«أوبك بلس» تجتمع اليوم... والأنظار على الطلب العالمي وعودة إمدادات إيران

أبوجا وطهران تكبحان ارتفاع إنتاج المنظمة في مايو

الأمين العام لـ «أوبك» يقلل من تأثيرات عودة النفط الإيراني للسوق (رويترز)
الأمين العام لـ «أوبك» يقلل من تأثيرات عودة النفط الإيراني للسوق (رويترز)
TT

«أوبك بلس» تجتمع اليوم... والأنظار على الطلب العالمي وعودة إمدادات إيران

الأمين العام لـ «أوبك» يقلل من تأثيرات عودة النفط الإيراني للسوق (رويترز)
الأمين العام لـ «أوبك» يقلل من تأثيرات عودة النفط الإيراني للسوق (رويترز)

قالت مصادر بـ«أوبك» إنه من المرجح أن يتمسك تحالف «أوبك بلس» بالوتيرة الحالية لتخفيف تدريجي لقيود المعروض النفطي في اجتماع اليوم (الثلاثاء)، بينما يوازن المنتجون بين توقعات لتعافٍ في الطلب وزيادة محتملة في إمدادات الخام من إيران.
وفي أبريل (نيسان)، قررت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها، الذين يشكلون ما يعرف بـ«أوبك بلس»، إعادة 2.1 مليون برميل يومياً من الإمدادات إلى السوق في الفترة من مايو (أيار) إلى يوليو (تموز)، مع توقعهم أن الطلب العالمي سيرتفع على الرغم من زيادة حادة في الإصابات بفيروس كورونا في الهند.
ومنذ ذلك القرار، واصل النفط صعوده هذا العام، وسجل مكاسب بأكثر من 30 في المائة حتى الآن في 2021 ووصل خام برنت القياسي العالمي إلى 70 دولاراً للبرميل. لكن احتمالات زيادة الإنتاج الإيراني، بينما تحقق طهران تقدماً في محادثات لإحياء اتفاقها النووي، قيّدت هذا الاتجاه الصعودي.
وقال محمد باركيندو، الأمين العام لـ«أوبك»، إنه لا يتوقع أن تؤدي الزيادة في الإمدادات الإيرانية إلى حدوث مشكلات. وأضاف قائلاً في بيان: «نتكهن بأن العودة المتوقعة للإنتاج الإيراني والصادرات إلى السوق العالمية ستحدث بطريقة منظمة وشفافة».
وعقد خبراء اللجنة الفنية المشتركة لـ«أوبك بلس» اجتماعاً، أمس (الاثنين). وأكدت اللجنة توقعات «أوبك» لقفزة كبيرة قدرها 6 ملايين برميل يومياً في الطلب العالمي على النفط في 2021 تتركز في النصف الثاني من العام.
واجتماع الثلاثاء من المنتظر أن يحضره وزراء النفط لدول «أوبك بلس». وقال مصدران آخران بـ«أوبك بلس»، وفق «رويترز»، إنهما لا يتوقعان أن يتخذ التحالف قراراً بشأن سياسة الإنتاج بعد يوليو، لأن التوقعات للمعروض الإيراني غير واضحة حتى الآن. وتخطط «أوبك» لعقد اجتماع آخر في 24 يونيو (حزيران).
وعدّلت لجنة المراقبة المشتركة لـ«أوبك بلس» أيضاً المعروض العالمي بالخفض بمقدار 200 ألف برميل يومياً، وتتوقع الآن عجزاً قدره 1.4 مليون برميل يومياً في 2021 مقارنة مع 1.2 مليون برميل يومياً في تقديراتها السابقة، حسبما أظهرت وثيقة اطلعت عليها «رويترز»، وهي إشارة إلى أن المخزونات ستنخفض بخطى أسرع من المتوقع.
وخفّضت «أوبك بلس» الإنتاج بكميات قياسية بلغت 9.7 مليون برميل يومياً العام الماضي مع انهيار الطلب، وما زالت معظم تلك التخفيضات سارية.
في غضون ذلك، قال وزير النفط الإيراني، بيغن زنغنه، أمس (الاثنين)، إن إنتاج إيران من الخام من الممكن أن يصل بسهولة إلى 6.5 مليون برميل يومياً عند رفع العقوبات الأميركية.
وأضاف أن زيادة إنتاج النفط الإيراني ستعزز النفوذ السياسي للبلد الذي يجري محادثات مع القوى العالمية لرفع العقوبات الأميركية التي تمنعه من الضخ بطاقته الكاملة منذ 2018.
كان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب قد انسحب من اتفاق إيران النووي الموقع في 2015 مع 6 قوى عالمية قبل 3 سنوات، وأعاد فرض العقوبات التي أصابت الاقتصاد المعتمد على النفط بالشلل.
وأظهر مسح، أمس، أجرته «رويترز»، ارتفاع إنتاج نفط «أوبك» في مايو مع اتفاق المنظمة على تخفيف قيود المعروض بموجب ترتيبات مع حلفاء، لكن تراجعاً في الصادرات الإيرانية وتقليصات غير طوعية لدى أعضاء أفارقة مثل نيجيريا حدّا من الزيادة.
وضخّت منظمة البلدان المصدرة للبترول المؤلفة من 13 عضواً 25.52 مليون برميل يومياً في مايو، وفقاً للمسح، بزيادة 280 ألف برميل يومياً عن أبريل. وارتفع الإنتاج في كل شهر منذ يونيو 2020 عدا فبراير (شباط).
وكانت «أوبك» وحلفاؤها، فيما يعرف بـ«تحالف أوبك بلس»، قرروا بدءاً من أول مايو تخفيف تخفيضات المعروض القياسية التي تقررت في 2020.
ويسمح اتفاق «أوبك بلس» بزيادة 277 ألف برميل يومياً في إنتاج «أوبك» في مايو، مقارنة مع أبريل، وقد تعهدت السعودية بزيادة 250 ألف برميل يومياً في إطار خطة للتراجع التدريجي عن خفض طوعي، قدره مليون برميل يومياً نفذته في فبراير ومارس وأبريل.
وبلغت نسبة التزام «أوبك» بالتخفيضات المتعهد بها 122 في المائة في مايو، بحسب المسح، مقارنة مع 123 في المائة في أبريل.



تراجع أرباح «تداول السعودية» 53.9 % في الربع الأول وسط استثمارات استراتيجية

مدخل برج مجموعة «تداول السعودية» في المركز المالي بالعاصمة الرياض (الشرق الأوسط)
مدخل برج مجموعة «تداول السعودية» في المركز المالي بالعاصمة الرياض (الشرق الأوسط)
TT

تراجع أرباح «تداول السعودية» 53.9 % في الربع الأول وسط استثمارات استراتيجية

مدخل برج مجموعة «تداول السعودية» في المركز المالي بالعاصمة الرياض (الشرق الأوسط)
مدخل برج مجموعة «تداول السعودية» في المركز المالي بالعاصمة الرياض (الشرق الأوسط)

أعلنت مجموعة «تداول السعودية» القابضة نتائجها المالية الأولية، للربع الأول من عام 2026، مُظهرةً تراجعاً في صافي الأرباح نتيجة انخفاض أحجام التداول وارتفاع التكاليف المرتبطة بخطط التوسع الاستراتيجي. ورغم هذا التراجع، أكدت المجموعة مُضيّها قُدماً في تعزيز بنية السوق المالية السعودية، وتحويلها إلى مركز مالي عالمي جاذب للاستثمارات.

انخفاض المداخيل وصافي الربح

سجلت المجموعة صافي ربح بعد الزكاة قدرُه 55.6 مليون ريال (14.8 مليون دولار)، خلال الربع الأول من عام 2026، مقارنة بـ120.5 مليون ريال (32.1 مليون دولار) في الربع المماثل من العام السابق، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 53.9 في المائة.

كما بلغت الإيرادات التشغيلية 294.6 مليون ريال (78.5 مليون دولار)، مسجلة انخفاضاً بنسبة 10.2 في المائة عن العام الماضي، ويعود ذلك، بشكل رئيسي، إلى تراجع المتوسط اليومي لقيمة الأسهم المتداولة بنسبة 15.9 في المائة، وهو ما أثّر، بشكل مباشر، على إيرادات خدمات التداول وما بعد التداول.

الاستثمار في البنية التحتية والمستقبل

في تصريحٍ تضمّنه تقرير النتائج، أشار المهندس خالد بن عبد الله الحصان، الرئيس التنفيذي للمجموعة، إلى أن النتائج الحالية تعكس مرحلة من الاستثمار الضروري، قائلاً: «نحن نواصل تنفيذ مبادراتنا الاستراتيجية الهادفة إلى تطوير البنية التحتية للسوق المالية السعودية لتكون وجهة استثمارية عالمية».

الرئيس التنفيذي لمجموعة «تداول السعودية» خالد الحصان (مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار»)

وأكد الحصان أن المجموعة تركز على تعزيز الكفاءة وتطوير المنتجات، مشدداً على أن «فتح السوق الرئيسية أمام جميع فئات المستثمرين الأجانب، ابتداءً من 1 فبراير (شباط) 2026، يُعد محطة مهمة لتعزيز جاذبية السوق وتنوع قاعدة المستثمرين».

وأوضح أن المجموعة تهدف، من خلال استثماراتها الحالية، إلى تقليل الاعتماد على عمولات التداول وتنويع مصادر الدخل.

تحليل المصاريف

شهد الربع الأول ارتفاعاً ملحوظاً في المصاريف التشغيلية التي بلغت 255.4 مليون ريال (68.1 مليون دولار)، بزيادة قدرها 15.8 في المائة، مقارنة بالعام السابق. وتأتي هذه الزيادة نتيجة مباشرة لتنفيذ المجموعة خططها الاستراتيجية الداعمة للنمو، وما ترتَّب عليها من ارتفاع في تكاليف الإهلاك والإطفاء المرتبطة بالأنظمة والتقنيات الجديدة.

أداء القطاعات

على الرغم من تراجع الإيرادات الإجمالية، أظهرت القطاعات التشغيلية تبايناً في الأداء:

  • قطاع خدمات التكنولوجيا والبيانات: سجل نمواً إيجابياً بنسبة 9.8 في المائة لتصل إيراداته إلى 63.9 مليون ريال (17.0 مليون دولار)، مدفوعاً بارتفاع إيرادات الاستضافة ومساهمة شركة «شبكة مباشر المالية».
  • قطاع أسواق رأس المال: بلغت إيراداته 80.4 مليون ريال (21.4 مليون دولار)، بانخفاض 20.9 في المائة نتيجة تراجع التداولات وخدمات الإدراج.
  • قطاع خدمات ما بعد التداول: سجل إيرادات بقيمة 150.3 مليون ريال (40.1 مليون دولار)، بتراجع 10.8 في المائة.

المركز المالي وتوزيعات الأرباح

حافظت المجموعة على مركز مالي متين، حيث بلغ إجمالي حقوق الملكية 3.49 مليار ريال (931.7 مليون دولار). كما جرت الإشارة إلى توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في ديسمبر (كانون الأول) 2025، بمبلغ إجمالي 276 مليون ريال (73.6 مليون دولار)، بواقع 2.30 ريال (0.61 دولار) للسهم الواحد، وهو ما يعكس التزام المجموعة بمكافأة مساهميها رغم التحديات المرحلية.

Your Premium trial has ended


«سلوشنز» تستهل 2026 بنمو في صافي الأرباح ليصل إلى 98.6 مليون دولار

جناح شركة «سلوشنز» في معرض «سيتي سكيب غلوبال» بالرياض (الشرق الأوسط)
جناح شركة «سلوشنز» في معرض «سيتي سكيب غلوبال» بالرياض (الشرق الأوسط)
TT

«سلوشنز» تستهل 2026 بنمو في صافي الأرباح ليصل إلى 98.6 مليون دولار

جناح شركة «سلوشنز» في معرض «سيتي سكيب غلوبال» بالرياض (الشرق الأوسط)
جناح شركة «سلوشنز» في معرض «سيتي سكيب غلوبال» بالرياض (الشرق الأوسط)

أعلنت الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات (سلوشنز) السعودية عن نتائجها المالية الأولية للربع الأول من العام الحالي، محققةً قفزة إيجابية في صافي أرباحها بنسبة 2.5 في المائة على أساس سنوي. وتأتي هذه النتائج لتعكس كفاءة العمليات التشغيلية للشركة وقدرتها على تعزيز ربحيتها في قطاع تقنية المعلومات، بالرغم من التراجع الدوري في الإيرادات مقارنة بالربع السابق.

صافي الأرباح والربحية

وفق نتائجها المنشورة على موقع السوق المالية السعودية (تداول)، حقَّقت «سلوشنز» صافي ربح عائد لمساهمي الشركة بلغ 370 مليون ريال (98.67 مليون دولار) خلال الربع الحالي، مقارنة بـ361 مليون ريال (96.27 مليون دولار) في الربع المماثل من العام السابق.

وعلى صعيد ربحية السهم، فقد ارتفعت لتصل إلى 3.11 ريال (0.83 دولار) مقابل 3.03 ريال (0.81 دولار) لنفس الفترة من العام الماضي. كما سجَّل صافي الربح قفزة نوعية مقارنة بالربع السابق (الربع الرابع من 2025) بنسبة نمو بلغت 32.6 في المائة.

الإيرادات والمبيعات

أظهرت القوائم المالية نمو إيرادات الشركة بنسبة 6.3 في المائة لتصل إلى 3.002 مليار ريال (800.53 مليون دولار)، مقارنة بـ2.824 مليار ريال (753.07 مليون دولار) في الربع المماثل من عام 2025.

وبالرغم من هذا النمو السنوي، شهدت الإيرادات تراجعاً بنسبة 23.2 في المائة مقارنة بالربع السابق الذي بلغت فيه الإيرادات 3.907 مليار ريال (1.04 مليون دولار)، وهو تراجع يعزى غالباً إلى العوامل الموسمية وطبيعة دورات المشروعات التقنية الكبرى التي تكتمل عادة في نهاية العام.

الأداء التشغيلي وهامش الربح

سجَّلت الشركة نمواً قوياً في أرباحها التشغيلية بنسبة 7.5 في المائة لتصل إلى 399 مليون ريال (106.40 مليون دولار)، مدعومة بكفاءة إدارة التكاليف.

كما بلغ 586 مليون ريال (156.27 مليون دولار)، مسجِّلاً انخفاضاً طفيفاً بنسبة 4.9 في المائة مقارنة بالربع المماثل من العام السابق الذي بلغ 616 مليون ريال (164.27 مليون دولار).

المركز المالي وحقوق الملكية

استمرَّت الشركة في تعزيز قاعدتها الرأسمالية، حيث ارتفع إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) بنسبة 5.9 في المائة ليصل إلى 4.622 مليار ريال (1.23 مليون دولار)، مقارنة بـ4.364 مليار ريال (1.1 مليون دولار) في الفترة المماثلة من العام السابق، مما يعكس الملاءة المالية القوية والنمو المتراكم للشركة.


الأرباح الصناعية والتكنولوجيا يدفعان أسهم الصين وهونغ كونغ للارتفاع

يسير الناس على طول أحد الشوارع أثناء زيارتهم لمدينة فنغانغ القديمة على مشارف شنغهاي (أ.ف.ب)
يسير الناس على طول أحد الشوارع أثناء زيارتهم لمدينة فنغانغ القديمة على مشارف شنغهاي (أ.ف.ب)
TT

الأرباح الصناعية والتكنولوجيا يدفعان أسهم الصين وهونغ كونغ للارتفاع

يسير الناس على طول أحد الشوارع أثناء زيارتهم لمدينة فنغانغ القديمة على مشارف شنغهاي (أ.ف.ب)
يسير الناس على طول أحد الشوارع أثناء زيارتهم لمدينة فنغانغ القديمة على مشارف شنغهاي (أ.ف.ب)

شهدت الأسهم في الصين وهونغ كونغ ارتفاعاً طفيفاً خلال تعاملات يوم الاثنين، مدفوعة بشكل أساسي بقطاع التكنولوجيا. وجاء هذا التحسن في الأداء مدعوماً ببيانات أظهرت نمواً قوياً في الأرباح الصناعية الصينية، بالإضافة إلى موجة تفاؤل متجددة بشأن الاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، مما ساهم في رفع معنويات المستثمرين رغم التوترات الجيوسياسية المحيطة.

أداء المؤشرات الصينية عند منتصف الجلسة

عند استراحة المنتصف، سجَّل مؤشر «شنغهاي المركب» ارتفاعاً بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 4085.88 نقطة، كما صعد مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية بالنسبة ذاتها. وكان لقطاع التكنولوجيا النصيب الأكبر من هذه المكاسب، حيث استمدَّ قوته من الزخم الإقليمي لأسهم الرقائق الإلكترونية والإنفاق المتزايد على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

طفرة في أسهم التكنولوجيا والرقائق

سجَّل مؤشر «ستار 50» (الذي يحاكي مؤشر ناسداك) قفزة بنسبة 3.5 في المائة، ليصل إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر. وفي السياق ذاته، صعد مؤشر «سي إس آي» لأشباه الموصلات بنسبة كبيرة بلغت 5.5 في المائة، بينما ارتفع مؤشر «سي إس آي» لتكنولوجيا المعلومات بنسبة 3.2 في المائة. أما في هونغ كونغ، فقد صعد مؤشر «هانغ سانغ» بنسبة 0.2 في المائة، في حين حقق مؤشر «هانغ سانغ للتكنولوجيا» مكاسب بنسبة 1.3 في المائة.

تعافي الأرباح الصناعية ومخاطر الحرب

أظهرت البيانات أن أرباح الشركات الصناعية في الصين نمت بأسرع وتيرة لها منذ نصف عام خلال الشهر الماضي. وتعكس هذه الأرقام بوادر تعافٍ اقتصادي، وإن كان غير متكافئ، خلال الربع الأول من العام. وتأتي هذه النتائج في وقت يستعد فيه صُنَّاع السياسات لمواجهة تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، حيث أبقت محادثات السلام المتعثِّرة بين الولايات المتحدة وإيران من اندفاع المستثمرين، خاصة بعد إلغاء رحلة المبعوثين الأميركيين إلى إسلام آباد.

رؤية المحللين وتحولات السوق

أشار محللون في شركة «Guotai Haitong» للأوراق المالية إلى أن أسواق الأسهم بدأت تعود تدريجياً للتسعير بناءً على العوامل الأساسية للشركات، رغم الرياح الجيوسياسية الخارجية المعاكسة. وأوضحوا أن شهية المخاطرة في طور التعافي، مع ملاحظة تحول التركيز من سلاسل التوريد الخارجية إلى استراتيجية «الاستبدال المحلي» كسمة رئيسية للمرحلة المقبلة.

ترقب لاجتماع المكتب السياسي الصيني

تتجه الأنظار هذا الأسبوع نحو القيادة العليا في الصين التي ستعقد اجتماع «المكتب السياسي» لشهر أبريل (نيسان) لمناقشة السياسات الاقتصادية للأشهر المقبلة. وفي هذا الصدد، توقَّع محللو «غولدمان ساكس» أن يعرب صناع السياسات عن قلق متزايد بشأن صدمة الطاقة العالمية وعدم اليقين الجيوسياسي، بدلاً من الإعلان عن إجراءات تيسير نقدي إضافية.