«رسالة سياسية» من عسكريين تثير جدلاً في تونس

خلفت رسالة وجهتها قيادات عسكرية متقاعدة في تونس إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد تدعوه إلى ممارسة صلاحياته لحل الأزمة في البلاد، جدلاً واسعاً وتوجساً من تدخل المؤسسة العسكرية في المشهد السياسي.
وبينما قلل سياسيون من الأهمية السياسية للرسالة ممن رأوا أنها تدخل في خانة «الحق في التفكير بصوت عالٍ لإنقاذ البلاد»، فإن بعض القيادات السياسية مثل غازي الشواشي رئيس حزب التيار الديمقراطي المعارض اعتبر أن المسألة خطيرة وقد تخفي وراءها أطرافاً سياسية داعمة لتلك القيادات العسكرية، وقد تفضي إلى تدخل الجيش في الحياة السياسية وهو ما قد يمثل تهديداً للمسار الديمقراطي.
وانتقد الشواشي تدخل قيادات عسكرية متقاعدة في الشأن السياسي، وقال إن الأمر يصبح خطيراً عند استعمال رتبهم العسكرية للتأثير والضغط على مؤسسات الدولة. وأضاف الشواشي أن هذا التدخل غير صحي وهو يخفي وجود جهات سياسية متخفية وراءهم وهي التي تدفع بهم إلى الواجهة لغايات لا علاقة لها بمصلحة تونس واستقرارها، على حد تعبيره.
كما قال محمد الناصر الرئيس السابق للبرلمان ورئيس الجمهورية بالإنابة، إن طموح قيادات عسكرية سابقة بالمشاركة في الحياة السياسية يمثل طموحاً مشروعاً على حد تعبيره، معتبراً أن المؤسسة العسكرية آمنة والجيش الوطني له مكانته في تونس وبين التونسيين منذ اندلاع ثورة 2011.
وتضمنت الرئاسة المفتوحة التي وجهت إلى الرئيس سعيد وحملت عنوان «الأمل الأخير لإنقاذ البلاد»، دعوة لعقد جلسة عامة عاجلة في البرلمان لإنهاء الخلاف بين الرئاسات الثلاث وطي صفحة الماضي وإيجاد الحلول العاجلة لإنقاذ البلاد. كما دعت الرسالة مجلس الأمن القومي الذي يترأسه رئيس الجمهورية إلى الاجتماع في جلسة مخصصة للتشاور حول إطلاق الحوار الوطني الموعود وحل الأزمة الدستورية والسياسية التي تعصف بمؤسسات الدولة.
ودعت القيادات العسكرية في رسالتها الرئيس سعيد إلى الأخذ بزمام الأمور وممارسة صلاحياته كاملة بالفعل لا بالقول، وإطلاق حوار وطني بهدف إنقاذ تونس من الانهيار وسحب البساط من أمام الانتهازيين ومن يتبنون الفوضى ويخططون للتخريب.
وحملت الرسالة توقيع محمد المؤدب، وهو أمير لواء متقاعد، وعلي السلامي عقيد متقاعد، ومختار بالنصر وسهيل الشمنقي وكلاهما عميد متقاعد، إلى جانب بوبكر بن كريم كاهية رئيس أركان جيش البر سابقاً والبشير المجدوب رئيس جمعية قدماء معهد الدفاع الوطني.