«قانون للإعلام» يقلق صحافيي شمال شرقي سوريا

أقرت «الإدارة الذاتية لشمال وشرقي» سوريا قانوناً لتنظيم الصحافة والعمل الإعلامي، وأثار تحفظات نقابات صحافية وعاملين بالمجال إذ لا يكفل القانون استقلال دائرة الإعلام باعتبارها الجهة المنظمة للعمل الصحافي في مناطق نفوذ الإدارة - ذات الكثافة السكانية الكردية -، كما سنت تشريعات تستند إليها في سحب الترخيص ومزاولة المهنة لمدة سنة والإيقاف المؤقت للبث المباشر المرئي أو الإذاعي، ودفع غرامات مالية تصل إلى ألف دولار أميركي، وتنص على إجبار الصحافيين على الكشف عن مصادرهم أمام الجهات القضائية التابعة للإدارة.
الصحافي عامر مراد، رئيس مكتب الإعلام بـ«الإدارة الذاتية»، قال إن القانون الجديد أقر في 18 من شهر مايو (أيار) الحالي وتضمن «آراء معظم الصحافيين والمؤسسات الإعلامية العاملة في المنطقة، يتضمن 7 أبواب و14 مادة ليشكل سندا قانونيا للتعامل مع الصحافيين والمؤسسات الإعلامية العاملة بشمال شرقي سوريا». ولكن يخشى صحافيون ونقابات إعلامية من أن القانون قد يقيد حرية التعبير والتضييق والحصول على المعلومات ويزيد من الرقابة القضائية، ولا يمكن التعويل عليه بشكل كامل لضبط مناخ وبيئة العمل الصحافي والإعلامي بشقيه الخاص والعام جراء الظروف الميدانية والعسكرية المتقبلة التي تشهدها المنطقة وباقي أنحاء سوريا.
من جهتها، قالت أفين يوسف رئيسة «اتحاد الإعلام الحر» - وهي نقابة صحافية تعمل بشكل مستقل في مناطق الإدارة الذاتية الكردية – في حديثها إلى «الشرق الأوسط» إن قوننة العمل الإعلامي في كل مكان يحتاج إلى ضوابط تنظيمية، «وهذا القانون استند إلى قوانين دولية ونوقش مع معظم الإعلاميين والصحافيين والخبراء ونال رضا الجميع، فهو سيكون وسيلة لضبط حالة الفوضى الإعلامية»، ولفتت إلى أن القانون سيحفظ حقوق الصحافيين، ويحميهم: «خاصةً وقد شهدنا تعرض بعضهم لمخالفات دون الاستناد إلى لوائح قانونية»، على حد تعبيرها. أما الصحافي علي نمر، مدير مركز الانتهاكات والتوثيق في «الشبكة الكردية للصحافيين» - وهي نقابة كردية تدافع عن حقوق الإعلاميين والصحافيين -، فيرى أن القانون رغم التأخير في صدوره، «يجب أن يلبي طموحات الإعلاميين والرؤى المستقبلية للإعلام في مناطق الإدارة الذاتية التي يجب أن تختلف عن باقي المناطق التي تحت سيطرة النظام؛ أو الفصائل المسلحة». وشدد على أن القانون وما يتضمنه شيء وما يجري على أرض الواقع بكل إمكاناته شيء مختلف تماماً «سواءً من حيث المساءلة القانونية؛ أو البيئة الإعلامية الملائمة لحماية الصحافي».
ويدلي الصحافي حمزة همك، رئيس تحرير وكالة «نورث برس»، - وهي وكالة محلية لديها عشرات المراسلين في معظم أنحاء سوريا – بدلوه فيقول إن «القانون إيجابي بالعموم بحالة مثل سوريا بمختلف مناطقها وقوى السيطرة، تماشياً مع حالة الحرب والفوضى... ولا أجد ثمة مشكلة من حيث المبدأ لإصدار قانون ينظم العمل الإعلامي، لكن البند الخاص بنقد الشخصيات العامة».
ويحد القانون في فصل الواجبات؛ من حرية «الإعلامي» من النشر على صفحته وحساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي تحت بند كل ما يمكن وصفه بخطاب كراهية أو تحريض ويخالف أحكام القانون، وتمنع مادته 11 في الفقرة 3 التعرض للحياة الشخصية للشخصيات العامة ومسؤولي الإدارة. وعن هذه القيود، يقول همك أن البند المتعلق بالشخصيات العامة نوقش بشكل مستفيض ولاقى اعتراضات كثيرة قبل صدوره، «ومع ذلك تم تمرير البند»، مضيفاً أن من حق الصحافة والعاملين بالحقل الإعلامي تناول الشخصيات العامة والساسة «لا سيما فيما يخص الملفات الأخلاقية والفساد، يبدو أن البند صيغ لأهداف قد يكون منها خلق نوع من الحماية لهؤلاء الأشخاص».
أيضاً، يتضمن القانون مواداً تتعلق بالحقوق والواجبات المترتبة على الوسائل الإعلامية والإعلاميين العاملين في مناطق الإدارة الذاتية، واللافت أن القانون يخول القضاء وعبر جلسة سرية، مطالبة الإعلامي بالإفشاء عن مصدر معلوماته، إلى جانب عقوبات مسلكية ومالية تترتب على المخالفات أبرزها توقيف العمل مدة تتراوح بين شهر و4 أشهر، ودفع مخالفة مالية تبدأ بـ100 دولار أميركي إلى 500 دولار (تعادل مليوناً و600 ألف ليرة سوري)، وللجهات والمؤسسات الإعلامية تصل إلى ألف دولار.