تمويل لدعم المستثمرين العراقيين لشراء المنتجات السعودية

اتفاقية بين الصندوق السعودي للتنمية والمصرف الأهلي العراقي لدعم شراء المنتجات السعودية (الشرق الأوسط)
اتفاقية بين الصندوق السعودي للتنمية والمصرف الأهلي العراقي لدعم شراء المنتجات السعودية (الشرق الأوسط)
TT

تمويل لدعم المستثمرين العراقيين لشراء المنتجات السعودية

اتفاقية بين الصندوق السعودي للتنمية والمصرف الأهلي العراقي لدعم شراء المنتجات السعودية (الشرق الأوسط)
اتفاقية بين الصندوق السعودي للتنمية والمصرف الأهلي العراقي لدعم شراء المنتجات السعودية (الشرق الأوسط)

وقع الصندوق السعودي للتنمية أمس اتفاقية تمويل مع أحد المصارف العراقية لتوفير تسهيلات ائتمانية بقيمة 37.5 مليون ريال، (10 ملايين دولار)، بما يمكن المستثمرين العراقيين من استيراد منتجات وخدمات الشركات السعودية.
وأوضح سلطان المرشد الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، أن الاتفاقية تعكس رغبة البلدين في تعزيز التعاون بينهما في مختلف المجالات، وتؤكد على أواصر الأخوة التي تجمع المملكة العربية السعودية والجمهورية العراقية.
ولفت المرشد إلى أن هذه الاتفاقية تأتي «ضمن ما تم تخصيصه من الحكومة السعودية لدعم مشاريع إعادة الإعمار والتنمية في العراق، بما يتجاوز مبلغ 1.5 مليار دولار».
وتوفر الاتفاقية التي وقعت في العاصمة الأردنية عمّان مع المصرف الأهلي العراقي التابع لمجموعة (كابيتال بنك)، تسهيلات ائتمانية بقيمة 10 ملايين دولار للمستثمرين العراقيين الراغبين في استيراد منتجات وخدمات من الشركات السعودية، بما يسهم في تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين الشقيقين.
وبموجب الاتفاقية، سيمنح الصندوق السعودي للتنمية لمصرف الأهلي العراقي خطاً تمويلياً بقيمة 10 ملايين دولار لاستيراد سلع وخدمات متنوعة ذات منشأ سعودي لصالح عملاء المصرف من الشركات المستوردة لها، وبنسبة تمويل 100 في المائة من قيمتها، مع تسهيل فترة سداد تصل لغاية 36 شهراً بحسب نوع المستوردات وطبيعة العملية.
وشدد سلطان المرشد على أن دعم الاستقرار في البلدان الساعية نحو تحقيق تنمية اقتصادية ومجتمعية مستدامة يعتبر إحدى أهم أولويات الصندوق السعودي للتنمية. وتابع «نسعى من خلال هذه الاتفاقية إلى تعزيز جهود تحقيق مبدأ الازدهار المشترك بين الجانبين، كون الاتفاقية تنسجم وجهود المملكة نحو تنويع مصادر الدخل الوطني وزيادة حجم الصادرات غير النفطية من السلع والخدمات ذات المنشأ السعودي، بحيث ستفتح أسواقاً جديدة أمام المنتجين السعوديين، وتسهم في تحفيز القطاعين التجاري والمالي العراقي».
وكانت السعودية والعراق وقعتا 5 اتفاقيات في مجالات مختلفة على هامش زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أبريل (نيسان) الماضي، بينها تأسيس صندوق مشترك يقدر رأس ماله بثلاثة مليارات دولار إسهاماً من السعودية في دعم الاستثمار في العراق.
وتوقعت هيئة تنمية الصادرات السعودية مؤخراً أن يسهم منفذ عرعر الجديد في تقليل تكاليف الشحن البري المباشر إلى العراق بنسبة 15 في المائة وتقليص المدة الزمنية للشحن إلى ما لا يزيد على 48 ساعة.
من جانبه، قال باسم السالم رئيس مجلس إدارة مجموعة كابيتال بنك إن «دور الصندوق يعكس توجهات السعودية التاريخية ودعمها المتواصل لمسيرة العمل العربي المشترك والمساهمة في تحقيق التكامل الاقتصادي العربي».
ووفقاً للسالم فإن الاتفاقية ستسهم في زيادة التبادل التجاري بين العراق والسعودية من خلال تقديم المصرف الأهلي العراقي للتسهيلات الائتمانية للمستوردين لاستيراد المنتجات والخدمات السعودية ذات الجودة العالية وبأسعار تنافسية للسوق العراقية، لافتاً إلى أن «الاتفاقية ستعمل على تنشيط عمليات النقل بين البلدين إلى جانب مساهمتها الفاعلة في تحفيز القطاعين المالي والتجاري».
وبحسب الصندوق السعودي للتنمية فإنه قدم منذ بداية نشاطه في عام 1975 وحتى نهاية 2018 ما مجموعه 688 قرضاً تنموياً لتمويل 656 مشروعاً وبرنامجاً تنموياً، بمبلغ إجمالي مقداره 61.9 مليار ريال (16.5 مليار دولار)، في 83 دولة نامية حول العالم.



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.