السماح لمئات المترجمين الأفغان وعائلاتهم بالاستقرار في بريطانيا

مترجمون أفغان سابقون يحملون لافتات خلال احتجاج ضد الحكومة الأميركية وحلف شمال الأطلسي في العاصمة كابل نهاية أبريل (أ.ب)
مترجمون أفغان سابقون يحملون لافتات خلال احتجاج ضد الحكومة الأميركية وحلف شمال الأطلسي في العاصمة كابل نهاية أبريل (أ.ب)
TT

السماح لمئات المترجمين الأفغان وعائلاتهم بالاستقرار في بريطانيا

مترجمون أفغان سابقون يحملون لافتات خلال احتجاج ضد الحكومة الأميركية وحلف شمال الأطلسي في العاصمة كابل نهاية أبريل (أ.ب)
مترجمون أفغان سابقون يحملون لافتات خلال احتجاج ضد الحكومة الأميركية وحلف شمال الأطلسي في العاصمة كابل نهاية أبريل (أ.ب)

بدأ الإعلان عن خطط تهدف إلى إعادة توطين المئات من الرعايا الأفغان الآخرين ممن خدموا في الجيش البريطاني وحكومة المملكة المتحدة وأغلبهم من المترجمين الفوريين. وتشتمل الخطط المزمعة على السماح لأفراد أسرهم بالانضمام إليهم، في توقعات بأن تسمح السلطات البريطانية لأكثر من 3 آلاف أفغاني بالاستقرار في المملكة المتحدة لكي ينضموا بالفعل إلى 1300 شخص قد سبقوهم إلى هناك.
ويأتي ذلك القرار في خضم المخاوف المتزايدة على حياتهم وسلامتهم مع استعداد القوات الدولية للانسحاب من ومغادرة الأراضي الأفغانية.
وصرح السيد بن والاس وزير دفاع المملكة المتحدة بأنه من الصواب تماما الإسراع في تنفيذ تلك الخطط، مضيفا أن الفئة التي جرى السماح بنقلها إلى المملكة المتحدة هم الذين يخشون على حياتهم وسلامتهم من انتقام عناصر حركة طالبان في أفغانستان. وكانت هذه القضية مثار قلق واضح منذ أن أعلنت القوات البريطانية انتهاء العمليات القتالية في محافظة هلمند اعتبارا من عام 2014، وكانت القوات التي خدمت في هذه المحافظة من أكثر القوات دعما لاتخاذ إجراءات حماية العناصر الأفغانية الذين ساعدوهم أثناء فترات الانتشار ومباشرة العمليات العسكرية في المحافظة.
وكانت الخطط المماثلة السابقة قد اتسمت بفرض معايير صارمة للغاية على كل من يمكنه التقدم بطلب الحصول على فرصة جديدة للحياة في المملكة المتحدة، مع اعتبار طول فترة خدمة العناصر الأفغانية والأدوار الحساسة للغاية التي اضطلعوا بها، على سبيل المثال، منح الأفضلية للمترجمين الفوريين الذين خدموا رفقة القوات البريطانية على خطوط المواجهة الأمامية في محافظة هلمند لفترة تزيد على السنة الكاملة. لكن، وبموجب السياسات الحكومية الجديدة، فمن حق أي موظف محلي، حالي أو سابق، ممن خضع للتقييم الأمني بأنه يتعرض للتهديد الخطير على حياته وسلامته أن تكون له الأولوية في الانتقال والحياة في المملكة المتحدة، وذلك بصرف النظر عن حالته الوظيفية، أو الرتبة، أو الدور الذي كان يؤديه، أو فترة الخدمة مع القوات البريطانية في أفغانستان.
وصرحت الحكومة البريطانية بأن هذا الإجراء يعكس حقائق الأوضاع الأمنية في أفغانستان والتغيرات التي طرأت عليها، مع الإقرار بالمخاطر القائمة والتهديدات المحتملة على حياة وسلامة الموظفين المحليين الذين خدموا حكومة المملكة المتحدة والجيش البريطاني، على مدار العشرين عاما الماضية. ومن ثم، جرى وضع الخطط والسياسات المعنية بإعادة توطين الرعايا الأفغان وتوفير المساعدة لهم. وينتظر نحو 18 ألف مترجم أفغاني وجندي وغيرهم شاركوا في دعم القوات الأميركية اتخاذ قرارات بشأن منحهم تأشيرات هجرة إلى الولايات المتحدة، وهو عمل قد يستغرق أكثر من عامين وفق أعضاء في الكونغرس. ويبحث البنتاغون مع وزارة الخارجية الأميركية المكلفة الملف في دفع الإجراءات قدما.
وعمل كثيرون من هؤلاء في الميدان لمساعدة القوات الأميركية في قتالها ضدّ طالبان والقاعدة ومتطرفي تنظيم الدولة الإسلامية الذين يعارضون حكومة كابل. وأعرب قدامى الجنود الأميركيين الذين شاركوا في الحرب الأفغانية إضافة إلى أعضاء في الكونغرس عن قلقهم العميق لأن الحكومة الأميركية لا تبذل الجهد الكافي لإخراج هؤلاء الأفغان من بلدهم، مع اقتراب المهلة النهائية التي حدّدها الرئيس جو بايدن لسحب جميع القوات الأميركية.



تدعو لـ«محاسبة الأسد»... «مجموعة السبع» مستعدة لدعم الانتقال السياسي في سوريا

موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
TT

تدعو لـ«محاسبة الأسد»... «مجموعة السبع» مستعدة لدعم الانتقال السياسي في سوريا

موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)

أعلن قادة مجموعة الدول السبع الكبرى في بيان، الخميس، إنهم على استعداد لدعم عملية انتقالية في إطار يؤدي إلى حكم موثوق وشامل وغير طائفي في سوريا، وفقاً لوكالة «رويترز».

وذكرت مجموعة السبع أن الانتقال السياسي بعد نهاية الحكم الاستبدادي، الذي دام 24 عاماً لبشار الأسد، يجب أن يضمن «احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان العالمية، بما في ذلك حقوق المرأة، وحماية جميع السوريين، بمن في ذلك الأقليات الدينية والعرقية، والشفافية والمساءلة».

وطالبت المجموعة أيضاً بضرورة «محاسبة نظام الأسد».

وأضاف البيان: «ستعمل مجموعة السبع مع أي حكومة سورية مستقبلية تلتزم بهذه المعايير، وتكون نتاج هذه العملية، وتدعمها بشكل كامل».

كما دعا القادة «كل الأطراف» إلى «الحفاظ على سلامة أراضي سوريا، ووحدتها الوطنية، واحترام استقلالها وسيادتها».