السفير الأميركي يبحث مع المنفي توحيد المؤسسات والمصالحة في ليبيا

حفتر يهدد بالعودة إلى الخيار العسكري في حال فشلت التسوية السياسية

الرئيس التونسي قيس سعيّد لدى استقباله رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي في تونس (أ.ف.ب)
الرئيس التونسي قيس سعيّد لدى استقباله رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي في تونس (أ.ف.ب)
TT

السفير الأميركي يبحث مع المنفي توحيد المؤسسات والمصالحة في ليبيا

الرئيس التونسي قيس سعيّد لدى استقباله رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي في تونس (أ.ف.ب)
الرئيس التونسي قيس سعيّد لدى استقباله رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي في تونس (أ.ف.ب)

بحث محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي مع السفير الأميركي ريتشارد نورلاند «توحيد المؤسسة العسكرية في البلاد، بعد يوم واحد من العرض العسكري الذي أقامه المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي في مدينة بنغازي بشرق ليبيا، والذي لوّح خلاله بأن قواته «لن تتردد في خوض المعارك من جديد لفرض السلام بالقوة، إذا ما تمت عرقلته بالتسوية السلمية المتفق عليها».
وقال السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند إنه أجرى أمس في تونس مع المنفي «نقاشاً جيداً حول مجموعة كاملة من القضايا بما في ذلك توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية والمؤسسات الأخرى، والمصالحة، وإخراج المقاتلين الأجانب، والانتخابات في ديسمبر (كانون الأول) المقبل».
ونقل بيان للسفارة الأميركية عن نورلاند قوله: «كما ناقشنا تحسين الظروف الأمنية في الجنوب للتعامل بشكل أفضل مع قضايا مثل الاتجار بالبشر ووجود المرتزقة».
وجاء هذا الاجتماع، بعد يوم واحد من تغيب المنفي، الذي يعد نظرياً القائد الأعلى للجيش الليبي،  عن العرض العسكري الذي تلقى دعوة لحضوره مع رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، الذي يزور الجزائر.
واعتبر حفتر، خلال استعراض عسكري أقيم في مدينة بنغازي احتفالاً بالذكرى السابعة لانطلاق عملية الكرامة عام 2014، أنه «قد آن الأوان للتصالح والتسامح لنبني معاً ليبيا الجديدة، ليبيا الخير والسلام والأمن». ودعا إلى حل المجموعات المسلحة في طرابلس و«التوجه دون مماطلة نحو الانتخابات»، التي تمنى أن تكون «شعبية مباشرة». وأضاف «لن نتردد في خوض المعارك من جديد لفرض السلام بالقوة، إذا ما تمت عرقلته بالتسوية السلمية المتفق عليها، وقد أعذر من أنذر».
وفي أول تفسير يقدمه لوقف الحرب التي شنتها قوات الجيش الوطني على العاصمة طرابلس وانتهت بالفشل، قال حفتر إن قواته كانت قريبة من «تحريرها»، لكن العالم «هرع لوقف الزحف»، مؤكداً أن كل المؤتمرات الدولية التي انعقدت لاعتماد المسار السلمي وعلى رأسه مؤتمر برلين من أجل السلام، لم تكن إلا نتيجة «القرار الصائب بتوجيه قواتنا نحو العاصمة طرابلس».
وشدد حفتر على أن هذه المؤتمرات ما كان لها أن تنعقد وما كان لحكومة الوفاق (السابقة برئاسة فائز السراج) أن تترك أماكنها وترحل، إلا «بعدما تحركت قواتنا وحاصرت العاصمة»، كما أكد على أنه «لا سلام مع الاحتلال ولا المرتزقة».
وخلال العرض، الذي شاركت فيه  وحدات عسكرية من القوات البرية والقوات البحرية والقوات الجوية وقوات الدفاع الجوي وحرس الحدود وقوات إدارة الصاعقة والمظلات،  سقطت طائرة حربية من طراز «ميغ 21» تتبع قاعدة جمال عبد الناصر الجوية، ما أدى إلى مصرع قائدها جمال بن عامر.
ونعت قيادة الجيش «وفاة شهيد الواجب»، مساء أول من أمس، نتيجة سقوط طائرته أثناء العرض العسكري بقاعدة بنينا العسكرية، بينما قال شهود عيان إن الطيار الذي شيع جثمانه أمس بحضور قيادات الجيش بمقبرة بنينا ضاحية بنغازي قد ضحى بنفسه، وقاد مقاتلته بعيداً عن الحشود ليضمن سقوطها خارج حدود الاحتفال.
وكان المنفي  قد أعلن أنه قام  بتلبية دعوة لزيارة تونس من رئيسها  قيس سعيد لإجراء محادثات حول كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك، ومجالات التعاون الثنائي المختلفة، والمشاكل التي تواجه المواطنين وسبل معالجتها وتذليلها، بالإضافة إلى التعاون في المجال الأمني ومكافحة الإرهاب.
من جهة أخرى، شكر أوليفر أوفتشا سفير ألمانيا لدى ليبيا،  رئيس مجلس النواب  عقيلة صالح على ما وصفه بـ«اللقاء الودي والبناء» بينهما في القبة بشرق ليبيا، مساء أول من أمس، مشيراً إلى أنهما «اتفقا  على الحاجة إلى اتفاق في الوقت المناسب على القاعدة الدستورية للانتخابات الوطنية في ديسمبر المقبل».
وقال أوفتشا إنه أكد أيضاً خلال الاجتماع على مسؤولية المؤسسات ذات الصلة للعمل نيابة عن جميع الليبيين. وأكد صالح  في  لقائه بالمبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش تمسكه بموعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية،  كما شدد على دعم المفوضية العليا للانتخابات للوفاء بالاستحقاق الانتخابي. ولفت إلى جدية مجلس النواب في دعم المفوضية لتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها، مشيراً إلى ضرورة أن يكون انتخاب الرئيس القادم للبلاد بشكل مباشر من الشعب.
بدوره، دعا مجلس الدولة الموالي للسلطة الانتقالية الجديدة في العاصمة طرابلس، المجتمع الدولي إلى التخلي عما وصفه بسياسة الكيل بمكيالين ورفع يده تماماً عن المشير حفتر، والعمل فقط مع الأجسام الشرعية والسلطات الرسمية احتراماً للسيادة الوطنية الليبية.
وحض المجلس، في بيان له، المجلس الرئاسي باعتباره القائد الأعلى للجيش الليبي على ضرورة وضع حد لما سماه «الخروقات الخطيرة والسلوكيات العدوانية التي تقوم بها مجموعات الكرامة الإرهابية»، معتبراً أنها «محاولات غير شرعية تسعى للوصول إلى الحكم عبر الانقلابات العسكرية مدعومة من قوى إقليمية ودولية تحارب حلم التغيير في ليبيا».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.