«أوبك بلس» تجتمع اليوم... والأنظار على الطلب العالمي وعودة إمدادات إيران

أبوجا وطهران تكبحان ارتفاع إنتاج المنظمة في مايو

الأمين العام لـ «أوبك» يقلل من تأثيرات عودة النفط الإيراني للسوق (رويترز)
الأمين العام لـ «أوبك» يقلل من تأثيرات عودة النفط الإيراني للسوق (رويترز)
TT

«أوبك بلس» تجتمع اليوم... والأنظار على الطلب العالمي وعودة إمدادات إيران

الأمين العام لـ «أوبك» يقلل من تأثيرات عودة النفط الإيراني للسوق (رويترز)
الأمين العام لـ «أوبك» يقلل من تأثيرات عودة النفط الإيراني للسوق (رويترز)

قالت مصادر بـ«أوبك» إنه من المرجح أن يتمسك تحالف «أوبك بلس» بالوتيرة الحالية لتخفيف تدريجي لقيود المعروض النفطي في اجتماع اليوم (الثلاثاء)، بينما يوازن المنتجون بين توقعات لتعافٍ في الطلب وزيادة محتملة في إمدادات الخام من إيران.
وفي أبريل (نيسان)، قررت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها، الذين يشكلون ما يعرف بـ«أوبك بلس»، إعادة 2.1 مليون برميل يومياً من الإمدادات إلى السوق في الفترة من مايو (أيار) إلى يوليو (تموز)، مع توقعهم أن الطلب العالمي سيرتفع على الرغم من زيادة حادة في الإصابات بفيروس كورونا في الهند.
ومنذ ذلك القرار، واصل النفط صعوده هذا العام، وسجل مكاسب بأكثر من 30 في المائة حتى الآن في 2021 ووصل خام برنت القياسي العالمي إلى 70 دولاراً للبرميل. لكن احتمالات زيادة الإنتاج الإيراني، بينما تحقق طهران تقدماً في محادثات لإحياء اتفاقها النووي، قيّدت هذا الاتجاه الصعودي.
وقال محمد باركيندو، الأمين العام لـ«أوبك»، إنه لا يتوقع أن تؤدي الزيادة في الإمدادات الإيرانية إلى حدوث مشكلات. وأضاف قائلاً في بيان: «نتكهن بأن العودة المتوقعة للإنتاج الإيراني والصادرات إلى السوق العالمية ستحدث بطريقة منظمة وشفافة».
وعقد خبراء اللجنة الفنية المشتركة لـ«أوبك بلس» اجتماعاً، أمس (الاثنين). وأكدت اللجنة توقعات «أوبك» لقفزة كبيرة قدرها 6 ملايين برميل يومياً في الطلب العالمي على النفط في 2021 تتركز في النصف الثاني من العام.
واجتماع الثلاثاء من المنتظر أن يحضره وزراء النفط لدول «أوبك بلس». وقال مصدران آخران بـ«أوبك بلس»، وفق «رويترز»، إنهما لا يتوقعان أن يتخذ التحالف قراراً بشأن سياسة الإنتاج بعد يوليو، لأن التوقعات للمعروض الإيراني غير واضحة حتى الآن. وتخطط «أوبك» لعقد اجتماع آخر في 24 يونيو (حزيران).
وعدّلت لجنة المراقبة المشتركة لـ«أوبك بلس» أيضاً المعروض العالمي بالخفض بمقدار 200 ألف برميل يومياً، وتتوقع الآن عجزاً قدره 1.4 مليون برميل يومياً في 2021 مقارنة مع 1.2 مليون برميل يومياً في تقديراتها السابقة، حسبما أظهرت وثيقة اطلعت عليها «رويترز»، وهي إشارة إلى أن المخزونات ستنخفض بخطى أسرع من المتوقع.
وخفّضت «أوبك بلس» الإنتاج بكميات قياسية بلغت 9.7 مليون برميل يومياً العام الماضي مع انهيار الطلب، وما زالت معظم تلك التخفيضات سارية.
في غضون ذلك، قال وزير النفط الإيراني، بيغن زنغنه، أمس (الاثنين)، إن إنتاج إيران من الخام من الممكن أن يصل بسهولة إلى 6.5 مليون برميل يومياً عند رفع العقوبات الأميركية.
وأضاف أن زيادة إنتاج النفط الإيراني ستعزز النفوذ السياسي للبلد الذي يجري محادثات مع القوى العالمية لرفع العقوبات الأميركية التي تمنعه من الضخ بطاقته الكاملة منذ 2018.
كان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب قد انسحب من اتفاق إيران النووي الموقع في 2015 مع 6 قوى عالمية قبل 3 سنوات، وأعاد فرض العقوبات التي أصابت الاقتصاد المعتمد على النفط بالشلل.
وأظهر مسح، أمس، أجرته «رويترز»، ارتفاع إنتاج نفط «أوبك» في مايو مع اتفاق المنظمة على تخفيف قيود المعروض بموجب ترتيبات مع حلفاء، لكن تراجعاً في الصادرات الإيرانية وتقليصات غير طوعية لدى أعضاء أفارقة مثل نيجيريا حدّا من الزيادة.
وضخّت منظمة البلدان المصدرة للبترول المؤلفة من 13 عضواً 25.52 مليون برميل يومياً في مايو، وفقاً للمسح، بزيادة 280 ألف برميل يومياً عن أبريل. وارتفع الإنتاج في كل شهر منذ يونيو 2020 عدا فبراير (شباط).
وكانت «أوبك» وحلفاؤها، فيما يعرف بـ«تحالف أوبك بلس»، قرروا بدءاً من أول مايو تخفيف تخفيضات المعروض القياسية التي تقررت في 2020.
ويسمح اتفاق «أوبك بلس» بزيادة 277 ألف برميل يومياً في إنتاج «أوبك» في مايو، مقارنة مع أبريل، وقد تعهدت السعودية بزيادة 250 ألف برميل يومياً في إطار خطة للتراجع التدريجي عن خفض طوعي، قدره مليون برميل يومياً نفذته في فبراير ومارس وأبريل.
وبلغت نسبة التزام «أوبك» بالتخفيضات المتعهد بها 122 في المائة في مايو، بحسب المسح، مقارنة مع 123 في المائة في أبريل.



المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
TT

المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)

حثت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء في الاتحاد، يوم الثلاثاء، على ضرورة العمل الفوري لخفض الطلب المحلي على الوقود، في ظل القفزات الجنونية بأسعار الطاقة الناتجة عن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

وأكد مفوض الطاقة الأوروبي، دان يورغنسن، في مؤتمر صحافي عقب اجتماعه بوزراء طاقة التكتل المكون من 27 دولة، أن الوضع الراهن «قابل للتفاقم»، مشدداً على أن «خفض الطلب أصبح ضرورة ملحة».

وقال يورغنسن: «لا يوجد حل سحري واحد يناسب الجميع، ولكن من الواضح أنه كلما تمكنا من توفير المزيد من النفط، وخاصة الديزل ووقود الطائرات، كان وضعنا أفضل».

إجراءات أزمة

ودعا المفوض الأوروبي الحكومات الوطنية إلى وضع «توفير الطاقة» في قلب خططها لمواجهة الأزمة، محذراً من أن استمرار الصراع قد يضع القارة أمام تحديات غير مسبوقة في تأمين الإمدادات. وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية اضطرابات حادة في سلاسل توريد النفط، ما دفع بروكسل للبحث عن بدائل عاجلة وتقليص الاستهلاك لتفادي سيناريو «الارتباك الشامل» في قطاع النقل والصناعة.


الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
TT

الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)

قرَّرت لجنة تسعير المشتقات النفطية في الأردن، الثلاثاء، رفع أسعار الوقود بداية من شهر أبريل (نيسان) الذي يوافق غداً (الأربعاء)، بنسب تصل إلى 15 في المائة.

وأوضحت اللجنة، في بيان صحافي، أنَّ أسعار المشتقات النفطية بعد الزيادة ستكون على النحو التالي: بنزين «أوكتان 90» بسعر 910 فلسات للتر، بدلاً من 820 فلساً للتر، وبنزين «أوكتان 95» بسعر 1200 فلس للتر بدلاً من 1050 فلساً للتر، والسولار بسعر 720 فلساً للتر بدلاً من 655 فلساً للتر.

وقالت اللجنة الأردنية، إنها أبقت سعر أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كيلوغرام) عند 7 دنانير، وهو سعرها السابق دون أي تغيير، كما أبقت سعر مادة الجاز عند سعر 550 فلساً للتر دون أي زيادة.

وأشار البيان إلى أنَّ هذه الزيادة لشهر أبريل «لا تعكس الكلف الحقيقية للأسعار العالمية... وستقوم الحكومة بتعويض فروقات الكلف الناتجة عن هذا القرار تدريجياً لحين استقرار الأسعار العالمية، مع الإشارة إلى أنَّ الحكومة تحمَّلت خلال الشهر الأول من الأزمة الإقليمية كلفاً مباشرة للطاقة والكهرباء؛ بسبب الأحداث الإقليمية بلغت حتى الآن قرابة 150 مليون دينار».

وبيَّنت اللجنة أنَّ الحكومة لم تعكس كامل الارتفاعات على الأسعار المحلية، حيث عكست ما نسبته نحو 37 في المائة من الزيادة الفعلية على مادة «بنزين 90»، ونحو 55 في المائة على مادة «بنزين 95»، ونحو 14 في المائة على مادة السولار، أما الجاز فقدَّ تم احتواء الارتفاع بالكامل ولم يتم عكس أي زيادة على المواطنين.


«بتروبراس» البرازيلية ترفع أسعار وقود الطائرات 55 %

شعار شركة «بتروبراس» البرازيلية على مقرها في ريو دي جانيرو (رويترز)
شعار شركة «بتروبراس» البرازيلية على مقرها في ريو دي جانيرو (رويترز)
TT

«بتروبراس» البرازيلية ترفع أسعار وقود الطائرات 55 %

شعار شركة «بتروبراس» البرازيلية على مقرها في ريو دي جانيرو (رويترز)
شعار شركة «بتروبراس» البرازيلية على مقرها في ريو دي جانيرو (رويترز)

أعلنت مجموعة «أبرا» (Abra Group)، الشركة القابضة المسيطرة على شركة الطيران البرازيلية «غول» (Gol)، أن شركة النفط البرازيلية العملاقة والمملوكة للدولة «بتروبراس» ستعتمد زيادة حادة في أسعار وقود الطائرات بنسبة تصل إلى 55 في المائة، ابتداءً من الأول من أبريل (نيسان) المقبل.

تأتي هذه الخطوة مدفوعة بالقفزة الكبيرة في أسعار النفط العالمية الناتجة عن تداعيات الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، مما يضع ضغوطاً هائلة على صناعة الطيران في البرازيل، في وقت تحاول فيه كبرى الشركات مثل «غول» و«أزول» التعافي من عمليات إعادة هيكلة الديون. ويمثل الوقود أكثر من 30 في المائة من التكاليف التشغيلية لشركات الطيران في البرازيل، حيث تسيطر «بتروبراس» على معظم أنشطة التكرير والإنتاج.

توقعات بزيادة أسعار التذاكر

وأوضح المدير المالي لمجموعة «أبرا»، مانويل إيرارازافال، أن هذه القفزة في الأسعار ستدفع الشركات بالضرورة إلى رفع أسعار التذاكر بنحو 10 في المائة مقابل كل زيادة قدرها دولار واحد في سعر غالون الوقود.

من جهتها، كشفت شركة «أزول» المنافِسة، أنها رفعت بالفعل متوسط أسعار رحلاتها المحجوزة بنسبة تتجاوز 20 في المائة، خلال ثلاثة أسابيع فقط، مؤكدة أنها ستضطر لتقليص قدرتها الاستيعابية المحلية بنسبة 1 في المائة، خلال الربع الثاني؛ لمواجهة تكاليف الوقود المتصاعدة.

وفي محاولة لاحتواء الأزمة، ذكرت تقارير صحافية برازيلية أن الحكومة تعتزم الإعلان عن حزمة إجراءات لدعم الناقلات المحلية، تشمل تقديم تسهيلات ائتمانية لشراء الوقود، وإقرار تخفيضات ضريبية لتخفيف وطأة الارتفاع الجنوني في الأسعار العالمية على قطاع النقل الجوي الوطني.