وضع الرئيس اللبناني صيغتين للحكومة يعيد «سجال الصلاحيات»

جدال بين نواب «المستقبل» و«الوطني الحر»

TT

وضع الرئيس اللبناني صيغتين للحكومة يعيد «سجال الصلاحيات»

بانتظار ما سيحمله هذا الأسبوع من مستجدات على صعيد تأليف الحكومة اللبنانية في ضوء الحديث عن تحريك رئيس البرلمان نبيه بري مبادرته، في محاولة وصفت بـ«الأخيرة»، أخذ خبر تسريب إرسال رئيس الجمهورية ميشال عون إلى رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري صيغتين للحكومة للعمل عليهما، حيزاً من السجال السياسي في لبنان مع استعادة تبادل الاتهامات والخلاف حول الصلاحيات الدستورية بين «تيار المستقبل» و«التيار الوطني الحر».
وبعدما كانت معلومات صحافية كشفت عن صيغتين للحكومة أرسلت إلى الحريري عبر البطريرك الماروني بشارة الراعي ما أعاد السجال بين «الوطني الحر» و«المستقبل»، أوضحت مصادر في «الوطني الحر» لـ«الشرق الأوسط» أنه تم إرسال الصيغتين قبل جلسة البرلمان الأسبوع الماضي التي خصصت لتلاوة رسالة الرئيس عون، رافضة وضعها في خانة التعدي على صلاحية رئيس الحكومة، ومعتبرة أن الخطوة تأتي في سياق الشراكة المطلوبة في التأليف بين الحريري وعون. وشددت على أنه «لا يمكن تشكيل الحكومة خارج هذه الشراكة التي ينص عليها الدستور».
وعن خلفية خطوة الصيغ الحكومية التي قدمها عون، توضح مصادر «الوطني الحر» لـ«الشرق الأوسط» أنه «بعد زيارة الراعي الأخيرة للقصر الرئاسي، تم تواصل بعد فترة بين الطرفين حيث أرسل الرئيس عون إلى الراعي، صيغتين للحكومة هما عبارة عن منهجية لتوزيع الوزارات على الطوائف ومن يسميها من دون أسماء وليس تشكيلة حكومية كما يقولون، كما أنها قابلة للبحث والتعديل، ومن ثم أرسلها الراعي إلى الحريري». ولفتت المصادر إلى أنه «يوم جلسة البرلمان أوضح النائب جبران باسيل لرئيس البرلمان نبيه بري ما حصل، وأطلعه على الصيغتين بحضور النائب علي حسن خليل، مؤكداً أنها منهجية وليست تشكيلة بمن في ذلك الوزيران المسيحيان اللذان يقع الخلاف حولهما على أن يتم الاتفاق عليهما بين الحريري وعون بعيداً عن أي ثلث معطل مقنع كما يحاول البعض القول».
وحمّلت المصادر «المستقبل» مسؤولية تسريب الصيغ، معتبرة «أن الهدف هو حرقها لا سيما أن الحريري لم يجب على الراعي وهو ما لاقى استياء الأخير وعبر عنه الأسبوع الماضي».
وفي رد على سؤال حول اعتبار «المستقبل» خطوة عون تعدياً على صلاحية رئيس الحكومة، ترفض المصادر وضعها في هذه الخانة بالقول: «المنهجية قابلة للتعديل وفق مبادئ عامة كان قد تم بحثها بين الحريري وعون وهدفها تسهيل البحث وليس فرض أسماء»، متهمة الحريري بأنه لا يريد الشراكة في التأليف مع عون قائلة: «لا يمكن له أن يتفرد بالتأليف ولن يحصل على ما يريد بأن يؤلف الحكومة ويوافق عليها الرئيس عون، هناك شراكة وطنية يجب أن تتحقق عبر الاتفاق بين الطرفين وهذا ما ينص عليه الدستور».
ورمى النائب في «التيار الوطني الحر» سليم عون المسؤولية على الحريري، وقال: «لا حلّ للأزمة الحكومية الراهنة إلا من خلال لقاء رئيس الجمهورية والرئيس المكلف»، معتبراً أنّ «أساس المشكلة الراهنة هو انعدام الثقة بين الطرفين والحريري هو من ضرب هذه الثقة ويتحمّل مسؤولية سقوط التسوية». وكشف أنّ «استقالة نواب تكتّل (لبنان القوي) من المجلس هي خيار يدرس بشكل جدّي». وقال في حديث إذاعي: «إن الجلسة التي خصصت لمناقشة رسالة رئيس الجمهورية هي التي حركت الجمود الحاصل على صعيد الملف الحكومي».
ورداً على تسريب التشكيلتين اللتين أرسلهما الرئيس عون إلى الراعي قال عون: «ليس عندما يرغب الحريري يكون رئيس الجمهورية «باش كاتب» وعندما يتحرك الرئيس يصبح تحركه تعدياً على صلاحية رئاسة الحكومة»، كاشفاً عن أن «البطريرك الراعي وفي إطار مساعيه أخذ على عاتقه أن يقدم الحريري تشكيلة من 24 وزيراً وهذا الأمر لم يحصل، والراعي بلغ الفاتيكان أن الرئيس المكلف هو الذي لا يقوم بالتشكيل». واعتبر عون أن «على الحريري أن يقول صراحة ماذا ينتظر للتشكيل وما الذي يريده وإذا كان فعلاً موافقاً على صيغة الـ24 وزيراً»، معتبراً أن الوحيد المستفيد من عدم التوصل إلى حكومة هو من يريد تفشيل العهد.
وعن تلويح نواب «الوطني الحر» بالاستقالة، أوضح عون أن «هذا الخيار قائم ويدرس بشكل جدّي، ولكنّ تأجيله مرتبط بوجود بصيص أمل بالتوصل إلى حلّ ولكن عندما ينطفئ هذا الأمل فالقرار بالاستقالة حتميّ».
في المقابل، وصف نائب رئيس «تيار المستقبل» مصطفى علوش إرسال الصيغتين بأنه «نوع من الاستفزاز الذي اعتاد عليه الرئيس عون وفريقه»، رافضاً القول إن «المستقبل» من سرّبهما. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «لسنا نحن من سرب التشكيلتين ولا أعتقد أن «قناة الجديد» التي تحدثت عنهما تعمل لدى تيار المستقبل، لكن ورغم أن الخطوة نوع من أشكال الاستفزاز الذي اعتاد عليه عون وفريقه السياسي سيتجاوز الحريري هذا الأمر إذا كان هناك أي بارقة أمل».
وكشف علوش أمس، في حديث إذاعي، أن الحريري يصل إلى بيروت خلال 24 ساعة، معتبراً أن «فريق عون يعرقل الأمور عندما تقترب من الحلّ». وقال: «سيقوم الحريري بدراسة ما تقدّم من معطيات جديدة من خلال مبادرة الرئيس نبيه برّي والتي في ضوئها ستكون له خيارات جديدة أو قرار جديد»، موضحاً أن «التواصل مع الحريري في إطار المبادرة الجديدة لم يبدأ إلا منذ 48 ساعة»، ومنتقداً خطوة رئيس الجمهورية بإرسال صيغتين حكوميتين للبطريرك الراعي قائلاً: «تؤكّد أن فريق رئيس الجمهورية يسعى إلى خربطة الأمور عندما تقترب إلى الحلّ». وأكد في الوقت عينه «أنه منفتحٌ على العمل على المواقع والأسماء ولكنه لن يقبل أبداً بأي ثلث معطل أو نيل فريق الرئيس عون حقيبتي العدل والداخلية»، معتبراً أن مشكلة «التيار الوطني الحرّ» أنه ينظر إلى فترة ما بعد العهد ومن سيخلف الرئيس عون.
بدوره قال النائب في «المستقبل» محمد الحجار إن الحريري «لا يمانع بمبادرات جديدة ضمن الدستور». وقال في حديث إذاعي: «في الجو العام الذي نعرفه، لا مانع للرئيس المكلف باعتماد مبادرات جديدة لتشكيل حكومة لكن ضمن الأطر الدستورية»، مؤكداً «أن فرض الرئيس عون طريقة جديدة غير دستورية لتسمية الوزراء مرفوضة». وأضاف: «هناك التقاء داخلي ودولي على تأليف حكومة اختصاصيين لا حزبيين، لكن حزب الله لا يريد حكومة ولو أراد لتشكّلت منذ البداية، وهو يستعمل حليفه لتنفيذ أجندته».
بدوره، أمل رئيس لجنة الأشغال العامة والنقل النائب في «المستقبل» نزيه نجم، أن ينجح رئيس المجلس النيابي نبيه بري بإزالة العقبات، متمنياً على الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله أن «يضغط في الاتجاه الصحيح على المرجع الآخر كي يتم تشكيل الحكومة».
وشدد على أن «المطلوب أن يدرك رئيس الجمهورية والنائب جبران باسيل أنه من غير الممكن تشكيل حكومة لا ترضي المجتمع الدولي كي يستطيع لبنان الحصول على الأموال من الخارج». ورفض أيضاً أن «يكون هناك أكثر من رئيس لها»، قائلاً: «لا نريد حكومة بمائة رأس لا تستطيع أن تعمل وتنتج»، ومعتبراً أنه «بحال الرغبة في تشكيل حكومة شبيهة بحكومة تصريف الأعمال الحالية من الأفضل بقاء الأمور على ما هي عليه اليوم».



نيجيريا تقترب من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
TT

نيجيريا تقترب من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)

كشف وزير الدولة لشؤون الدفاع النيجيري، الدكتور بلو محمد متولي، لـ«الشرق الأوسط»، عن اقتراب بلاده من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية، بشأن برامج التدريب المشتركة، ومبادرات بناء القدرات، لتعزيز قدرات القوات المسلحة، فضلاً عن التعاون الأمني ​​الثنائي، بمجال التدريب على مكافحة الإرهاب، بجانب تبادل المعلومات الاستخبارية.

وقال الوزير إن بلاده تعمل بقوة لترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، «حيث ركزت زيارته إلى السعودية بشكل أساسي، في بحث سبل التعاون العسكري، والتعاون بين نيجيريا والجيش السعودي، مع وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان».

الدكتور بلو محمد متولي وزير الدولة لشؤون الدفاع النيجيري (فيسبوك)

وأضاف قائلاً: «نيجيريا تؤمن، عن قناعة، بقدرة السعودية في تعزيز الاستقرار الإقليمي والتزامها بالأمن العالمي. وبالتالي فإن الغرض الرئيسي من زيارتي هو استكشاف فرص جديدة وتبادل الأفكار، وسبل التعاون وتعزيز قدرتنا الجماعية على معالجة التهديدات الأمنية المشتركة».

وعن النتائج المتوقعة للمباحثات على الصعيد العسكري، قال متولي: «ركزت مناقشاتنا بشكل مباشر على تعزيز التعاون الأمني ​​الثنائي، لا سيما في مجال التدريب على مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات الاستخبارية»، وتابع: «على المستوى السياسي، نهدف إلى ترسيخ الشراكة الاستراتيجية لنيجيريا مع السعودية. وعلى الجبهة العسكرية، نتوقع إبرام اتفاقيات بشأن برامج التدريب المشتركة ومبادرات بناء القدرات التي من شأنها أن تزيد من تعزيز قدرات قواتنا المسلحة».

وتابع متولي: «أتيحت لي الفرصة لزيارة مقر التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في الرياض أيضاً، حيث التقيت بالأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب، اللواء محمد بن سعيد المغيدي، لبحث سبل تعزيز أواصر التعاون بين البلدين، بالتعاون مع الدول الأعضاء الأخرى، خصوصاً في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب».

مكافحة الإرهاب

في سبيل قمع الإرهاب وتأمين البلاد، قال متولي: «حققنا الكثير في هذا المجال، ونجاحنا يكمن في اعتماد مقاربات متعددة الأبعاد، حيث أطلقنا أخيراً عمليات منسقة جديدة، مثل عملية (FANSAN YAMMA) التي أدت إلى تقليص أنشطة اللصوصية بشكل كبير في شمال غربي نيجيريا».

ولفت الوزير إلى أنه تم بالفعل القضاء على الجماعات الإرهابية مثل «بوكو حرام» و«ISWAP» من خلال عملية عسكرية سميت «HADIN KAI» في الجزء الشمالي الشرقي من نيجيريا، مشيراً إلى حجم التعاون مع عدد من الشركاء الدوليين، مثل السعودية، لتعزيز جمع المعلومات الاستخبارية والتدريب.

وحول تقييمه لمخرجات مؤتمر الإرهاب الذي استضافته نيجيريا أخيراً، وتأثيره على أمن المنطقة بشكل عام، قال متولي: «كان المؤتمر مبادرة مهمة وحيوية، حيث سلّط الضوء على أهمية الجهود الجماعية في التصدي للإرهاب».

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)

وتابع الوزير: «المؤتمر وفر منصة للدول لتبادل الاستراتيجيات والمعلومات الاستخبارية وأفضل الممارسات، مع التأكيد على الحاجة إلى جبهة موحدة ضد شبكات الإرهاب، حيث كان للمؤتمر أيضاً تأثير إيجابي من خلال تعزيز التعاون الأعمق بين الدول الأفريقية وشركائنا الدوليين».

ويعتقد متولي أن إحدى ثمرات المؤتمر تعزيز الدور القيادي لبلاده في تعزيز الأمن الإقليمي، مشيراً إلى أن المؤتمر شدد على أهمية الشراكات الاستراتيجية الحيوية، مثل الشراكات المبرمة مع التحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب (IMCTC).

الدور العربي ـ الأفريقي والأزمات

شدد متولي على أهمية تعظيم الدور العربي الأفريقي المطلوب لوقف الحرب الإسرائيلية على فلسطين ولبنان، متطلعاً إلى دور أكبر للعرب الأفارقة، في معالجة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، على العرب الأفارقة أن يعملوا بشكل جماعي للدعوة إلى وقف إطلاق النار، وتقديم الدعم والمساعدات الإنسانية للمواطنين المتضررين.

وأكد متولي على أهمية استغلال الدول العربية الأفريقية أدواتها في أن تستخدم نفوذها داخل المنظمات الدولية، مثل «الأمم المتحدة» و«الاتحاد الأفريقي»؛ للدفع بالجهود المتصلة من أجل التوصل إلى حل عادل.

وحول رؤية الحكومة النيجيرية لحل الأزمة السودانية الحالية، قال متولي: «تدعو نيجيريا دائماً إلى التوصل إلى حل سلمي، من خلال الحوار والمفاوضات الشاملة التي تشمل جميع أصحاب المصلحة في السودان»، مقراً بأن الدروس المستفادة من المبادرات السابقة، تظهر أن التفويضات الواضحة، والدعم اللوجيستي، والتعاون مع أصحاب المصلحة المحليين أمر بالغ الأهمية.

وأضاف متولي: «حكومتنا مستعدة للعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لضمان نجاح أي مبادرات سلام بشأن الأزمة السودانية، وبوصفها رئيسة للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي، تدعم نيجيريا نشر الوسطاء لتسهيل اتفاقات وقف إطلاق النار والسماح بوصول المساعدات الإنسانية».

وفيما يتعلق بفشل المبادرات المماثلة السابقة، وفرص نجاح نشر قوات أفريقية في السودان؛ للقيام بحماية المدنيين، قال متولي: «نجاح نشر القوات الأفريقية مثل القوة الأفريقية الجاهزة (ASF) التابعة للاتحاد الأفريقي في السودان، يعتمد على ضمان أن تكون هذه الجهود منسقة بشكل جيد، وممولة بشكل كافٍ، ومدعومة من قِبَل المجتمع الدولي».

ولفت متولي إلى تفاؤل نيجيريا بشأن هذه المبادرة بسبب الإجماع المتزايد بين الدول الأفريقية على الحاجة إلى حلول بقيادة أفريقية للمشاكل الأفريقية، مبيناً أنه بدعم من الاتحاد الأفريقي والشركاء العالميين، فإن هذه المبادرة لديها القدرة على توفير الحماية التي تشتد الحاجة إليها للمدنيين السودانيين، وتمهيد الطريق للاستقرار على المدى الطويل.