قادة العالم يدعون إلى مشاركة دولية شاملة لخفض الانبعاثات

طالبوا في قمة سيول بعدم استبعاد الدول النامية من مبادرة الطاقة الخضراء

مون جاي-إن يطلق أعمال قمة المناخ الافتراضية في سيول أمس (أ.ف.ب)

دعا زعماء العالم في قمة المناخ التي استضافتها كوريا الجنوبية، عبر الفيديو أمس (الأحد)، إلى مزيد من التحرك وإشراك جميع الدول في الحملة العالمية نحو كوكب أكثر نظافة واخضرارا.
ويشكل التغير المناخي تهديدا رئيسيا للنمو العالمي، حيث تشمل التأثيرات انخفاض المحاصيل وتغير أنماط الطقس الذي يضر بالاقتصادات التي تعتمد على السياحة، إضافة إلى تفشي الأمراض وكوارث أخرى من شأنها تقويض الإنتاجية، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وتسعى كوريا الجنوبية التي أعلنت مؤخراً خططا لخفض التمويل الرسمي لمشاريع الطاقة الدولية العاملة بالفحم إلى لعب دور أكبر في المبادرة العالمية لحماية للبيئة. وقال الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي - إن في افتتاح قمة «الشراكة من أجل النمو الأخضر والأهداف العالمية 2030»، أو «بي فور جي»، إن بلاده «تعتزم لعب دور مسؤول كدولة تشكل جسرا يربط بين الدول النامية وتلك المتقدمة».
والقمة التي تستمر يومين هي الثانية في إطار المبادرة العالمية بعد اجتماع افتتاحي عقد في كوبنهاغن عام 2018، وتركز على الشراكة بين القطاعين العام والخاص وخاصةً في البلدان النامية. ووضعت الدول المتقدمة أهدافا طموحة لخفض الانبعاثات الكربونية في الأشهر الأخيرة، بالإضافة إلى خطط لحيادية الكربون بحلول عام 2050.
ودعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل البلدان إلى التخلص التدريجي من اعتمادها على الوقود الأحفوري، محذرة من أن التغير المناخي يهدد حياة الناس والاقتصاد بقدر ما يفعله وباء «كوفيد - 19».
وفي وقت سابق من هذا الشهر، وضعت ألمانيا أهدافا مشددة لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، بما في ذلك خفض الانبعاثات بنسبة 65 في المائة بحلول عام 2030، وذلك بعد حكم تاريخي أصدرته المحكمة العليا في البلاد اعتبرت فيه أن قانون حماية المناخ «غير كاف».
من جهته، قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن على الدول الآن الوفاء بتعهداتها الخضراء، مضيفا «إنها بداية رائعة، لكن دعونا لا نربت على أكتافنا الآن، لأن كوكبنا وشعوبنا بحاجة إلى المزيد». وأكد: «نحن بحاجة إلى حكومات لا تقدم وعودا بشأن المناخ والطبيعة فحسب، بل تربط هذه الأقوال بالأفعال».
والتزم قادة العالم بموجب اتفاقية باريس لعام 2015 بإبقاء ارتفاع درجة الحرارة العالمية عند أقل من درجتين مئويتين، ومثاليا نحو 1.5 درجة مئوية، بحلول عام 2050. ومع ذلك، لم تف أكبر الدول المسببة للانبعاثات حتى الآن بالتزاماتها، بل إنها لم تتفق حتى على قواعد موحدة تحكم عمل اتفاقية باريس لإدخالها حيز التنفيذ.
وتقول الأمم المتحدة إنه يجب خفض الانبعاثات بنحو 8 في المائة سنويا من أجل إبقاء ارتفاع درجة حرارة الأرض عند 1.5 درجة مئوية، أي بما يوازي الانبعاثات التي تم الحد منها خلال فترة الوباء، حتى عام 2030.
كما شدد قادة العالم على أهمية التأكد من عدم استبعاد الدول الفقيرة من المبادرة العالمية للتحول إلى الطاقة الخضراء.
وحذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من استمرار اعتماد الدول الأفريقية على الوقود الأحفوري كي تكون قادرة على إحراز تقدم مع بقية العالم، داعيا إلى إيجاد سبل لجذب استثمارات واسعة النطاق في مجال الطاقة المتجددة.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش «إنها ليست شراكة عالمية في حال ترك البعض يكافحون من أجل البقاء». وأضاف أن «معالجة التغير المناخي بشكل مباشر سيساعد في حماية الأشخاص الأكثر ضعفا من الأزمة المقبلة، مع الحفاظ على انتعاش اقتصادي حافل بالتوظيف بعد الوباء».
ويقدر البنك الدولي أن ما بين 32 إلى 132 مليون شخص إضافي قد يدخلون دائرة الفقر المدقع بحلول عام 2030 بسبب تبعات تغير المناخ.