50 قتيلاً في هجومين شرق الكونغو الديمقراطية

رجال سُجنوا لسنوات للاشتباه في انتمائهم إلى منظمات جهادية متطرفة في بوركينا فاسو ولكن أطلق سراحهم لاحقاً دون توجيه تهم إليهم في فبراير الماضي (أ.ب)
رجال سُجنوا لسنوات للاشتباه في انتمائهم إلى منظمات جهادية متطرفة في بوركينا فاسو ولكن أطلق سراحهم لاحقاً دون توجيه تهم إليهم في فبراير الماضي (أ.ب)
TT

50 قتيلاً في هجومين شرق الكونغو الديمقراطية

رجال سُجنوا لسنوات للاشتباه في انتمائهم إلى منظمات جهادية متطرفة في بوركينا فاسو ولكن أطلق سراحهم لاحقاً دون توجيه تهم إليهم في فبراير الماضي (أ.ب)
رجال سُجنوا لسنوات للاشتباه في انتمائهم إلى منظمات جهادية متطرفة في بوركينا فاسو ولكن أطلق سراحهم لاحقاً دون توجيه تهم إليهم في فبراير الماضي (أ.ب)

شهدت الكونغو الديمقراطية الليلة الماضية هجومين داميين خلّفا عشرات القتلى، ما يرفع حصيلة العنف في البلد الأفريقي إلى الآلاف. وقُتل خلال الهجومين اللذين وقعا شرقي الكونغو الديمقراطية 50 شخصا على الأقل، وفق ما أعلن مراقبون أمس، وأفادت مجموعة «تعقّب أمن كيفو» أن 28 شخصا قتلوا في بوغا و22 في تشابي، وهما قريتان واقعتان على بعد نحو عشرة كيلومترات عن بعضهما البعض في منطقة لطالما شهدت اعتداءات شنّتها «القوات الديمقراطية المتحالفة» وحوادث توتر عرقي. وأشارت المجموعة إلى أن الحصيلة «لا تزال أولية»، وكانت المجموعة أشارت في حصيلة سابقة إلى مقتل 39 شخصا، فيما اتّهم مسؤول محلي مجموعة على صلة بتنظيم «داعش» بالوقوف وراء العمليتين، وفيما تأكد سقوط قتلى في الهجومين الداميين، اتهم مسؤول محلي مليشيات «القوات الديمقراطية المتحالفة»، المرتبطة بتنظيم داعش بالوقوف وراء العمليتين، وأكد أحد قادة المجتمع المدني المحليين مسؤولية تلك القوات وهي جماعة أوغندية متشددة، عن الهجومين.
واتهمت الميليشيا الأوغندية بسلسلة مجازر على مدى الشهور الـ18 الأخيرة، بعمليات إرهابية.
من جهة أخرى, قُتل أربعة أشخاص بينهم عنصرا دعم لقوات الأمن، أول من أمس في هجومين منفصلين شمالي بوركينا فاسو، وفق ما أفادت مصادر أمنية ومحلية، وقال مصدر أمني إن «أشخاصاً مسلحين مجهولي الهوية شنوا هجوماً ضد قوات في دي بي (متطوعون من أجل الدفاع عن الوطن) في نورالكينغا، قرب كيلبو في منطقة الساحل. للأسف فقد اثنان منهم حياتهم أثناء هذا الهجوم»، وأكد مسؤول في قوات «في دي بي» لوكالة الصحافة الفرنسية الهجوم، مشيراً إلى أن «الحصيلة هي مقتل متطوّعَين وجرح ثلاثة»، وأضاف المصدر نفسه أن «شخصين قُتلا أيضاً صباح الأحد على أيدي رجال مسلحين في تاكاتامي، وهي بلدة في إقليم ياغا المجاور»، موضحاً أن «دعم قوات الدفاع والأمن سمح بصدّ المهاجمين».
وقوات «في دي بي» التي أنشئت في ديسمبر (كانون الأول) 2019 هي قوات دعم مدنية تتدخل إلى جانب القوات المسلحة في مهمات مراقبة وتقصي معلومات وحماية بعد تدريب عسكري يستمرّ 14 يوماً، وتقوم أيضاً بمهام مراقبة وغالباً ما تحارب إلى جانب الجيش رغم أنها تتكبد خسائر فادحة في الأرواح، مع أكثر من مائتي قتيل في صفوف عناصرها منذ 2020، بحسب تعداد وكالة الصحافة الفرنسية، ومنذ 5 مايو (أيار) أطلقت القوات المسلحة في بوركينا فاسو في مواجهة تزايد الهجمات الإرهابية، عملية واسعة النطاق في منطقتي الشمال والساحل، ورغم إعلان شنّ عدد كبير من العمليات من هذا النوع، فإن قوات الأمن تواجه صعوبات في وضع حدّ لدوامة العنف الجهادي، وأوقعت أعمال العنف هذه منذ 2015 أكثر من 1300 قتيل وتسببت بنزوح أكثر من مليون شخص، وتدهور الوضع الأمني بشكل حاد في بوركينا فاسو خلال شهر مايو، حيث تضاعف عدد الهجمات الإرهابية خاصة التي تستهدف المدنيين في القرى المعزولة شمال البلاد.
وتعد المنطقة الشمالية من بوركينا فاسو خاصة القريبة من النيجر ومالي، المنطقة الأكثر تضررا من الهجمات المسلحة الإرهابية التي ينفذها مسلحو «القاعدة» و«داعش».
إلى ذلك, حذرت مجموعة الأزمات الدولية من إمكانية تنامي قوة تنظيم داعش في معاقل التنظيم بقارة أفريقيا نتيجة لجماعات الأمن الأهلية المحلية، التي تؤجج مظاهر الظلم.
وقالت المجموعة إن صعود المجموعات المناهضة للجهاديين في منطقة «تيلابري» في شمال النيجر، من شأنه أن يوفر لداعش مزيدا من المقبلين على الانضمام للتنظيم الإرهابي.
وقالت المجموعة، غير الربحية، في تقرير أول من أمس إنه يتعين على النيجر أن تتعلم الدرس من دولتي بوركينا فاسو ومالي المجاورتين، حيث دفع ظهور ميليشيات محلية المدنيين في البلدين إلى الانضمام إلى صفوف الجهاديين، أو جماعات الدفاع عن النفس، كما يتعين على السلطات في النيجر الحيلولة دون تشكيل جماعات الأمن الأهلية، التي أثارت العنف، وتتوسط في النزاعات الطائفية التي تؤجج عمليات التجنيد للجماعات المسلحة.



أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
TT

أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)

أظهرت دراسة أجرتها منظمات للمجتمع المدني، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 800 مؤسسة مالية أوروبية لها علاقات تجارية بشركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية.

ووفقاً لـ«رويترز»، وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل، ويأمل بعض المستوطنين أن يساعدهم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب في تحقيق حلم فرض السيادة على الضفة الغربية التي يعدها الفلسطينيون محور دولة لهم في المستقبل.

وأدى العنف المتزايد للمستوطنين إلى فرض عقوبات أميركية، وقالت بعض الشركات إنها ستوقف أعمالها في الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد تقرير تحالف منظمات «لا تشتري من الاحتلال» بأن 822 مؤسسة مالية في المجمل أقامت علاقات هذا العام مع 58 شركة «ضالعة بنشاط» في المستوطنات الإسرائيلية ارتفاعاً من 776 مؤسسة في 2023.

ودعت منظمات المجتمع المدني إلى تشديد التدقيق وسحب الاستثمارات إذا لزم الأمر.

وقال أندرو بريستون، من منظمة المساعدات الشعبية النرويجية، وهي واحدة من 25 منظمة مجتمع مدني أوروبية وفلسطينية أجرت البحث: «المؤشر هو أن الأمور تسير في الاتجاه الخطأ».

وقال لنادي جنيف للصحافة حيث قُدم التقرير: «نرى أنه يجب على المؤسسات المالية الأوروبية معاودة تقييم نهجها بشكل عاجل تجاه الشركات الضالعة في الاحتلال غير القانوني».

ولم ترد وزارة المالية الإسرائيلية بعد على طلب للتعليق.

ويبلغ طول الضفة الغربية نحو 100 كيلومتر وعرضها 50، وتقع في لب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني منذ استيلاء إسرائيل عليها في حرب عام 1967.

وتعد معظم الدول الضفة الغربية أرضاً محتلة، وأن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهو الموقف الذي أيدته أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في يوليو (تموز).

وأفاد التقرير بأن بنوكاً كبرى منها «بي إن بي باريبا» و«إتش إس بي سي» من بين الشركات الأوروبية المدرجة على القائمة. ولم ترد البنوك بعد على طلب للتعليق.

وأفاد التقرير بأن الشركات الضالعة بنشاط في المستوطنات وعددها 58 تشمل شركة كاتربيلر لصناعة الآلات الثقيلة، بالإضافة إلى موقعي السفر «بوكينغ» و«إكسبيديا». ولم ترد أي من هذه الشركات بعد على طلب للتعليق.

وقالت «بوكينغ» في وقت سابق إنها حدثت إرشاداتها لمنح العملاء مزيداً من المعلومات لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن المناطق المتنازع عليها والمتأثرة بالصراع. وقالت «إكسبيديا» إن أماكن الإقامة الخاصة بها محددة بوضوح على أنها مستوطنات إسرائيلية تقع في الأراضي الفلسطينية.

وكثير من الشركات المذكورة في التقرير، ولكن ليس كلها، مدرج أيضاً في قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات التي تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية.

وذكر التقرير أن بعض المؤسسات المالية سحبت استثماراتها من شركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك صندوق التقاعد النرويجي (كيه إل بي).