نسج حذر لخيوط حكومة تغيير في إسرائيل

نسج حذر لخيوط حكومة تغيير في إسرائيل
TT

نسج حذر لخيوط حكومة تغيير في إسرائيل

نسج حذر لخيوط حكومة تغيير في إسرائيل

رغم إعلان كل من رئيس حزب «يمينا»، نفتالي بنيت، ورئيس الوزراء المكلف، يئير لبيد، عن نسج الخيوط الأخيرة لاتفاقهما على تشكيل حكومة تغيير ووضع نهاية لعهد بنيامين نتنياهو، تصرف جميع المعنيين بحذر وقالوا إن نتنياهو لم ولن يستسلم لهذا التطور، وإنه سيسعى خلال الأيام القريبة القادمة إلى تصعيد هجومه على أقطاب هذه الحكومة ودفنها قبل أن تقوم. وقالت مصادر مقربة من الليكود، إن نتنياهو يدير معركة حياته الآن ولن يسمح لنفسه بأن يفشل فيها. وسيكون لديه الآن أسبوع كامل يمارس فيه الضغوط على أقطاب اليمين، بنيت ورفيقته في الحزب، اييلت شكيد، ورئيس حزب «أمل جديد»، غدعون ساعر، حتى يتراجعوا عن الائتلاف مع لبيد. وقد حاول نتنياهو إغراء بنيت وساعر بعرض تقاسم كرسي رئاسة الحكومة بين الثلاثة: ساعر يتولى رئاسة الحكومة أولاً ونتنياهو ثانياً وبنيت ثالثاً. وعندما رفضا الاقتراح، خرج بشريط مسجل غاضب وقال إن انضمامهما إلى لبيد «عملية احتيال لا يمكن تصورها، بل أكبر عملية احتيال في تاريخ السياسة الإسرائيلية». وأضاف: «إنه انتهاك صارخ لجميع وعود نفتالي بنيت التي قطعها على نفسه قبل أسابيع، خلال الحرب ضد حماس. فقد أعلن أن الحكومة اليسارية فقدت حظوظها، ولذلك انسحب منها، فما الذي تغير؟».
وقال نتنياهو: « نتواجد في ساعة مصيرية لأمن وطبيعة ومستقبل دولة إسرائيل. وفي هذه الساعة نضع جانباً كل الاعتبارات الشخصية ونقوم بخطوات بعيدة الأمد، وغير مسبوقة أيضاً. وهذا ما فعله رؤساء كتل اليمين وأنا الآن». واتهم نتنياهو كلا من ساعر وبنيت باتخاذ قرار واع مسبق، بإسقاط حكم اليمين بدافع العداء الشخصي لبنيامين نتنياهو. وقال إن حزبه (الليكود) عرض عليهما مبادرة اتفاق جديدة تضمن تنازلات كبيرة غير مسبوقة، بهدف منع إقامة حكومة يسار. مضيفاً: «أريد أن أخبركم أن نفتالي بنيت، لدهشتي، لم يرغب في التوقيع عليها، ويستمر في الركض نحو حكومة يسار».
ورد ساعر وبنيت عليه مؤكدين أنه «مخادع»، وقال مقرب من ساعر إن «نتنياهو يراوغ بمكر حتى يفشل الحكومة البديلة ويقدم على الخطوة التالية، وهي التوجه إلى انتخابات جديدة، فهو ليس جاداً في التنازل عن رئاسة الحكومة». وقال مقرب من بنيت: «نتنياهو ليس أميناً. لقد وعدنا قبل أسبوعين وتنكر للوعود وتراجع عن التناوب. فما الذي جرى حتى يعرض هذا العرض السخي؟ الرجل ببساطة لا يقصد التنازل الجدي عن رئاسة الحكومة».
وكان لبيد وبنيت قد اتفقا على الخيوط الأساسية لحكومة التغيير. وعقد بنيت اجتماعاً لكتلته البرلمانية مساء أمس الأحد، وحظي بدعم شامل منها لموقفه بأن يتجه لحكومة التغيير. وأصدر حزبه بياناً في ختام الاجتماع جاء فيه: «استعرض بنيت أمام أعضاء الكنيست أحداث الأيام الأخيرة، وجهوده من أجل تشكيل حكومة مستقرة وقادرة على العمل في إسرائيل. والكتلة تدعم بالإجماع جهوده الرامية لتشكيل الحكومة ومنع انتخابات خامسة». ونقل عن بنيت قوله في الاجتماع إن نتنياهو لا يملك عدداً كافياً من النواب حتى يشكل حكومة يمين، وإن «المؤيدين لليمين يدركون الوضع، ونتنياهو تعهد بانشقاقات (من حزبي «يمينا» و«أمل جديد») لكن ليس هناك أي منشق».
الجدير ذكره أن مهلة تفويض لبيد بتشكيل حكومة ستنتهي في منتصف الليلة القادمة، الأربعاء - الخميس. وفي حال تشكيل «حكومة التغيير»، تفيد تقديرات بأنه سيتم تنصيب الحكومة في اليوم نفسه، أو إبلاغ الرئيس الإسرائيلي، رؤوبين رفلين، بالنجاح بتشكيل حكومة والحصول على مهلة أخرى من سبعة أيام قبل طرحها على الكنيست. لكن لبيد يسعى إلى طرح الحكومة على الكنيست وتنصيبها قبل نهاية مهلة كهذه، تحسباً من قيام نتنياهو واليمين، باستغلال الأسبوع لمواصلة الضغوط على بنيت وساعر. وفي حال تشكيل «حكومة التغيير»، بدعم من القائمة الموحدة (الإسلامية الجنوبية)، برئاسة النائب منصور عباس، فإن بنيت سيتولى رئاستها في النصف الأول من ولايتها، فيما يتولى لبيد منصب «رئيس الحكومة البديل» ووزير الخارجية. وفي النصف الثاني من ولاية الحكومة يتبادلان المنصبين. وسيبقى بيني غانتس وزيراً للأمن، فيما يصبح أفيغدور ليبرمان وزير المالية، وغدعون ساعر وزير القضاء، ورئيسة حزب العمل، ميراف ميخائيلي، وزيرة المواصلات، وعومر بار ليف من العمل وزير الأمن الداخلي، ورئيس حزب ميرتس، نتسان هوروفيتس، وزير الصحة، وزميله العربي عيساوي فريج وزيرا للتعاون الإقليمي. ويتوقع تعيين عضو الكنيست مئير كوهين، من «ييش عتيد» رئيساً للكنيست.



تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)
وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)
TT

تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)
وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)

أفرجت الجماعة الحوثية عن عدد ممن اختطفتهم، على خلفية احتفالاتهم بعيد الثورة اليمنية في سبتمبر (أيلول) الماضي، لكنها اختطفت خلال الأيام الماضية المئات من سكان معقلها الرئيسي في صعدة، ووجَّهت اتهامات لهم بالتجسس، بالتزامن مع بث اعترافات خلية مزعومة، واختطاف موظف سابق في السفارة الأميركية.

وذكرت مصادر محلية في محافظة صعدة (242 كيلومتراً شمال صنعاء)، أن الجماعة الحوثية تنفِّذ منذ عدة أيام حملة اختطافات واسعة طالت مئات المدنيين من منازلهم أو مقار أعمالهم وأنشطتهم التجارية، وتقتادهم إلى جهات مجهولة، بتهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل، مع إلزام أقاربهم بالصمت، وعدم التحدُّث عن تلك الإجراءات إلى وسائل الإعلام، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقدرت المصادر عدد المختطَفين بأكثر من 300 شخص من مديريات مختلفة في المحافظة التي تُعدّ معقل الجماعة، بينهم عشرات النساء، وشملت حملة المداهمات منازل عائلات أقارب وأصدقاء عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عثمان مجلي، الذي ينتمي إلى صعدة.

فعالية حوثية في صعدة التي تشهد حملة اختطافات واسعة لسكان تتهمم الجماعة بالتجسس (إعلام حوثي)

ورجحت المصادر أن اختطاف النساء يأتي بغرض استخدامهن رهائن لابتزاز أقاربهن الذين لم تتمكن الجماعة من الوصول إليهم، أو لإقامتهم خارج مناطق سيطرتها، ولإجبار من اختُطفنَ من أقاربهم على الاعتراف بما يُطلب منهن. وسبق للجماعة الحوثية اتهام حميد مجلي، شقيق عضو مجلس القيادة الرئاسي، أواخر الشهر الماضي، بتنفيذ أنشطة تجسسية ضدها، منذ نحو عقدين لصالح دول عربية وغربية.

إلى ذلك، اختطفت الجماعة الحوثية، الاثنين الماضي، موظفاً سابقاً في سفارة الولايات المتحدة في صنعاء، من منزله دون إبداء الأسباب.

وبحسب مصادر محلية في صنعاء؛ فإن عدداً من العربات العسكرية التابعة للجماعة الحوثية، وعليها عشرات المسلحين، حاصرت مقر إقامة رياض السعيدي، الموظف الأمني السابق لدى السفارة الأميركية في صنعاء، واقتحمت مجموعة كبيرة منهم، بينها عناصر من الشرطة النسائية للجماعة، المعروفة بـ«الزينبيات»، منزله واقتادته إلى جهة غير معلومة.

مسلحون حوثيون يحاصرون منزل موظف أمني في السفارة الأميركية في صنعاء قبل اختطافه (إكس)

وعبث المسلحون و«الزينبيات» بمحتويات منزل السعيدي خلال تفتيش دقيق له، وتعمدوا تحطيم أثاثه ومقتنياته، وتسببوا بالهلع لعائلته وجيرانه.

إفراج عن مختطَفين

أفرجت الجماعة الحوثية عن الشيخ القبلي (أمين راجح)، من أبناء محافظة إب، بعد 4 أشهر من اختطافه، كما أفرجت عن عدد آخر من المختطفين الذين لم توجه لهم أي اتهامات خلال فترة احتجازهم.

وراجح هو أحد قياديي حزب «المؤتمر الشعبي» الذين اختطفتهم الجماعة الحوثية إلى جانب عدد كبير من الناشطين السياسيين وطلاب وشباب وعمال وموظفين عمومين، خلال سبتمبر (أيلول) الماضي، على خلفية احتفالهم بثورة «26 سبتمبر» 1962.

مخاوف متزايدة لدى اليمنيين من توسيع حملات الترهيب الحوثية بحجة مواجهة إسرائيل (أ.ب)

ومن بين المفرَج عنهم صاحب محل تجاري أكَّد لـ«الشرق الأوسط» أنه لم يعلم التهمة التي اختُطِف بسببها؛ كونه تعرض للاختطاف في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أي بعد شهرين من حملة الاختطافات التي طالت المحتفلين بذكرى الثورة اليمنية.

وذكر أن الوسطاء الذين سعوا لمحاولة الإفراج عنه لم يعرفوا بدورهم سبب اختطافه؛ حيث كان قادة أجهزة أمن الجماعة يخبرونهم في كل مرة بتهمة غير واضحة أو مبرَّرة، حتى جرى الإفراج عنه بعد إلزامه بكتابة تعهُّد بعدم مزاولة أي أنشطة تخدم أجندة خارجية.

خلية تجسس مزعومة

بثَّت الجماعة الحوثية، عبر وسائل إعلامها، اعترافات لما زعمت أنها خلية تجسسية جديدة، وربطت تلك الخلية المزعومة بما سمته «معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس»، في مواجهة الغرب وإسرائيل.

وطبقاً لأجهزة أمن الجماعة، فإن الخلية المزعومة كانت تسعى لإنشاء بنك أهداف، ورصد ومراقبة المواقع والمنشآت التابعة للقوة الصاروخية، والطيران المسيَّر، وبعض المواقع العسكرية والأمنية، بالإضافة إلى رصد ومراقبة أماكن ومنازل وتحركات بعض القيادات.

خلال الأشهر الماضية زعمت الجماعة الحوثية ضبط عدد كبير من خلايا التجسس (إعلام حوثي)

ودأبت الجماعة، خلال الفترة الماضية، على الإعلان عن ضبط خلايا تجسسية لصالح الغرب وإسرائيل، كما بثَّت اعترافات لموظفين محليين في المنظمات الأممية والدولية والسفارات بممارسة أنشطة تجسسية، وهي الاعترافات التي أثارت التهكُّم، لكون ما أُجبر المختطفون على الاعتراف به يندرج ضمن مهامهم الوظيفية المتعارف عليها ضمن أنشطة المنظمات والسفارات.

وسبق للجماعة أن أطلقت تحذيرات خلال الأيام الماضية للسكان من الحديث أو نشر معلومات عن مواقعها والمنشآت التي تسيطر عليها، وعن منازل ومقار سكن ووجود قادتها.

تأتي هذه الإجراءات في ظل مخاوف الجماعة من استهداف كبار قياداتها على غرار ما جرى لقادة «حزب الله» اللبناني، في سبتمبر (أيلول) الماضي، وفي إطار المواجهة المستمرة بينها وإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا، بعد هجماتها على طرق الملاحة الدولية في البحر الأحمر، والهجمات الصاروخية باتجاه إسرائيل.