كامل يبحث مع نتنياهو وعباس «تهدئة شاملة»... ويزور القطاع اليوم

رئيس المخابرات المصرية طرح صفقة تبادل ومصالحة داخلية كمدخل لمسار سياسي

رسم على الجدار الفاصل في بيت لحم بالضفة يستعيد رمز الـ«كوكلكس كلان» العنصرية (أ.ف.ب)
رسم على الجدار الفاصل في بيت لحم بالضفة يستعيد رمز الـ«كوكلكس كلان» العنصرية (أ.ف.ب)
TT

كامل يبحث مع نتنياهو وعباس «تهدئة شاملة»... ويزور القطاع اليوم

رسم على الجدار الفاصل في بيت لحم بالضفة يستعيد رمز الـ«كوكلكس كلان» العنصرية (أ.ف.ب)
رسم على الجدار الفاصل في بيت لحم بالضفة يستعيد رمز الـ«كوكلكس كلان» العنصرية (أ.ف.ب)

بدأ رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية عباس كامل، مباحثات مكثفة في تل أبيب ورام الله، أمس، تستكمل في قطاع غزة اليوم في محاولة لدفع اتفاق شامل للأمام، يضمن تهدئة في الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة، وبما يشمل إتمام صفقة تبادل بين إسرائيل و«حماس» وإعادة إعمار القطاع.
والتقى كامل أولا برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مقر إقامة الأخير في القدس، ثم الرئيس الفلسطيني في رام الله، على أن يصل غزة اليوم. وقالت مصادر فلسطينية في رام الله لـ«الشرق الأوسط»، إن كامل يريد الوصول إلى هدوء كامل ودفع اتفاق شامل إلى الأمام، بما يشمل وقف إسرائيل أي استفزاز في القدس وأي عمليات في غزة ضد «حماس» أو قادتها، ووقف الاستيطان في الضفة، مقابل وقف أي هجمات من قبل الفلسطينيين وإتمام صفقة تبادل وإطلاق عملية إعمار في قطاع غزة.
وأضافت المصادر «ذلك يشمل بطبيعة الحال موافقة السلطة و(حماس) على العمل المشترك من أجل تذليل أي عقبات». وأكدت المصادر أن مصر تريد من كل ذلك أن يكون مدخلا لمسار سياسي جديد.
وأكد ديوان نتنياهو في بيان، أنه بحث مع كامل تعزيز التعاون الإسرائيلي المصري وقضايا إقليمية، وقد رحب الجانبان، بالعلاقات الثنائية وبالتفاهمات التي تم التوصل إليها وبالجهود المشتركة التي يبذلها البلدان حيال قضايا أمنية وسياسية مختلفة. وأضاف البيان أن نتنياهو طرح خلال اللقاء «المطالبة الإسرائيلية باستعادة الجنود والمدنيين المحتجزين في قطاع غزة في أقرب وقت»، وأضاف أنه «تم بحث الآليات التي من شأنها منع (حماس) من تعزيز قدراتها العسكرية ومنعها من استخدام الموارد التي ستوجه مستقبلا لدعم سكان القطاع».
وتشكل المطالب الإسرائيلية هذه، والتي يقابلها مطالب فلسطينية برفع الحصار وإعادة الإعمار، مركز المباحثات المصرية، والتي تتضمن أيضا إيجاد آلية دولية مناسبة لإعادة إعمار القطاع تكون السلطة الفلسطينية جزءا منها.
وتعمل مصر بالتنسيق مع الولايات المتحدة وكذلك الأردن، باعتبار أن التقدم نحو تهدئة شاملة جزء من إطلاق عملية سياسية جديدة في المنطقة، تضمن عودة الفلسطينيين والإسرائيليين إلى طاولة المفاوضات.
ووجه الرئيس عبد الفتاح السياسي باستمرار العمل المصري من أجل حل كل العقبات بما في ذلك الوصول إلى اتفاق تبادل أسرى.
ووصل كامل إلى فلسطين وإسرائيل بتوجيهات من السيسي كما يستمر عمل الوفد الأمني المصري في المنطقة بلا انقطاع، وذلك في وقت وصل فيه وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي إلى مصر، أمس، على أن يصل إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لـ«حماس» في وقت لاحق هذا الأسبوع، لمناقشة نفس الملفات.
ومن شأن جولة كامل أن تضع ضغطا أكبر على الأطراف، وقد ناقش مع نتنياهو، جميع الملفات، بحضور وزير الاستخبارات الإسرائيلي إيلي كوهين ورئيس مجلس الأمن القومي مئير بن شبات. كما ناقش هذه الملفات مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله، لاحقا، إلى جانب دفع المصالحة الداخلية مع «حماس»، والتي تأثرت بإلغاء عباس الانتخابات التشريعية التي كانت مفترضة هذا الشهر.
وقال بيان للرئاسة الفلسطينية، إن عباس ناقش مع كامل آخر المستجدات المتعلقة بالتهدئة الشاملة، بما يشمل القدس والضفة وغزة، وإعادة إعمار قطاع غزة، وملف الحوار الوطني الفلسطيني، والأفق السياسي الذي يعتبر مدخلاً للاستقرار والأمن والسلام في المنطقة. وثمّن الرئيس عباس، مواقف وجهود ومبادرة مصر لدعم الشعب الفلسطيني ونصرة قضيته العادلة. وفي اللقاء، «نقل الوزير عباس كامل، تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي لأخيه الرئيس محمود عباس، وتأكيده بأنه رأس الشرعية الفلسطينية وعنوانها، وستواصل مصر التنسيق والعمل مع دولة فلسطين في جميع الخطوات والمبادرات». حضر اللقاء، عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية، الوزير حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج.
ويفترض أن يصل كامل إلى قطاع غزة اليوم، في جولة حوار أخرى قد تكون الأهم مع قادة «حماس» هناك. وتتوسط مصر بين «حماس» وإسرائيل في صفقة تبادل أسرى منذ فترة طويلة لكن المحاولات السابقة اصطدمت بخلاف حول ثمن الصفقة. إذ تشترط «حماس» إطلاق سراح مئات الأسرى بينهم أسرى قدامى وقادة محكومون بالمؤبدات أو مدى الحياة، مقابل صفقة نهائية، وقد رفضت إسرائيل ذلك. وتضع إسرائيل اليوم استعادة جنودها في القطاع شرطا لأي تقدم في مباحثات التهدئة وإعادة إعمار القطاع.
ويوجد في قطاع غزة 4 إسرائيليين لدى «حماس»، ومن بينهم الجنديان «شاؤول آرون» و«هادار جولدن» أسرتهما «حماس» في الحرب التي اندلعت في صيف 2014، (تقول إسرائيل إنهما جثتان ولا تعطي (حماس) أي معلومات حول وضعهم) و«أبراهام منغستو» و«هاشم بدوي السيد» وهما مواطنان يحملان الجنسية الإسرائيلية، الأول إثيوبي والثاني عربي دخلا إلى غزة بمحض إرادتهما بعد حرب غزة في وقتين مختلفين.
وهذا الملف إلى جانب المصالحة وإعادة الإعمار أهم الملفات التي سيبحثها كامل في القطاع. وسيعلن كامل عن دعم وسلسلة من المشروعات لإنعاش اقتصاد القطاع. ورفعت أمس صور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في شوارع غزة، قبل يوم من وصول كامل. وكان السيسي تعهد بتقديم 500 مليون دولار للمساعدة في جهود إعمار القطاع.



تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
TT

تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)

في يوم التضامن مع الموظفين المحتجزين والمفقودين، أطلق مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، بياناً شديد اللهجة حمل إدانة صريحة لسلطات الأمر الواقع في اليمن، متهماً إياها بمواصلة احتجاز 73 موظفاً في الأمم المتحدة، بينهم 8 من مكتبه، في انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية التي تحمي العاملين في المجال الإنساني.

وأكد تورك أن بعض هؤلاء الموظفين حُرموا من حريتهم منذ 5 سنوات، في ظل معاناة إنسانية لا تُحتمل تطولهم وتطول أسرهم، جرّاء هذا الاحتجاز التعسفي الذي يتفاقم يوماً بعد يوم.

ووصف المفوض السامي ما يتعرض له الزملاء العاملون في المنظمة الأممية والعاملون في المجال الإنساني في اليمن بأنه ظلم متواصل، داعياً إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين.

وشدد البيان على أن احتجاز موظفي الأمم المتحدة غير مقبول تحت أي ظرف، فضلاً عن توجيه تهم جنائية إليهم لمجرد قيامهم بعملهم الحيوي الذي يخدم الشعب اليمني، في ظل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وجاء هذا الموقف الأممي الحازم ليكشف مجدداً النهج الذي تتبعه الجماعة الحوثية في استهداف العمل الإنساني وموظفي الإغاثة، مستخدمة إياهم ورقةَ ضغط في صراعها العبثي، ومحولة معاناة اليمنيين إلى سلاح لابتزاز المجتمع الدولي.

ضبط سفينة تهريب

على صعيد آخر، تتواصل الأنشطة الإيرانية المقلقة عبر تهريب الأسلحة والمعدات إلى الجماعة الحوثية؛ حيث أعلنت الحملة الأمنية لقوات العمالقة بقيادة العميد حمدي شكري، قائد الفرقة الثانية عمالقة، عن إحباط محاولة تهريب جديدة قبالة سواحل مديرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج، القريبة من مضيق باب المندب الاستراتيجي.

وتمكنت القوات البحرية في الحملة من ضبط سفينة تهريب قادمة من إيران، تحمل شحنة من الأدوية غير المصرح بدخولها وأسلاك معدنية مزدوجة الاستخدام، في عملية نوعية تعكس اليقظة الأمنية العالية التي تنتهجها القوات لمراقبة الخطوط البحرية ومنع تدفق الإمدادات الإيرانية إلى الحوثيين.

صورة لسفينة تهريب اعترضتها القوات اليمنية كانت قادمة من إيران (إكس)

وأوضح مصدر أمني في الحملة أن عملية الضبط جاءت بعد عمليات رصد وتتبع دقيقة في المياه الإقليمية؛ حيث تم إلقاء القبض على طاقم السفينة المكون من 10 بحارة يحملون الجنسية الباكستانية.

وحسب التحقيقات الأولية، فقد انطلقت الشحنة من ميناء بندر عباس الإيراني في 12 مارس (آذار) الحالي 2026، وكانت في طريقها إلى ميناء الصليف بمحافظة الحديدة، الذي يخضع لسيطرة الجماعة الحوثية المدعومة من إيران.

ويأتي هذا الضبط ليؤكد مجدداً نمط التهريب الإيراني المستمر عبر خطوط إمداد بحرية تمتد من المواني الإيرانية مباشرة إلى الحوثيين، وهي العمليات التي نجحت القوات اليمنية في إفشال العديد منها خلال الفترة الماضية، إذ تعد هذه العملية الثالثة من نوعها التي تضبطها الوحدة البحرية التابعة للحملة الأمنية والعسكرية لألوية العمالقة.

وذكرت المصادر الرسمية، أنه تم تحريز المضبوطات ونقل طاقم السفينة إلى الحجز لاستكمال التحقيقات، تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
TT

حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)

كثّفت القوات العسكرية والأمنية اليمنية في وادي حضرموت إجراءاتها الهادفة إلى مواجهة الأعمال المُخلّة بالنظام، عبر حملة مستمرة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها داخل المدن، بالتزامن مع استكمال وزارة الداخلية عملية تسليم قيادة أمن محافظة الضالع للمدير الجديد، في إطار جهود أوسع لتعزيز الأمن والاستقرار في عدد من محافظات البلاد، خصوصاً في ظل التحديات الأمنية القائمة والتوترات المرتبطة بخطوط التماس مع الجماعة الحوثية.

وجددت المنطقة العسكرية الأولى تحذيرها للسكان في مناطق وادي حضرموت من حمل الأسلحة والتجول بها أو إطلاق الأعيرة النارية، مؤكدة مصادرة وإتلاف كميات من الأسلحة التي ضُبطت خلال الأيام الماضية، واستمرار الحملة بوتيرة متصاعدة.

وأوضحت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة أمنية شاملة تهدف إلى إعادة الانضباط داخل المدن، والحد من المظاهر المسلحة التي باتت تُمثل مصدر قلق للسكان.

وأكدت قيادة المنطقة العسكرية أن الحملة مستمرة في مدينة سيئون وبقية مدن الوادي، عقب بيان التحذير الصادر سابقاً، مشددة على أن منع حمل السلاح داخل المدن قرار حازم لا تهاون فيه.

جانب من الأسلحة التي تمت مصادرتها في حضرموت خلال الأيام الماضية (إعلام عسكري)

ولفتت إلى أن الأجهزة الأمنية ستتعامل بصرامة مع المخالفين؛ حيث سيتم ضبط كل مَن يخالف التعليمات، ومصادرة سلاحه، وإحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه دون استثناء.

وأشارت إلى أن الحملة أسفرت، خلال الأيام الماضية، عن مصادرة وإتلاف عدد من قطع السلاح، عادّةً أن هذه الخطوة تمثل رسالة واضحة بأن أمن واستقرار مدينة سيئون خط أحمر، وأن السلطات لن تسمح بأي تجاوزات قد تُهدد السكينة العامة. كما أكدت أن الحملة ستشمل كل مدن وادي وصحراء حضرموت، في إطار مساعٍ أوسع لترسيخ الاستقرار.

جاهزية عسكرية

في سياق هذه التوجهات، دعت قيادة المنطقة العسكرية الأولى -ممثلة في الفرقة الثانية من قوات «درع الوطن»- جميع السكان إلى التعاون مع الجهات الأمنية والالتزام بالتعليمات، حفاظاً على السكينة العامة وسلامة المجتمع. وأكدت أن نجاح هذه الحملة يعتمد بشكل كبير على وعي المواطنين والتزامهم، إلى جانب الجهود المبذولة من قِبَل الوحدات العسكرية والأمنية.

وفي هذا الإطار، اطّلع رئيس عمليات «اللواء الثاني» بالفرقة، المقدم صادق المنهالي، على مستوى الجاهزية القتالية للوحدات العسكرية والنقاط الأمنية المرابطة في عدد من مناطق وادي حضرموت.

وشملت الجولة مواقع اللواء في سيئون وتريم والحوطة والسوير وبور والفجيرة، بناءً على توجيهات قائد المنطقة العسكرية اللواء فهد بامؤمن.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني سالم الخنبشي يُشدد على تكامل عمل الوحدات العسكرية والأمنية (سبأ)

وهدفت الزيارة إلى تقييم جاهزية المقاتلين وسير العمل في تلك المواقع، إضافة إلى الوقوف على الاحتياجات الضرورية لتعزيز كفاءة الأداء. وتعهد المنهالي بتوفير الإمكانات اللازمة لضمان تنفيذ المهام الأمنية بكفاءة عالية، موجهاً القوات بالتحلي بأقصى درجات اليقظة والانضباط العسكري، في ظل التحديات الأمنية الراهنة.

من جهته، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ حضرموت، رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة، سالم الخنبشي، على ضرورة رفع مستوى الجاهزية واليقظة لمواجهة أي تحديات محتملة، مؤكداً أهمية مضاعفة الجهود المشتركة بين مختلف الوحدات العسكرية والأمنية للحفاظ على المنجزات الأمنية ومكافحة الظواهر الدخيلة.

وخلال لقاء عقده في مدينة المكلا مع قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن محمد اليميني، ومدير عام أمن وشرطة ساحل حضرموت العميد عبد العزيز الجابري، ناقش مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية في المحافظة، وسُبل تعزيز منظومة الأمن والاستقرار، إضافة إلى تطوير آليات التنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، بما يضمن حماية الممتلكات العامة والخاصة.

قيادة أمن الضالع

في محافظة الضالع، وعلى مقربة من خطوط التماس مع الجماعة الحوثية المتمركزة في محافظة إب المجاورة، استكملت وزارة الداخلية اليمنية عملية الاستلام والتسليم بين مدير أمن المحافظة السابق اللواء أحمد القبة، الذي عُيّن محافظاً للمحافظة، وخلفه العميد عيدروس الثوير.

وأوضحت الوزارة أن مراسم التسليم جرت في أجواء إيجابية سادها التعاون وروح المسؤولية الوطنية، في خطوة تعكس الحرص على ترسيخ مبدأ الاستمرارية المؤسسية، وضمان عدم تأثر العمل الأمني بعمليات التغيير القيادي.

جاهزية قتالية عالية لقوات «درع الوطن» بوادي حضرموت (إعلام عسكري)

وأشاد رئيس لجنة الاستلام، وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية اللواء قائد عاطف، بمستوى الأداء الذي حققه اللواء القبة خلال فترة قيادته، مشيراً إلى الجهود التي بذلت لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة رغم التحديات. ودعا في الوقت ذاته إلى مساندة القيادة الجديدة للأجهزة الأمنية، بما يُسهم في تحقيق تطلعات المواطنين.

كما التقى عدداً من الضباط والصف والجنود، مؤكداً أهمية الانضباط الوظيفي والالتزام بالمهام، وضرورة متابعة قضايا المواطنين وإحالتها إلى الجهات القضائية دون تأخير. وشدد على مضاعفة الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية، وتحسين جودة الأداء، بما يُعزز ثقة المجتمع بالأجهزة الأمنية.

واستمع إلى أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه سير العمل، بما في ذلك الاحتياجات اللوجيستية ومتطلبات تطوير الأداء، متعهداً بالعمل على إيجاد الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يُسهم في تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة.


كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعلن رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني أن إيران «أقرت» بأن الهجومَين بصواريخ باليستية على قوات البشمركة الذي خلّف أمس (الثلاثاء) ستة قتلى، كان «عن طريق الخطأ».

وقال بارزاني لقنوات تلفزيونية محلية في مجلس عزاء للقتلى في سوران بمحافظة أربيل: «بمجرد وقوع هذا الحادث، تواصلنا مع إيران، وقد أقروا بأن الأمر حدث عن طريق الخطأ، ووعدوا بإجراء تحقيق حول هذا الموضوع». ويُعدّ هذان الهجومان أول استهداف يخلّف قتلى في صفوف قوات البشمركة التابعة لحكومة الإقليم منذ بدء الحرب.

وأكّد أن الإقليم «ليس مصدر تهديد لأي من دول الجوار، وخاصة جمهورية إيران من بين كل الجيران»، مضيفاً: «نحن لم نكن جزءاً من هذه الحرب ولن نكون جزءاً منها».