بقيمة 41 مليار دولار... الهند تدرس تعزيز برنامج قروض للشركات الصغيرة

بقيمة 41 مليار دولار... الهند تدرس تعزيز برنامج قروض للشركات الصغيرة
TT

بقيمة 41 مليار دولار... الهند تدرس تعزيز برنامج قروض للشركات الصغيرة

بقيمة 41 مليار دولار... الهند تدرس تعزيز برنامج قروض للشركات الصغيرة

تدرس الهند اقتراحا لتعزيز برنامج ضمان القروض للشركات الصغيرة، وفقا لأشخاص مطلعين، حيث تعزز السلطات الإجراءات لمساعدة الاقتصاد على التعافي من أزمة فيروس كورونا المدمرة.
ونقلت وكالة "بلومبرغ" للأنباء عن المصادر المطلعة، التي طلبت عدم كشف هويتها قبل صدور إعلان رسمي، القول إن حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي يحتمل أن تسمح للشركات الصغيرة باقتراض 30% إضافية من الحد الائتماني، وهو ما يزيد على نسبة 20% التي تم الإعلان عنها العام الماضي. وسوف يتم دعم الدين الإضافي بالكامل من جانب الحكومة.
وتعزز الخطة الأحدث برنامجا تم الإعلان عنه العام الماضي يضمن ما يصل إلى 3 تريليونات روبية (41 مليار دولار) من القروض للشركات الصغيرة في الوقت الذي يحاول فيه مودي إنعاش الاقتصاد الذي يعاني من آثار الجائحة.
وشهدت الموجة الأحدث من الوباء تسجيل 150 ألف حالة وفاة في شهرين، أي ما يقرب من عدد الوفيات المسجل في العام الماضي بأكمله ، ما دفع الولايات الأكثر نشاطا صناعيا في البلاد إلى إعادة فرض الإغلاق.
ومن المحتمل أن تنتهي الحكومة من الخطة وتعلن التفاصيل هذا الأسبوع. ولم يتسن الوصول إلى متحدث باسم وزارة المالية.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.