جولة جديدة من المحادثات لتهدئة التوتر بين أنقرة وأثينا

المخابرات التركية تعتقل أحد أقارب غولن خارج البلاد

وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس (يمين) في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في أثينا أمس (إ.ب.أ)
وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس (يمين) في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في أثينا أمس (إ.ب.أ)
TT

جولة جديدة من المحادثات لتهدئة التوتر بين أنقرة وأثينا

وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس (يمين) في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في أثينا أمس (إ.ب.أ)
وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس (يمين) في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في أثينا أمس (إ.ب.أ)

أكدت تركيا واليونان رغبتهما في تهدئة التوتر بينهما بشأن الملفات الخلافية العالقة سواء بشأن النزاع على الجزر في بحر إيجه أو الجرف القاري وموارد في شرق البحر المتوسط أو الأقليات. وبدا تركيز الجانبين على تعزيز التعاون كمدخل لتطوير العلاقات رغم الخلافات الحادة بينهما. وقال وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو عقب مباحثاتهما في أثينا أمس (الاثنين)، إن بلاده تسعى للتوصل إلى تفاهم أولي لتهدئة الأوضاع مع تركيا رغم الخلافات الحادة.
وأشار دندياس إلى لقاء مزمع بين رئيس وزراء بلاده كيرياكوس ميتسوتاكيس، والرئيس التركي رجب طيب إردوغان على هامش قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو)، التي تنطلق في 14 يونيو (حزيران) المقبل في بروكسل.
من جانبه، أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن تركيا مستعدة للتحاور مع اليونان دون شروط مسبقة لتعزيز العلاقات في جميع المجالات، مشيراً إلى توصل بلاده إلى توافق في الآراء مع الجانب اليوناني حول العديد من القضايا. وأضاف: «بدأنا العمل مع الجانب اليوناني على مشاريع ملموسة، وتوصلنا إلى توافق في الآراء حول العديد من القضايا، وسيسهم ذلك بشكل إيجابي في القطاع السياحي للبلدين».
وأكد جاويش أوغلو وجود إرادة لدى كلا الطرفين لمواصلة الحوار دون انقطاع، معرباً عن سعادته لزيارة اليونان مجدداً بعد 5 أعوام، مشيراً إلى أنه تناول مع المسؤولين اليونانيين، العلاقات بين البلدين والمسائل الإقليمية بكامل تفاصيلها. وتابع: «توصلنا إلى تفاهمات حول 25 بنداً، أبرزها في مجال المواصلات والطاقة والسياحة والبيئة والتجارة، وستجتمع المؤسسات المعنية بهذه القطاعات لدى كلا البلدين بشكل دوري»، لافتاً إلى أن تركيا واليونان اتفقتا على الاعتراف المتبادل باللقاحات المضادة لفيروس كورونا. وقال إن الحوارات السياسية والعسكرية بين البلدين تتقدم في جميع المسارات، وإن جولة المحادثات الاستكشافية رقم 62 بين الوزارات عقدت في أثينا، وستعقد الجولة 63 في تركيا، وإن أنقرة ستقدم اقتراحات بشأن موعد تلك المحادثات إلى الجانب اليوناني في أقرب وقت ممكن. وأضاف أنه من المتوقع عقد لقاء بين الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، على هامش قمة زعماء الناتو.
كان ميتسوتاكيس استقبل جاويش أوغلو قبل مباحثاته مع نظيره اليوناني، التي أحاطتها أجواء من التوتر حيث ردت الخارجية اليونانية بغضب على بيان وزير لجاويش أوغلو، وصف فيه أفراد الأقلية المسلمة في شمال اليونان بأنهم أتراك لم يحصلوا على الحقوق المدنية الكاملة. وقال جاويش أوغلو، في شريط مصور قدمته وزارة الخارجية التركية،: «نريد من اليونان منح الحقوق نفسها، التي نمنحها للكنيسة الأرثوذكسية اليونانية والأقلية اليونانية، للأتراك في تراقيا الغربية». ورد المتحدث باسم الخارجية اليونانية ألكسندروس بابايوانو، في بيان، قائلاً إن «تركيا مستمرة في جهودها لتشويه الواقع، وكذلك فإن مزاعمها عن عدم حماية حقوق هؤلاء المواطنين، أو التمييز ضدهم، لا أساس لها من الصحة ومرفوضة تماماً». وجاء بيان جاويش أوغلو، خلال زيارة لمنطقة تراقيا شمال اليونان عشية زيارته لأثينا.
وفي منتصف أبريل (نيسان) الماضي، زار دندياس أنقرة ووقع تراشق حاد مع نظيره التركي، خلال مؤتمر صحافي في ختام مباحثاتهما، بشأن الأقليات وما وصفه بانتهاك تركيا لسيادة اليونان والاعتداء على حدودها في شرق البحر المتوسط، قائلاً إن بلاده لا يمكنها تجاهل خلافاتها مع تركيا حول النزاع على السيادة في البحر المتوسط وقضايا أخرى لكن الحل ليس مستحيلاً وإن كان صعباً.
على صعيد آخر، قالت مصادر أمنية، أمس، إن المخابرات التركية ألقت القبض على صلاح الدين غولن، أحد أقارب الداعية فتح الله غولن، الذي تنسب إليه السلطات التركية ولحركة «الخدمة» التابعة له تدبير محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها البلاد في 15 يوليو (تموز) 2016. وأضافت المصادر أن المخابرات ألقت القبض على قريب غولن في عملية نفذتها خارج البلاد، حيث صدرت بحقه من قبل مذكرة اعتقال بتهمة الانتساب إلى «منظمة إرهابية مسلحة» (في إشارة إلى حركة غولن). وأن التحريات قادت إلى أن له ارتباطات مع أعضاء اللجنة الاستشارية للمنظمة وشخصيات بارزة أخرى. ولم تحدد المصادر متى وأين تم إلقاء القبض على صلاح الدين غولن، لافتة إلى أنه جرت إعادته إلى أنقرة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».