تنديد يمني بتجنيد الحوثيين أفارقة للقتال

TT

تنديد يمني بتجنيد الحوثيين أفارقة للقتال

نددت الحكومة اليمنية بقيام الجماعة الحوثية بتجنيد اللاجئين الأفارقة للقتال في صفوفها، ودعت المجتمع الدولي لوقف ما وصفته بـ«الجرائم» في حق هؤلاء اللاجئين واستغلالهم لتعويض التناقص المستمر في أعداد مقاتليها.
وجاء التنديد اليمني على لسان وزير الإعلام في الحكومة اليمنية معمر الإرياني عقب اعتراف الجماعة بتجنيد اللاجئين وبث وسائل إعلامها أخيراً مشاهد لتشييع أحد المجندين من الجنسية الصومالية.
وقال الإرياني في تصريحات رسمية: «إن ميليشيات الحوثي تواصل تجنيد اللاجئين والمهاجرين الأفارقة بالقوة وإرسالهم لمحارق الموت، مع ارتفاع فاتورة خسائرها، ونفاد مخزونها البشري جراء مغامراتها العسكرية في مختلف جبهات محافظة مأرب، وعزوف أبناء القبائل عن الانخراط خلف دعوات التجنيد والحشد والتعبئة».
وأضاف الوزير اليمني «أن إقرار ميليشيات الحوثي بتجنيد اللاجئين والمهاجرين الأفارقة، والزج بهم في هجمات انتحارية، واستغلالهم في أعمال قتالية تستهدف أمن واستقرار اليمن ودول الجوار وتهديد المصالح الدولية، جريمة حرب وجرائم مرتكبة ضد الإنسانية، ومخالفة صريحة للقوانين والأعراف الدولية».
ودعا الإرياني منظمات حقوق الإنسان والمنظمات الدولية المعنية «لإدانة عمليات تجنيد ميليشيات الحوثي الإرهابية للمهاجرين واللاجئين الأفارقة واستغلالهم في أعمال قتالية، والضغط على الميليشيات لوقف استخدامهم وقوداً لمعاركها العبثية وتنفيذ أجندة النظام الإيراني وسياساته التخريبية في اليمن والمنطقة».
وتتهم منظمات حقوقية محلية وأخرى دولية الجماعة الحوثية بمواصلة اعتقال المهاجرين واللاجئين الأفارقة، الذين يصلون اليمن تباعاً، وإجبارهم على الانخراط بصفوفها والقتال في جبهاتها.
وبحسب بعض التقارير، فقد سبق أن جندت الجماعة الموالية لإيران، المئات من الأفارقة من جنسيات متعددة مثل إثيوبيا والصومال وغيرهما في قتالها ضد الحكومة اليمنية. وعلى مدى العامين الماضيين، واصلت الميليشيات نهب المعونات والمساعدات الدولية المقدمة للاجئين الأفارقة من جهة، وكذا تدعيم صفوفها بمقاتلين شبان وأطفال أفارقة من جهة ثانية عبر تجنيدهم تحت الضغط والإجبار.
وكانت مصادر يمنية أكدت بوقت سابق لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة أطلقت حملات التجنيد في أوساط المهاجرين الأفارقة مقابل إغراءات مالية تتراوح بين 80 و100 دولار لكل شخص يوافق على الانخراط في صفوفها.
وقدرت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في وقت سابق عدد اللاجئين الأفارقة الموجودين في اليمن بأكثر من 171 ألف لاجئ، معظمهم صوماليون وإثيوبيون. وأشارت إلى أنه عدد يفوق تعداد من كانوا موجودين من قبل.
وفي مارس (آذار) الماضي أقدمت الميليشيات الحوثية على إحراق العشرات من المهاجرين الأفارقة في مركز اعتقال في صنعاء، وهو الحادث الذي حاولت الجماعة أن تلقي باللائمة فيه على بعض مجنديها.
وحينها ذكرت مصادر مطلعة في صنعاء أن الجماعة عرضت على اللاجئين التجنيد في صفوفها للقتال، مقابل راتب شهري لكل شخص، وحين رفضوا أمرت عناصرها بإلقاء قنابل حارقة على مركز الاحتجاز، ما تسبب في مقتل وإصابة نحو 170 شخصاً.


مقالات ذات صلة

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

العالم العربي مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

فرضت الجماعة الحوثية إتاوات جديدة على الكسارات وناقلات حصى الخرسانة المسلحة، وأقدمت على ابتزاز ملاكها، واتخاذ إجراءات تعسفية؛ ما تَسَبَّب بالإضرار بقطاع البناء.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

تحليل إخباري ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).