقراطي» (يضم نواب الحزب التقدمي الاشتراكي) النائب هادي أبو الحسن أن سؤال رئيس «الاشتراكي» وليد جنبلاط عن القوى الخفية التي تعرقل التأليف الحكومي تجيب عنه نتائج الاتصالات التي ستجري في اليومين المقبلين والتي ستحدد من هو المسهل ومن هو المعرقل الذي يتحمل مسؤولية هذه الجريمة في حق لبنان.
وأعرب أبو الحسن عن ثقته بالرئيس نبيه بري وبقدرته وحنكته ولا سيما أنّ لبنان في مرحلة حاسمة فإما أن يدخل في المسار الآمن وفي عملية الإصلاح واستعادة الثقة وإما أن يكمل في درب جهنم.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».