بقيمة 41 مليار دولار... الهند تدرس تعزيز برنامج قروض للشركات الصغيرة

بقيمة 41 مليار دولار... الهند تدرس تعزيز برنامج قروض للشركات الصغيرة
TT

بقيمة 41 مليار دولار... الهند تدرس تعزيز برنامج قروض للشركات الصغيرة

بقيمة 41 مليار دولار... الهند تدرس تعزيز برنامج قروض للشركات الصغيرة

تدرس الهند اقتراحا لتعزيز برنامج ضمان القروض للشركات الصغيرة، وفقا لأشخاص مطلعين، حيث تعزز السلطات الإجراءات لمساعدة الاقتصاد على التعافي من أزمة فيروس كورونا المدمرة.
ونقلت وكالة "بلومبرغ" للأنباء عن المصادر المطلعة، التي طلبت عدم كشف هويتها قبل صدور إعلان رسمي، القول إن حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي يحتمل أن تسمح للشركات الصغيرة باقتراض 30% إضافية من الحد الائتماني، وهو ما يزيد على نسبة 20% التي تم الإعلان عنها العام الماضي. وسوف يتم دعم الدين الإضافي بالكامل من جانب الحكومة.
وتعزز الخطة الأحدث برنامجا تم الإعلان عنه العام الماضي يضمن ما يصل إلى 3 تريليونات روبية (41 مليار دولار) من القروض للشركات الصغيرة في الوقت الذي يحاول فيه مودي إنعاش الاقتصاد الذي يعاني من آثار الجائحة.
وشهدت الموجة الأحدث من الوباء تسجيل 150 ألف حالة وفاة في شهرين، أي ما يقرب من عدد الوفيات المسجل في العام الماضي بأكمله ، ما دفع الولايات الأكثر نشاطا صناعيا في البلاد إلى إعادة فرض الإغلاق.
ومن المحتمل أن تنتهي الحكومة من الخطة وتعلن التفاصيل هذا الأسبوع. ولم يتسن الوصول إلى متحدث باسم وزارة المالية.



«المركزي الأوروبي» يخفض أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام

لافتة أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
لافتة أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
TT

«المركزي الأوروبي» يخفض أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام

لافتة أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
لافتة أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)

خفض البنك المركزي الأوروبي، الخميس، أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام، مع إبقاء الباب مفتوحاً لمزيد من التيسير النقدي في المستقبل، مع اقتراب معدلات التضخم من الهدف واستمرار ضعف الاقتصاد.

وخفض «المركزي» للدول العشرين التي تتشارك اليورو معدل الفائدة على الودائع البنكية، والذي يؤثر على ظروف التمويل في المنطقة، إلى 3 في المائة من 3.25 في المائة. وكان المعدل قد وصل إلى مستوى قياسي بلغ 4 فقط في يونيو (حزيران) الماضي، وفق «رويترز».

وأشار البنك إلى إمكانية إجراء تخفيضات إضافية من خلال إزالة الإشارة إلى الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوى «مقيد بشكل كافٍ»، وهو مصطلح اقتصادي يشير إلى مستوى تكاليف الاقتراض الذي يكبح النمو الاقتصادي.

وقال البنك المركزي الأوروبي: «إن ظروف التمويل تتحسن، حيث تعمل تخفيضات أسعار الفائدة الأخيرة التي أجراها مجلس الإدارة على جعل الاقتراض الجديد أقل تكلفة للشركات والأسر تدريجياً. لكنها تظل متشددة لأن السياسة النقدية تظل مقيدة ولا تزال الزيادات السابقة في أسعار الفائدة تنتقل إلى المخزون القائم من الائتمان».

ولا توجد تعريفات عالمية لمستوى الفائدة الذي يعدّ مقيداً، لكن الاقتصاديين يرون عموماً أن المستوى المحايد، الذي لا يعزز النمو ولا يبطئه، يتراوح بين 2 و2.5 في المائة.

وبموجب قرار الخميس، خفض البنك المركزي أيضاً معدل الفائدة الذي يقرض به البنوك لمدة أسبوع إلى 3.15 في المائة ولمدة يوم واحد إلى 3.40 في المائة.

ولم يتم استخدام هذه الآليات بشكل كبير في السنوات الأخيرة، حيث وفَّر البنك المركزي النظام المصرفي باحتياطيات أكثر من حاجته عبر برامج ضخمة لشراء السندات والقروض طويلة الأجل.

لكنها قد تصبح أكثر أهمية في المستقبل مع انتهاء هذه البرامج. وأكد البنك المركزي الأوروبي، الخميس، أنه سيوقف شراء السندات بموجب برنامجه الطارئ لمواجهة جائحة كورونا هذا الشهر.