تمويل لدعم المستثمرين العراقيين لشراء المنتجات السعودية

اتفاقية بين الصندوق السعودي للتنمية والمصرف الأهلي العراقي لدعم شراء المنتجات السعودية (الشرق الأوسط)
اتفاقية بين الصندوق السعودي للتنمية والمصرف الأهلي العراقي لدعم شراء المنتجات السعودية (الشرق الأوسط)
TT

تمويل لدعم المستثمرين العراقيين لشراء المنتجات السعودية

اتفاقية بين الصندوق السعودي للتنمية والمصرف الأهلي العراقي لدعم شراء المنتجات السعودية (الشرق الأوسط)
اتفاقية بين الصندوق السعودي للتنمية والمصرف الأهلي العراقي لدعم شراء المنتجات السعودية (الشرق الأوسط)

وقع الصندوق السعودي للتنمية أمس اتفاقية تمويل مع أحد المصارف العراقية لتوفير تسهيلات ائتمانية بقيمة 37.5 مليون ريال، (10 ملايين دولار)، بما يمكن المستثمرين العراقيين من استيراد منتجات وخدمات الشركات السعودية.
وأوضح سلطان المرشد الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، أن الاتفاقية تعكس رغبة البلدين في تعزيز التعاون بينهما في مختلف المجالات، وتؤكد على أواصر الأخوة التي تجمع المملكة العربية السعودية والجمهورية العراقية.
ولفت المرشد إلى أن هذه الاتفاقية تأتي «ضمن ما تم تخصيصه من الحكومة السعودية لدعم مشاريع إعادة الإعمار والتنمية في العراق، بما يتجاوز مبلغ 1.5 مليار دولار».
وتوفر الاتفاقية التي وقعت في العاصمة الأردنية عمّان مع المصرف الأهلي العراقي التابع لمجموعة (كابيتال بنك)، تسهيلات ائتمانية بقيمة 10 ملايين دولار للمستثمرين العراقيين الراغبين في استيراد منتجات وخدمات من الشركات السعودية، بما يسهم في تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين الشقيقين.
وبموجب الاتفاقية، سيمنح الصندوق السعودي للتنمية لمصرف الأهلي العراقي خطاً تمويلياً بقيمة 10 ملايين دولار لاستيراد سلع وخدمات متنوعة ذات منشأ سعودي لصالح عملاء المصرف من الشركات المستوردة لها، وبنسبة تمويل 100 في المائة من قيمتها، مع تسهيل فترة سداد تصل لغاية 36 شهراً بحسب نوع المستوردات وطبيعة العملية.
وشدد سلطان المرشد على أن دعم الاستقرار في البلدان الساعية نحو تحقيق تنمية اقتصادية ومجتمعية مستدامة يعتبر إحدى أهم أولويات الصندوق السعودي للتنمية. وتابع «نسعى من خلال هذه الاتفاقية إلى تعزيز جهود تحقيق مبدأ الازدهار المشترك بين الجانبين، كون الاتفاقية تنسجم وجهود المملكة نحو تنويع مصادر الدخل الوطني وزيادة حجم الصادرات غير النفطية من السلع والخدمات ذات المنشأ السعودي، بحيث ستفتح أسواقاً جديدة أمام المنتجين السعوديين، وتسهم في تحفيز القطاعين التجاري والمالي العراقي».
وكانت السعودية والعراق وقعتا 5 اتفاقيات في مجالات مختلفة على هامش زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أبريل (نيسان) الماضي، بينها تأسيس صندوق مشترك يقدر رأس ماله بثلاثة مليارات دولار إسهاماً من السعودية في دعم الاستثمار في العراق.
وتوقعت هيئة تنمية الصادرات السعودية مؤخراً أن يسهم منفذ عرعر الجديد في تقليل تكاليف الشحن البري المباشر إلى العراق بنسبة 15 في المائة وتقليص المدة الزمنية للشحن إلى ما لا يزيد على 48 ساعة.
من جانبه، قال باسم السالم رئيس مجلس إدارة مجموعة كابيتال بنك إن «دور الصندوق يعكس توجهات السعودية التاريخية ودعمها المتواصل لمسيرة العمل العربي المشترك والمساهمة في تحقيق التكامل الاقتصادي العربي».
ووفقاً للسالم فإن الاتفاقية ستسهم في زيادة التبادل التجاري بين العراق والسعودية من خلال تقديم المصرف الأهلي العراقي للتسهيلات الائتمانية للمستوردين لاستيراد المنتجات والخدمات السعودية ذات الجودة العالية وبأسعار تنافسية للسوق العراقية، لافتاً إلى أن «الاتفاقية ستعمل على تنشيط عمليات النقل بين البلدين إلى جانب مساهمتها الفاعلة في تحفيز القطاعين المالي والتجاري».
وبحسب الصندوق السعودي للتنمية فإنه قدم منذ بداية نشاطه في عام 1975 وحتى نهاية 2018 ما مجموعه 688 قرضاً تنموياً لتمويل 656 مشروعاً وبرنامجاً تنموياً، بمبلغ إجمالي مقداره 61.9 مليار ريال (16.5 مليار دولار)، في 83 دولة نامية حول العالم.



بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

تأرجحت الأسواق العالمية عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة ضمن نطاق (3.50 في المائة - 3.75 في المائة)، في خطوة جاءت شبه إجماعية لتعكس حجم التحديات التي يفرضها تصاعد التوتر في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي. وبينما قلّصت الأسهم والدولار مكاسبهما وتراجعت أسعار الطاقة، بعث صُنّاع السياسة برسالة واضحة مفادها بأن «اليقين» لا يزال غائباً، مع الإبقاء على الباب موارباً أمام خفض محتمل للفائدة في وقت لاحق من العام الجاري.

ولم يشهد سعر الذهب الفوري تغيراً يُذكر عقب القرار، إذ تراجع بنسبة 2.2 في المائة ليبلغ 4896.94 دولار للأونصة.

وفي أسواق الأسهم، قلّصت المؤشرات الأميركية خسائرها بشكل طفيف، حيث انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 0.6 في المائة، فيما تراجع مؤشر «ناسداك المركب» بنسبة 0.5 في المائة، وسط تقييم المستثمرين لمسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

أما في سوق السندات، فقد ارتفعت عوائد الخزانة الأميركية، إذ صعد العائد على السندات لأجل عامين بمقدار 2.4 نقطة أساس ليصل إلى 3.695 في المائة، فيما اتسع الفارق بين عوائد السندات لأجل عامين وعشرة أعوام إلى 51.3 نقطة أساس، مقارنة بـ50.8 نقطة أساس قبل القرار، في إشارة إلى إعادة تسعير توقعات أسعار الفائدة.

وفي سوق العملات، قلّص مؤشر الدولار الأميركي مكاسبه لفترة وجيزة عقب القرار، لكنه ظل مرتفعاً بنسبة 0.21 في المائة عند 99.76 نقطة. كما ارتفع الدولار مقابل الين الياباني بنحو 0.2 في المائة إلى 159.31 ين، قبل أن يتراجع جزئياً.

في المقابل، قلّص اليورو خسائره أمام الدولار لفترة وجيزة عقب القرار، ليسجل انخفاضاً بنسبة 0.16 في المائة عند 1.152425 دولار. كما تراجعت أسعار النفط الخام الأميركي وعقود البنزين الآجلة لتدخل المنطقة السلبية.

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، كما كان متوقعاً، متجاهلاً ضغوط الرئيس دونالد ترمب، في وقت يواجه فيه الاقتصاد الأميركي مزيجاً من التضخم المستمر، وضعف الطلب على العمالة، إلى جانب حالة من عدم اليقين المرتبطة بالحرب في إيران.

وجاء القرار بتصويت 11 عضواً مقابل صوت واحد، في حين أشار صُنّاع السياسة إلى احتمال تنفيذ خفض واحد للفائدة قبل نهاية العام.

وأكد الاحتياطي الفيدرالي في بيانه أن «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي لا تزال غير مؤكدة»، في انعكاس واضح لاستمرار الضبابية التي تكتنف مسار النمو والتضخم خلال المرحلة المقبلة.


بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
TT

بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)

كشفت مقارنة بيان مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الصادر يوم الأربعاء مع بيان يناير (كانون الثاني) السابق، عن تحول في نبرة البنك المركزي تجاه المخاطر المحيطة بالاقتصاد الأميركي، حيث تخلت اللجنة عن تفاؤلها النسبي باستقرار سوق العمل لصالح لغة أكثر حذراً وقلقاً من التداعيات الدولية.

1. الموقف من الشرق الأوسط (الإضافة الأبرز):

أظهرت المقارنة إضافة جملة حاسمة في البيان الجديد لم تكن موجودة في يناير: «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي غير مؤكدة». تعكس هذه الإضافة المباشرة كيف أصبح الصراع الإقليمي محركاً أساسياً للسياسة النقدية، مما رفع مستوى «عدم اليقين» بشأن الآفاق الاقتصادية إلى درجات قصوى.

2. سوق العمل... من «الاستقرار» إلى «الجمود»:

قام «الاحتياطي الفيدرالي» بتعديل وصفه لسوق العمل بشكل لافت؛ فبينما كان بيان يناير يشير إلى أن معدل البطالة «أظهر بعض علامات الاستقرار» (التي حُذفت في البيان الجديد)، استبدل بها عبارة أكثر دقة وحذراً، وهي أن معدلات البطالة «لم تتغير كثيراً في الأشهر الأخيرة». هذا التعديل يعكس قلق البنك من فقدان الزخم في خلق الوظائف، وهو ما برز في معارضة أحد الأعضاء للقرار.

3. الانقسام الداخلي وتبدل الولاءات:

كشفت مقارنة التصويت عن تغير في موازين القوى داخل اللجنة؛ فبينما شهد اجتماع يناير معارضة ثنائية من ستيفن ميران وكريستوفر والر للمطالبة بخفض الفائدة، أظهر بيان مارس (آذار) انفراد ستيفن ميران بالمعارضة وحيداً. المثير للاهتمام هو عودة كريستوفر والر للتصويت مع الأغلبية لصالح «التثبيت»، مما يشير إلى اقتناع «صقور» البنك بضرورة التريث أمام صدمة الطاقة الحالية.

4. الثبات في مواجهة التضخم:

رغم التغييرات الجيوسياسية، أبقى البنك على الفقرات المتعلقة بالتضخم كما هي، مؤكداً أنه «لا يزال مرتفعاً نوعاً ما»، ومشدداً على التزامه القوي بالعودة لمستهدف 2 في المائة، مما يوحي بأن «الحرب» لم تغير الهدف النهائي، بل عقدت المسار الموصل إليه.


مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

تماشياً مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الذي عُقد يوم الأربعاء، قرّر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تثبيت «سعر الفائدة الأساسي» عند مستوى 3.65 في المائة.

وفي السياق ذاته، أبقى مصرف قطر المركزي أسعار الفائدة دون تغيير، حيث استقر سعر فائدة الإيداع عند 3.85 في المائة، وسعر الإقراض عند 4.35 في المائة، فيما ظل سعر إعادة الشراء عند 4.10 في المائة.

وأبقى الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير مع ترجيح ارتفاع معدلات التضخم واستقرار مستويات البطالة، إلى جانب الاكتفاء بخفض طفيف واحد فقط في تكاليف الاقتراض خلال العام الجاري، في ظل تقييم المسؤولين للمخاطر الاقتصادية الناجمة عن الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران.

وأظهرت التوقعات الجديدة لصُنّاع السياسة النقدية في البنك المركزي الأميركي أن سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة قد ينخفض بمقدار ربع نقطة مئوية فقط بحلول نهاية العام، من دون تحديد توقيت واضح لهذا الخفض. ولم تشهد هذه التوقعات أي تعديل يُذكر مقارنة بالتقديرات السابقة، كما أنها لا تزال تتعارض مع دعوات الرئيس دونالد ترمب إلى إجراء خفض حاد في تكاليف الاقتراض.