تشديد جزائري ـ ليبي على تأمين الحدود وتعزيز الاستثمار

زيارة الدبيبة تتوج بإطلاق الترتيبات الفنية لإعادة فتح معبر الدبداب

معبر غدامس - الدبداب الحدودي بين الجزائر وليبيا
معبر غدامس - الدبداب الحدودي بين الجزائر وليبيا
TT

تشديد جزائري ـ ليبي على تأمين الحدود وتعزيز الاستثمار

معبر غدامس - الدبداب الحدودي بين الجزائر وليبيا
معبر غدامس - الدبداب الحدودي بين الجزائر وليبيا

واصل الوفد الليبي الذي يرأسه رئيس الحكومة الوطنية عبد الحميد الدبيبة أمس مباحثاته في الجزائر، فيما شدد البلدان على تأمين الحدود وإزالة عراقيل الاستثمار.
وأكد وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم تضامن بلاده «غير المحدود» مع الشعب الليبي «لتجاوز محنته، وسعيها «لدعم السلطات الليبية في إعادة الاستقرار السياسي والأمني والمصالحة الوطنية، في البلاد، بتوحيد المؤسسات تمهيداً للاستحقاقات الهامة المقبلة».
وذكر بوقادوم في العاصمة، بعد محادثات جمعته مع وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، أن «اللقاء الأخوي المتجدد تناول قضايا متعلقة بالعلاقات الثنائية، المتميزة بما يلبي تطلعات الشعبين»، حسبما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية.
وأبرز بوقادوم أنه تبادل مع المنقوش «وجهات النظر حول المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مع التأكيد على سنة التواصل والتنسيق بيننا».
وعبّر بوقادوم عن «ارتياح كبير لوجود إرادة مشتركة لإعطاء ديناميكية ودفع قوي لهذه العلاقات، والتي تجسدت بالأمس في شقها الاقتصادي واليوم بشقها السياسي». وكان يشير إلى «منتدى الاستثمار» الذي عقد بالجزائر العاصمة أمس، وجمع 500 رجل أعمال ومقاول من البلدين، بحثوا فرص الاستثمار. وتم أمس الإعلان عن إطلاق ترتيبات فنية لإعادة فتح المعبر الحدودي الدبداب (جنوب شرقي الجزائر)، الذي أغلقته الجزائر قبل 8 سنوات لأسباب أمنية.
وبحث اجتماع وزيري الخارجية «إجراءات كفيلة بتذليل العقبات أمام المتعاملين الاقتصاديين، من الجانبين، وتنمية المبادلات التجارية والاقتصادية بما في ذلك التسريع في إعادة فتح معبر الدبداب - غدامس»، حسبما جاء في تصريحات بوقادوم الذي قال إن «علاقات الأخوة والجوار العريقة القائمة بين الدولتين، كرست قيم التفاهم والتضامن في السراء والضراء، كثوابت في علاقاتنا الثنائية»، مؤكداً «ثبات هذه القيم». كما أشاد بـ«تضامن الشعب الليبي الشقيق مع الجزائر أثناء الثورة التحريرية».
يشار إلى أن زيارة الوفد الليبي التي بدأت السبت ودامت يومين، قادها رئيس حكومة الوحدة الوطنية الدبيبة الذي جمعته مباحثات مع رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد.
من جهتها، أشادت المنقوش بـ«دور الجزائر الثابت وعملها الدؤوب للحفاظ على السيادة الليبية ووحدتها الترابية، وصيانة استقلالها وكذا تضامنها اللامحدود من أجل تحقيق المصالحة الوطنية». وأبرزت «الدور الإيجابي للجزائر ومرافقتها للمسار الأممي في إطار نتائج اتفاق جنيف، والذي توج بالاتفاق على الانتخابات الرئاسية في 24 ديسمبر (كانون الأول) 2021 على أسس دستورية».
وأضافت الوزيرة الليبية أن «تعزيز سبل التعاون الثنائي بيننا، يحتاج منا مضاعفة الجهود وبذل المزيد من العناية والاهتمام بالبعد التنموي في علاقاتنا، ومعالجة كل العراقيل التي تحول دون تحقيق تعاون اقتصادي، أو تبادل تجاري فعال. وقد تفضل السيد الوزير بوقادوم بالتعاون معنا في هذا المجال، ووافق على فتح مكتب الدبداب الذي يعد من الأماكن الحيوية بين الجزائر وليبيا، ووعدنا أيضاً بفتح مكتب آخر قريباً لتسهيل سبل التعاون بين البلدين». وتحدثت عن سلاسة (من جانب الجزائر) في الاستجابة لطلبات ليبيا في هذه المرحلة.
وتابعت المنقوش أنها تطرقت مع بوقادوم إلى «تفعيل اللجنة العليا المشتركة، والتفكير في عقدها في المستقبل على مستوى وزاري، حيث سيتم من خلالها دراسة الكثير من الملفات التجارية والأمنية والصحية ذات الأهمية، وتلك المتعلقة بالهجرة غير الشرعية وسبل التعاون لتأمين الحدود، إلى جانب تفعيل الاتفاقيات الأمنية في المجال، من أجل تقوية التعاون الأمني».
وعقدت أمس، لقاءات ثنائية بين أعضاء من الحكومة الجزائرية، وأعضاء من حكومة الوحدة الوطنية الليبية خصت قطاعات الداخلية والعمل والضمان الاجتماعي والنقل والأشغال العمومية والصحة والمالية والطاقة.



تقرير دولي يتهم مخابرات الحوثيين بالسيطرة على المساعدات الإنسانية

جهاز مخابرات الحوثيين اعتقل عشرات الموظفين الأمميين وعمال المنظمات الدولية والمحلية (إعلام حوثي)
جهاز مخابرات الحوثيين اعتقل عشرات الموظفين الأمميين وعمال المنظمات الدولية والمحلية (إعلام حوثي)
TT

تقرير دولي يتهم مخابرات الحوثيين بالسيطرة على المساعدات الإنسانية

جهاز مخابرات الحوثيين اعتقل عشرات الموظفين الأمميين وعمال المنظمات الدولية والمحلية (إعلام حوثي)
جهاز مخابرات الحوثيين اعتقل عشرات الموظفين الأمميين وعمال المنظمات الدولية والمحلية (إعلام حوثي)

اتهم تقرير دولي حديث مخابرات الحوثيين بالسيطرة، طوال السنوات الماضية، على المساعدات الإنسانية وتوجيهها لخدمة الجماعة الانقلابية، وذكر أن عدداً من كبار المسؤولين فيما يُسمَّى «جهاز الأمن والمخابرات»، شاركوا في استهداف العاملين في مجال حقوق الإنسان وتعطيل المشاريع الإنسانية في سبيل جني الأموال وتجنيد عملاء في مناطق سيطرة الحكومة، بهدف إشاعة الفوضى.

التقرير الذي يستند إلى معلومات استخباراتية مفتوحة المصدر، وأعدَّه مركز مكافحة التطرف، ذكر أن كثيراً من كبار المسؤولين في المخابرات الحوثية شاركوا في استهداف العاملين بمجال حقوق الإنسان، ونشر التطرف بين جيل من اليمنيين (بمن في ذلك الأطفال)، وتعطيل المشاريع الإنسانية في البلاد من أجل جني مكاسب مالية شخصية، وإدارة شبكات مالية ومشتريات غامضة، وتجنيد العملاء لزرع الفوضى والدمار في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية.

عبد الحكيم الخيواني رئيس جهاز مخابرات الحوثيين مجتمعاً مع رئيس مجلس الحكم الانقلابي مهدي المشاط (إعلام حوثي)

ورأى التقرير أن المنظمات الدولية فشلت في صدّ مسؤولي المخابرات الحوثية الذين يمارسون السيطرة على مشاريعها أو ينسبون الفضل إليهم. وقال إنه، ومع أن الوضع الإنساني حساس للغاية؛ حيث يحتجز الحوثيون شعبهم رهينة ولا يعطون قيمة كبيرة للحياة البشرية، من الواجب اتخاذ تدابير إضافية للكشف عن مسؤولي المخابرات ومنعهم مِن استغلال أنشطة المنظمات الإنسانية.

واستعرض التقرير الدور الذي يلعبه جهاز مخابرات الحوثيين في التحكُّم بالمساعدات الإنسانية. وقال إن الحوثيين قاموا بحل الجهة المكلَّفة السيطرة على المساعدات، المعروفة باسم مجلس تنسيق الشؤون الإنسانية، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ونقلوا مسؤولياتها إلى وزارة الخارجية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية في الحكومة الانقلابية غير المعترَف بها.

وأكد أن جهاز المخابرات الحوثي كان شريكاً رئيسياً لذلك المجلس في جمع المعلومات عن المنظمات الإنسانية وأنشطتها، وكذلك في فرض مطالبهم عليها. ومع ذلك، يؤكد التقرير أن حل المجلس لا يشير بالضرورة إلى نهاية مشاركة جهاز المخابرات في السيطرة على المساعدات وتحويلها.

استمرار السيطرة

نبَّه التقرير الدولي إلى أنه، وقبل أقل من شهرين من نقل مسؤوليات هذا المجلس إلى وزارة الخارجية في الحكومة الحوثية غير المعترف بها، تم تعيين عبد الواحد أبو راس نائباً لوزير الخارجية، وكان يشغل في السابق منصب وكيل المخابرات للعمليات الخارجية.

وبيّن التقرير سيطرة جهاز المخابرات على مجلس تنسيق الشؤون الإنسانية من خلال تسلُّل أفراده إلى مشاريع المساعدات، واحتجازه للعاملين في مجال المساعدات، وتعيين رئيس الجهاز عبد الحكيم الخيواني عضواً في مجلس إدارة المجلس.

عبد الواحد أبو راس انتقل إلى خارجية الحوثيين مع نقل صلاحيات تنسيق المساعدات الإنسانية معه (إعلام محلي)

ورجَّح مُعِدّ التقرير أن يكون نَقْل أبو راس إلى وزارة الخارجية مرتبطاً بنقل صلاحيات تنسيق المساعدات الإنسانية إلى هذه الوزارة، ورأى أن ذلك سيخلق رابطاً جديداً على مستوى عالٍ بين المخابرات والجهود المستمرة التي يبذلها الحوثيون لتحويل المساعدات الإنسانية، بعد انتهاء ولاية مجلس تنسيق الشؤون الإنسانية.

وأشار التقرير إلى أن حل المجلس الحوثي الأعلى لتنسيق الشؤون الإنسانية قد يكون نتيجة لضغوط دولية متزايدة على المنظمات الإنسانية لوقف التعاون مع هذه الهيئة الحوثية المعروفة بتعطيل وتحويل المساعدات.

ولاحَظَ التقرير أن مشكلة تحويل المساعدات من قبل الحوثيين كانت مستمرة لمدة تقارب عقداً من الزمن قبل إنهاء عمل هذا المجلس. وقال إنه ينبغي على الأقل استهداف هؤلاء الأفراد من خلال العقوبات وقطعهم عن الوصول إلى النظام المالي الدولي.

ومع مطالَبَة التقرير بانتظار كيف سيؤثر حل المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية على جهود تحويل المساعدات التي يبذلها الحوثيون، توقَّع أن يلعب أبو راس، المسؤول الكبير السابق في المخابرات العامة، دوراً رائداً في ضمان تخصيص أي موارد تدخل المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون لتعزيز مصالح سلطتهم.

استراتيجية أوسع

بشأن القيادي الحوثي، منتظر الرشيدي، الذي يشغل حالياً منصب مدير جهاز المخابرات في محافظة صنعاء، يذكر التقرير أنه يحضر الفعاليات الترويجية الحوثية الكبرى، مثل الافتتاح الكبير لمنشأتين طبيتين جديدتين في صنعاء (بتمويل من اليونيسيف) وافتتاح مشروع تنموي لبناء 20 وحدة سكنية جديدة.

طوال عقد وجَّه الحوثيون المساعدات الإنسانية لما يخدم مصالحهم (إعلام محلي)

وقال إنه من المرجح أن يكون هذا جزءاً من استراتيجية أوسع نطاقاً للحوثيين تهدف إلى الحصول على الفضل في أعمال البنية الأساسية، التي يتم تمويل كثير منها من قبل منظمات الإغاثة الإنسانية، بينما في الوقت نفسه يبتز جهاز المخابرات هذه الهيئات ذاتها ويضطهد موظفيها.

أما زيد المؤيد، فيشغل (بحسب التقرير) منصب مدير جهاز المخابرات الحوثية في محافظة إب؛ حيث يتخذ الحوثيون إجراءات وحشية بشكل خاص بسبب شكوك الجماعة تجاه سكان هذه المحافظة المختلفين مذهبياً.

ويورد التقرير أن الحوثيين وعدوا بالعفو عن أولئك الذين فرُّوا من حكمهم، فقط لكي يعتقل جهاز المخابرات ويعذب بعض العائدين. وقال إنه في حالة أخرى أصدروا مذكرة اعتقال بحق أطفال أحد المعارضين لهم في المحافظة.

وبحسب هذه البيانات، أظهر المؤيد مراراً وتكراراً أنه يدير إب وكأنها «دولة مافيا». وقال التقرير إنه في إحدى الحالات، كانت إحدى قريبات المؤيد تخطط للزواج من رجل من مكانة اجتماعية أدنى، وفقاً للتقسيم العرقي لدى الحوثيين، إلا أنه أمر جهاز المخابرات باختطاف المرأة لمنع الزواج.

الحوثيون متهمون بأنهم يديرون محافظة إب بطريقة عصابات المافيا (إعلام محلي)

وفي قضية منفصلة، يذكر التقرير أنه عندما أُدين أحد المنتمين للحوثيين بارتكاب جريمة قتل، اتصل المؤيد بالمحافظ للتأكد من عدم تنفيذ حكم الإعدام. وذكر أن المؤيد شغل سابقاً منصب مدير جهاز المخابرات في الحديدة؛ حيث ورد أنه أشرف على تهريب الأسلحة عبر مواني الحديدة الثلاثة (الحديدة، رأس عيسى، الصليف).

وفقاً لما جاء في التقرير، قام زيد المؤيد بتجنيد جواسيس للتسلل إلى الحكومة اليمنية، خصوصاً الجيش. وذكر التقرير أن الجواسيس الذين جنَّدهم كانوا مسؤولين عن بعض محاولات الاغتيال رفيعة المستوى ضد مسؤولين عسكريين يمنيين، بما في ذلك محاولة اغتيال رئيس أركان الجيش اليمني.

وسبق المؤيد في منصبه مديراً لجهاز المخابرات والأمن في إب العميد محمد (أبو هاشم) الضحياني، ويرجّح التقرير أنه خدم بسفارة الحوثيين في طهران قبل أن يتولى منصبه مديراً لجهاز المخابرات والأمن في إب.