تمويل لدعم المستثمرين العراقيين لشراء المنتجات السعودية

اتفاقية بين الصندوق السعودي للتنمية والمصرف الأهلي العراقي لدعم شراء المنتجات السعودية (الشرق الأوسط)
اتفاقية بين الصندوق السعودي للتنمية والمصرف الأهلي العراقي لدعم شراء المنتجات السعودية (الشرق الأوسط)
TT

تمويل لدعم المستثمرين العراقيين لشراء المنتجات السعودية

اتفاقية بين الصندوق السعودي للتنمية والمصرف الأهلي العراقي لدعم شراء المنتجات السعودية (الشرق الأوسط)
اتفاقية بين الصندوق السعودي للتنمية والمصرف الأهلي العراقي لدعم شراء المنتجات السعودية (الشرق الأوسط)

وقع الصندوق السعودي للتنمية أمس اتفاقية تمويل مع أحد المصارف العراقية لتوفير تسهيلات ائتمانية بقيمة 37.5 مليون ريال، (10 ملايين دولار)، بما يمكن المستثمرين العراقيين من استيراد منتجات وخدمات الشركات السعودية.
وأوضح سلطان المرشد الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، أن الاتفاقية تعكس رغبة البلدين في تعزيز التعاون بينهما في مختلف المجالات، وتؤكد على أواصر الأخوة التي تجمع المملكة العربية السعودية والجمهورية العراقية.
ولفت المرشد إلى أن هذه الاتفاقية تأتي «ضمن ما تم تخصيصه من الحكومة السعودية لدعم مشاريع إعادة الإعمار والتنمية في العراق، بما يتجاوز مبلغ 1.5 مليار دولار».
وتوفر الاتفاقية التي وقعت في العاصمة الأردنية عمّان مع المصرف الأهلي العراقي التابع لمجموعة (كابيتال بنك)، تسهيلات ائتمانية بقيمة 10 ملايين دولار للمستثمرين العراقيين الراغبين في استيراد منتجات وخدمات من الشركات السعودية، بما يسهم في تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين الشقيقين.
وبموجب الاتفاقية، سيمنح الصندوق السعودي للتنمية لمصرف الأهلي العراقي خطاً تمويلياً بقيمة 10 ملايين دولار لاستيراد سلع وخدمات متنوعة ذات منشأ سعودي لصالح عملاء المصرف من الشركات المستوردة لها، وبنسبة تمويل 100 في المائة من قيمتها، مع تسهيل فترة سداد تصل لغاية 36 شهراً بحسب نوع المستوردات وطبيعة العملية.
وشدد سلطان المرشد على أن دعم الاستقرار في البلدان الساعية نحو تحقيق تنمية اقتصادية ومجتمعية مستدامة يعتبر إحدى أهم أولويات الصندوق السعودي للتنمية. وتابع «نسعى من خلال هذه الاتفاقية إلى تعزيز جهود تحقيق مبدأ الازدهار المشترك بين الجانبين، كون الاتفاقية تنسجم وجهود المملكة نحو تنويع مصادر الدخل الوطني وزيادة حجم الصادرات غير النفطية من السلع والخدمات ذات المنشأ السعودي، بحيث ستفتح أسواقاً جديدة أمام المنتجين السعوديين، وتسهم في تحفيز القطاعين التجاري والمالي العراقي».
وكانت السعودية والعراق وقعتا 5 اتفاقيات في مجالات مختلفة على هامش زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أبريل (نيسان) الماضي، بينها تأسيس صندوق مشترك يقدر رأس ماله بثلاثة مليارات دولار إسهاماً من السعودية في دعم الاستثمار في العراق.
وتوقعت هيئة تنمية الصادرات السعودية مؤخراً أن يسهم منفذ عرعر الجديد في تقليل تكاليف الشحن البري المباشر إلى العراق بنسبة 15 في المائة وتقليص المدة الزمنية للشحن إلى ما لا يزيد على 48 ساعة.
من جانبه، قال باسم السالم رئيس مجلس إدارة مجموعة كابيتال بنك إن «دور الصندوق يعكس توجهات السعودية التاريخية ودعمها المتواصل لمسيرة العمل العربي المشترك والمساهمة في تحقيق التكامل الاقتصادي العربي».
ووفقاً للسالم فإن الاتفاقية ستسهم في زيادة التبادل التجاري بين العراق والسعودية من خلال تقديم المصرف الأهلي العراقي للتسهيلات الائتمانية للمستوردين لاستيراد المنتجات والخدمات السعودية ذات الجودة العالية وبأسعار تنافسية للسوق العراقية، لافتاً إلى أن «الاتفاقية ستعمل على تنشيط عمليات النقل بين البلدين إلى جانب مساهمتها الفاعلة في تحفيز القطاعين المالي والتجاري».
وبحسب الصندوق السعودي للتنمية فإنه قدم منذ بداية نشاطه في عام 1975 وحتى نهاية 2018 ما مجموعه 688 قرضاً تنموياً لتمويل 656 مشروعاً وبرنامجاً تنموياً، بمبلغ إجمالي مقداره 61.9 مليار ريال (16.5 مليار دولار)، في 83 دولة نامية حول العالم.



تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
TT

تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)

قال مصدر لوكالة «رويترز» للأنباء إن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية مددت مهلة حتى يوم الاثنين المقبل، أمام إيلون ماسك، للرد على عرضها لحسم تحقيق في استحواذ الملياردير على «تويتر»، مقابل 44 مليار دولار في عام 2022.

وغرد ماسك، أمس (الخميس)، بنسخة من رسالة أرسلها محاموه إلى رئيس الهيئة، جاء فيها أن موظفي الهيئة منحوه 48 ساعة للموافقة على دفع غرامة أو مواجهة اتهامات.

وقال المصدر إن الهيئة أرسلت إلى ماسك عرض تسوية، يوم الثلاثاء، سعياً للحصول على رد في 48 ساعة، لكنها مددت العرض إلى يوم الاثنين بعد طلب مزيد من الوقت.

وانخرطت الهيئة وهي أعلى سلطة في تنظيم الأسواق الأميركية وماسك في معركة قضائية، معلنة عن التحقيق الذي أجرته الوكالة في استحواذه على منصة التواصل الاجتماعي التي غيّر ماسك اسمها منذ ذلك الحين إلى «إكس».

ورفض متحدث باسم مكتب الشؤون العامة في هيئة الأوراق المالية والبورصات التعليق، ولم يرد محامي ماسك بعد على طلبات التعليق.

وكانت الهيئة تحقق فيما إذا كان ماسك قد انتهك قوانين الأوراق المالية في عام 2022 حين اشترى أسهماً في «تويتر»، بالإضافة إلى البيانات والملفات التي قدمها فيما يتعلق بالصفقة. وقد سعت إلى إنفاذ أمر استدعاء قضائي لإجبار ماسك على الإدلاء بشهادته بشأن هذه المسألة.

ويتعلق التحقيق بالملف الذي قدمه ماسك في الآونة الأخيرة إلى الهيئة بشأن مشترياته من أسهم «تويتر»، وما إذا كان أراد التربح أم لا.