إسرائيل: إعادة إعمار غزة مشروطة بهدوء طويل وإعادة جثث الجنود

وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس (إ.ب.أ)
وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس (إ.ب.أ)
TT

إسرائيل: إعادة إعمار غزة مشروطة بهدوء طويل وإعادة جثث الجنود

وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس (إ.ب.أ)
وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس (إ.ب.أ)

قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس للصحافيين، اليوم (الاثنين)، إن إعادة إعمار قطاع غزة بعد الصراع الذي استمر 11 يوماً مع الفصائل الفلسطينية ستكون مشروطة بعودة جثث جنود الجيش الإسرائيلي، فضلاً عن هدوء طويل الأمد.
وأضاف: «تحدثت إلى الأميركيين والمصريين وكثير من الممثلين الدوليين الآخرين وأوضحت أننا سنطالب بأن تكون إعادة تأهيل قطاع غزة مصحوبة بهدوء طويل الأمد وعودة الجنود (الرفات التي تحتجزها «حماس» منذ 2014)»، بحسب بيان من مكتبه نشرته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».
وتابع: «بالإضافة إلى ذلك، سنعمل على تقوية علاقتنا مع السلطة الفلسطينية، والتي آمل أن ترغب في تحمل المسؤولية عن بعض ما يحدث في غزة».
وذكر: «ما رأيناه في غزة سيكون عُشر ما سيحدث في لبنان» في إشارة إلى عملية «حارس الأسوار» الإسرائيلية في وقت سابق من هذا الشهر. يقول غانتس: «ستكون معركة معقدة لأن (حزب الله) يخفي 100 ألف صاروخ، بعضها (صواريخ) دقيقة وبعيدة المدى، وجميعها (مطمورة) بين السكان المدنيين».
كما حذّر من أن الاتفاق النووي الإيراني، الذي تتفاوض الولايات المتحدة على الانضمام إليه، ليس قوياً بما فيه الكفاية، موضحاً أن الاتفاق، في شكله الحالي، يعطي إيران 6 إلى 7 سنوات للحصول على أسلحة نووية.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.