«حماس» ترفض ربط إسرائيل ملف الأسرى بالهدوء والإعمار في غزة

يحيى السنوار رئيس حركة «حماس» (يمين) يستقبل رئيس جهاز المخابرات العامة المصري اللواء عباس كامل في غزة (إ.ب.أ)
يحيى السنوار رئيس حركة «حماس» (يمين) يستقبل رئيس جهاز المخابرات العامة المصري اللواء عباس كامل في غزة (إ.ب.أ)
TT

«حماس» ترفض ربط إسرائيل ملف الأسرى بالهدوء والإعمار في غزة

يحيى السنوار رئيس حركة «حماس» (يمين) يستقبل رئيس جهاز المخابرات العامة المصري اللواء عباس كامل في غزة (إ.ب.أ)
يحيى السنوار رئيس حركة «حماس» (يمين) يستقبل رئيس جهاز المخابرات العامة المصري اللواء عباس كامل في غزة (إ.ب.أ)

أعلنت حركة «حماس»، اليوم (الاثنين)، رفضها ربط إسرائيل ملف الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لديها بالهدوء والإعمار في غزة.
وقال نائب رئيس «حماس» في غزة، خليل الحية، خلال مؤتمر صحافي بعد اجتماع قيادات الحركة مع رئيس جهاز المخابرات العامة المصري اللواء عباس كامل: «لا نقبل ربط ملف التبادل بالإعمار والحصار والحقوق الفلسطينية؛ وهذا متفهم من الأشقاء في مصر».
وأضاف الحية أن «ملف تبادل الأسرى مستقل عن كل الملفات، ولا نقبل ربطه، ونحن قطعنا شوطاً في اللقاءات قبل العدوان الأخير لكن الاحتلال ليس جاداً حتى الآن، وإذا كان جاداً فيمكن أن نمضي فيه بشكل سريع».
وأفاد الحية بأن الاجتماع مع كامل تناول «ضرورة إلزام الاحتلال بوقف عدوانه في غزة والقدس والشيخ جراح وجميع أماكن فلسطين، ولجم المستوطنين عن أبناء الشعب الفلسطيني».
وذكر أنه جرى البحث في «رفع الحصار عن غزة بالكامل، وأن القضية الفلسطينية صدرت بحقها قرارات دولية في إقامة دولة واللاجئين... وغيره، يجب تطبيقها، فإذا حدث ذلك، فيمكن عودة الهدوء والاستقرار».
كما أشار إلى أنه جرى البحث في «ترتيب البيت الفلسطيني والاتفاق على استراتيجية للوقوف أمام العالم برؤية استراتيجية لانتزاع الحقوق الفلسطينية».
وأكد المسؤول في «حماس» ترحيب الحركة بكل جهود إعادة إعمار قطاع غزة، وأنها ستكون مساهمة وداعمة لذلك، مشدداً على «العلاقة الاستراتيجية مع مصر ودورها الكبير في دعم الشعب الفلسطيني».
وكان كامل وصل على رأس وفد أمني رفيع إلى قطاع غزة ضمن جولته في المنطقة التي بدأت أمس لبحث تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل.
وجرى اتخاذ ترتيبات في قطاع غزة لاستقبال كامل شملت تزيين طرقات رئيسية بالعلمين الفلسطيني والمصري وصور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وعبارات ترحيب وإشادة بدور القاهرة.
وهذه أول مرة يزور فيها رئيس جهاز المخابرات المصري قطاع غزة منذ توليه منصبه عام 2018.
وكان كامل اجتمع أمس مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة رام الله ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس.
ورعت مصر اتفاقاً لوقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل في قطاع غزة بعد موجة توتر في الفترة من 10 إلى 21 من الشهر الحالي أسفرت عن مقتل أكثر من 250 فلسطينياً و13 شخصاً في إسرائيل إلى جانب دمار واسع النطاق في القطاع.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.