إتاوة ميليشيا إيرانية في سوريا تكشف سبب ارتفاع أسعار الخضروات والفواكه

افتتاح سوق شعبية منتصف مايو في دمشق لتقديم أسعار مخفضة للمستهلك (إ.ب.أ)
افتتاح سوق شعبية منتصف مايو في دمشق لتقديم أسعار مخفضة للمستهلك (إ.ب.أ)
TT

إتاوة ميليشيا إيرانية في سوريا تكشف سبب ارتفاع أسعار الخضروات والفواكه

افتتاح سوق شعبية منتصف مايو في دمشق لتقديم أسعار مخفضة للمستهلك (إ.ب.أ)
افتتاح سوق شعبية منتصف مايو في دمشق لتقديم أسعار مخفضة للمستهلك (إ.ب.أ)

كشف خلاف على الإتاوة بين ميليشيا تابعة للحرس الثوري الإيراني بريف البوكمال على الحدود مع العراق، وسائق شاحنات محمّلة بالخضار والفواكه المهرّبة من سوريا إلى العراق، عن سبب آخر جديد في ارتفاع أسعار الخضار والفواكه الموسمية في سوريا وحرمان أهالي البلاد منها. وقالت مصادر في المنطقة الشرقية إن حاجزاً تابعاً للحرس الثوري الإيراني احتجز شاحنات خضار وفواكه معدّة للتهريب بالقرب من قرية عشاير بريف البوكمال شرقي دير الزور بعد رفض سائقيها إعطاء الحاجز كميات من الحمولة.
وتشهد أسواق الخضار والفواكه الموسمية ارتفاعاً بالأسعار غير مسبوق، في الوقت الذي كان من المتوقع انخفاضها في موسم المؤونة والذي يُطرح فيه الإنتاج الزراعي بكثرة، لكن ما يحصل العكس، فمعظم الباعة يؤكدون أن البضاعة قليلة وهو ما يرفع السعر، آخرون يقولون إن الناس لا تشتري بسبب ارتفاع السعر ولذا قلّل التجار الكميات، إلا أن مصادر في السوق بدمشق شككت في هذه التبريرات وقالت لـ«الشرق الأوسط»، إن سبب ارتفاع الأسعار هو تهريب الخضار والفواكه إلى العراق وتزايد هذا النشاط مؤخراً، فالأسعار أصبحت مضاعفة عمّا كانت عليه في الربيع قبيل مواسم الخضار والفواكه الصيفية، وحينها كان سعر صرف الدولار محلقاً إلى مستويات غير مسبوقة، لكن الآن سعر الصرف استقر نسبياً عند عتبة ثلاثة آلاف والمواسم تطرح إنتاجها في السوق، وكان متوقعاً أن تنخفض الأسعار لكن ما جرى هو العكس تماماً، والسبب المهربون الذين يسحبون غالبية الكميات ويدفعون أرقاماً مضاعفة عن الأسعار الرسمية.
ولفتت المصادر إلى تزايد نشاط تهريب الفواكه والغذائيات وسلع محلية أخرى إلى العراق مؤخراً، بشكل أنهك السوريين وحرمهم من منتجات بلادهم، وأن معظم تجار المفرق خفضوا كميات بضائعهم أكثر من الثلثين لعدم قدرة زبائنهم على الشراء، ولعدم توفر البضاعة الجيدة، فمعظمها يتم تهريبه.
وأفادت شبكة «عين الفرات» باحتجاز شاحنات خضار وفواكه معدّة للتهريب بالقرب من قرية عشاير بريف البوكمال شرقي دير الزور بعد رفض سائقيها إعطاء الحاجز كميات من الحمولة، التي تعود إلى مهيار الأسد الذي وصفته «عين الفرات» بأحد «أكبر المسؤولين عن تهريب الخضار والفواكه نحو العراق»، وقد رفض عناصر الحاجز السماح للشاحنات بالعبور. وذكرت «عين الفرات» أن السائقين رفضوا إعطاء الحاجز كميات من الحمولة وأبلغوا الحاجز بأن «الشاحنات يتم وزنها عند انطلاقها من دمشق وعند وصولها إلى العراق، وأي نقص بوزنها يتحملون تكلفته».
وسيطر الحرس الثوري الإيراني والميليشيات التابعة له بشكل كامل على معبر البوكمال على الحدود مع العراق منذ نحو عام، وسط تجاذبات غير معلنة مع قوات النظام والميليشيات المدعومة من روسيا والتي تتسبب بين فترة وأخرى بتوترات بين العناصر الموجودين على الأرض.
فعقب ساعات على احتجاز شاحنات الخضار والفواكه اتصل أحد السائقين بدورية للأمن العسكري في البوكمال لتتدخل ويتم فك الاحتجاز بعد دفع كل سائق مبلغ 50 ألف ليرة سورية.
ويشار إلى أن هذه المرة الأولى التي تضطر فيها شاحنات مهيار الأسد، إلى دفع إتاوات لحواجز الحرس الثوري، فيما لا توجد تفاصيل كثيرة حول مهيار سوى أنه من عائلة الأسد ويعمل بتهريب الخضار والفواكه نحو العراق منذ نحو سنتين ونصف، وغالبية تجار ومهربي الخضار والفواكه من عناصر الميليشيات الإيرانية والحشد الشعبي يعملون معه، حسب «عين الفرات».
وشهدت الأيام الأخيرة عدة تغييرات في قطاع الجمارك التابعة للنظام، فبعد شهر من إقالة مدير عام الجمارك فواز أسعد أسعد، وعدد من موظفيه في المعابر البرية تم تعيين ماجد عمران مديراً عاماً لمديرية الجمارك العامة، يوم أول من أمس (السبت). ووجهت صحف محلية اتهامات إلى المدير السابق بالفشل في ضبط عمل شبكة المخلّصين الجمركيين أو فكفكة المجموعات الفاسدة داخل قطاع الجمارك. إذ جاءت إقالته بعد أيام من إعلان السلطات السعودية ضبط شحنة مخدرات مصدرها سوريا.
وفي سياق متصل، ذكرت مصادر إعلامية معارضة، أن الأمن القومي التابع للنظام السوري اعتقل سبعة ضباط من مرتبات اللواء 93 يوم السبت، في مقر اللواء ببلدة عين عيسى الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) شمالي الرقة. وقالت المصادر إن الضباط من كتيبة المدفعية وكتيبة الاستطلاع، وبعضهم مسؤولون عن المستودعات ومخازن السلاح والذخيرة.



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.