المعارضة الإسرائيلية تحاصر نتنياهو

بنيامين نتنياهو ونفتالي بينيت ويائير لبيد (أ.ف.ب)
بنيامين نتنياهو ونفتالي بينيت ويائير لبيد (أ.ف.ب)
TT

المعارضة الإسرائيلية تحاصر نتنياهو

بنيامين نتنياهو ونفتالي بينيت ويائير لبيد (أ.ف.ب)
بنيامين نتنياهو ونفتالي بينيت ويائير لبيد (أ.ف.ب)

تجري فرق زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد واليميني المتطرف نفتالي بينيت مفاوضات، اليوم (الاثنين)، حول شروط تشكيل ائتلاف حكومة «التغيير» وإنهاء حقبة بنيامين نتنياهو التي استمرت 12 عاماً من دون انقطاع، قبل انتهاء المهلة المحددة الأربعاء، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وتشهد إسرائيل أزمة سياسية جديدة بعد تصعيد عسكري مع حركة «حماس» في قطاع غزة استمر 11 يوماً.
وبعد انتخابات رابعة في غضون أقل من سنتين في مارس (آذار) الماضي لم تفض إلى نتائج حاسمة، كلف لبيد تشكيل الحكومة مع مهلة تنتهي منتصف ليل الأربعاء.
وزادت فرص نجاحه في هذا المسعى عندما أعلن بينيت، مساء أمس (الأحد)، قبوله المشاركة في حكومة «وحدة وطنية». والاثنين، قال لبيد، خلال مؤتمر صحافي، إن هناك «كثيراً من العقبات لا تزال قائمة أمام تشكيل ائتلاف حكومي... قد يكون هذا أول اختبار لنا لمعرفة ما إذا كان بإمكاننا إيجاد حلول وسط ذكية في الأيام المقبلة». ولفت الزعيم الوسطي إلى أنه «قد يكون واقع دولة إسرائيل في غضون أسبوع ذا شكل آخر».
وما زال لبيد الذي حل حزبه في المرتبة الثانية بعد انتخابات مارس الماضي بحصوله على 17 مقعداً، في حاجة إلى 4 مقاعد لتشكيل الائتلاف، وقد تعرقل مسعاه أيضاً مناورات سياسية قد يقوم بها نتنياهو المصمم على البقاء في السلطة بعدما شغل منصبه فترة قياسية.
وحمل نتنياهو على بينيت واصفاً ما قاله بأنه عملية «احتيال القرن»، ومنبهاً إلى أن التوجه لتشكيل حكومة وحدة برئاسة لبيد سيكون «خطراً على أمن إسرائيل».
ولتشكيل حكومة، على يائير لبيد (57 عاماً) زعيم حزب «يش عتيد (هناك مستقبل)»، ضمان دعم 61 نائباً.
وسمح دعم اليسار والوسط وحزبيين يمينيين للبيد بجمع 51 مقعداً، وارتفع رصيده بإضافة المقاعد السبعة لحزب «يمينا» بزعامة بينيت (49 عاماً)، لكن أحد أعضاء الكنيست من حزب «يمينا» أعرب عن رفضه التعاون مع المعسكر المناهض لنتنياهو.
وليتمكن من تشكيل ائتلاف حكومي؛ يعول لبيد على قائمتين عربيتين إسرائيليتين لم يتضح موقفاهما، وقبول النواب العرب يعني دعم ائتلاف يضم بينيت؛ الشخصية القومية الدينية المتطرفة المقربة من المستوطنين.
وبحسب الصحافية المختصة في الشؤون السياسية، طال شنايدر، فإن صفقة الائتلاف لم تكتمل بعد. وأضافت: «يجب أن يوقع لبيد اتفاقيات ائتلافية فردية مع كل من الأحزاب الستة التي ستنضم إلى حكومته ومع (الحزب الإسلامي) المحافظ الذي يمكن أن يدعمه».
وتتوقع الصحافية من جانب نتنياهو ومؤيديه «كثيراً من الضغط من خلال التظاهرات. هم يصفون اليسار بالخونة».
ويحذر جوناثان رينهولد، أستاذ العلوم السياسية في جامعة بار إيلان، من «عدم فعل أي شيء حتى يتم تحقيق ذلك، حتى لو كانا (لبيد وبينيت) في وضع أفضل، فبيبي لم يغادر بعد».
وقال بينيت، الأحد: «اليسار يقوم بتسويات ليست سهلة على الإطلاق، حين يطلب مني أن أكون رئيساً للوزراء».
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الاتفاق الائتلافي ينص على تولي بينيت الحكومة في أول سنتين، يليه لبيد.
وتطبيق هذا السيناريو يعني انتهاء حقبة نتنياهو السياسية وإطاحته بعد 25 عاماً في السلطة التي انتزعها من مهندس اتفاقيات أوسلو رئيس الوزراء السابق شيمون بيريز.
وتولى نتنياهو؛ الذي لطالما شكك في اتفاقيات أوسلو للسلام، زعامة حزب الليكود عام 1993 وقاده إلى الفوز في الانتخابات ليكون أصغر رئيس وزراء لإسرائيل سناً عام 1996 عندما كان يبلغ من العمر 46 عاماً.
وخسر نتنياهو (71 عاماً) السلطة سنة 1999، لكنه استعادها بعد 10 سنوات ليبقى على رأسها مذّاك.
ويواجه السياسي المحنك 3 تهم بالفساد بوصفه أول رئيس حكومة إسرائيلية يواجه اتهامات جنائية وهو في منصبه، وسيفقد الحصانة إذا أُطيح.
وفي حال فشل المعسكر المناهض لنتنياهو في تشكيل حكومة، فيمكن أن يطلب 61 نائباً من رئيس الدولة تكليف عضو في البرلمان بذلك.
أما السيناريو الثاني الذي يخشاه الناخبون فهو الدعوة إلى انتخابات جديدة ستكون الخامسة خلال أكثر من عامين بقليل.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».