العراق يخشى قيام إيران بحرف مجاري الأنهار عن أراضيه

وفد من بغداد يزور طهران خلال أيام لمناقشة أزمة المياه

انخفاض منسوب المياه في خزان سد دربنديخان بإقليم كردستان بسبب إجراءات إيران (وزارة الموارد المائية العراقية)
انخفاض منسوب المياه في خزان سد دربنديخان بإقليم كردستان بسبب إجراءات إيران (وزارة الموارد المائية العراقية)
TT

العراق يخشى قيام إيران بحرف مجاري الأنهار عن أراضيه

انخفاض منسوب المياه في خزان سد دربنديخان بإقليم كردستان بسبب إجراءات إيران (وزارة الموارد المائية العراقية)
انخفاض منسوب المياه في خزان سد دربنديخان بإقليم كردستان بسبب إجراءات إيران (وزارة الموارد المائية العراقية)

تعتزم وزارة المياه والموارد المائية العراقية، إرسال وفد إلى طهران خلال الأيام القليلة المقبلة، لمناقشة شحة المياه في سدود العراق وأنهاره التي منابعها في إيران. وتتفاقم مشكلة شح المياه في محافظتي السليمانية وديالى المحاذيتين لإيران، وسط شكوك عراقية بقيام الأخيرة بتحويل مجاري الأنهار عن الأراضي العراقية على غرار ما حدث في نهر الكارون الذي يصب في شط العرب جنوب البلاد.
وتأتي شكوك بغداد بعد تراجع مناسيب سدي دوكان ودربنديخان في محافظة السليمانية إلى مستويات غير مسبوقة وصلت إلى نحو 100 في المائة بأحد السدين.
وقال وزير الموارد المائية مهدي رشيد، في تصريحات، الأسبوع الماضي، «إنها ليست المرة الأولى التي تقوم بها إيران بذلك، وسبق أن قامت بتحويل مجرى نهر الكارون عن شط العرب وتحويله إلى منطقة بهمنشير الإيرانية». وأضاف: «لدينا مؤشرات على ذلك، خصوصاً مع انحسار إمدادات سدي دوكان ودربنديخان، لكننا ننتظر إجابات الجانب الإيراني خلال مباحثتنا المقبلة معهم».
ويقول خبراء المياه إن نحو 40 نهراً ورافداً تنبع من الأراضي الإيرانية وتصب في الأراضي العراقية، قامت إيران بتحول مجاري نحو 5 منها عن العراق الذي يواجه منذ سنوات تحديات كبيرة بسبب المياه، خصوصاً في مواسم شحة الأمطار، ومع قيام دول المنبع، إيران وتركيا، ببناء السدود على الأنهار التي تصب في العراق منذ سنوات.
وقام وزير المياه والموارد المائية مهدي رشيد، أول من أمس، بزيارة سدي دوكان ودربنديخان في إقليم كردستان لـ«الاطلاع على أعمال التأهيل والصيانة من قبل ملاكات الوزارة لهذا المشروع الاستراتيجي المهم، ولمناقشة وضع الموارد المائية مع الإقليم بهدف توحيد المواقف والرؤى المستقبلية لبدء المحادثات مع الجارة إيران في القريب العاجل»، طبقاً لبيان صادر عن الوزارة. وذكر البيان أن «الانخفاض الكبير في الإيرادات المائية لسد دربنديخان الذي يتغذى من نهر سيروان، التي وصلت إلى صفر م3 هو أمر يثير القلق لدى الوزارة».
ونقل البيان عن الوزير قوله إن «التغيرات المناخية ألقت بظلالها على العالم والمنطقة من انحسار الأمطار وقلة الغطاء الثلجي، مما أدى إلى قلة الواردات المائية في دول المنبع والمصب ووفق الأعراف الدولية يجب تقاسم الضرر بين دول المنبع والمصب في حالات الشحة والفيضان».
وفي زيارة مماثلة قام بها الوزير إلى سد دوكان، أعلن فيها عن أن «السنة (الماضية) كانت شحيحة من خلال انحسار الأمطار وقلة الغطاء الثلجي التي أثرت بشكل كبيرة على الإيرادات المتحققة من دول الجوار والمنبع، خصوصاً الجارة إيران، حيث انخفاض إيرادات سد دوكان بحدود 70 في المائة عن العام السابق».
بدوره قال الخبير المتحدث باسم وزارة المواد المائية عون ذياب عبد الله، إن «مشكلة المياه أساسها انحباس الأمطار خلال أشهر فبراير (شباط) ومارس (آذار) وأبريل (نيسان) في أحواض نهري دجلة والفرات، وعمقت المشكلة السدود التي بنتها إيران على نهر سيروان داخل حدودها، وكذلك السدود على الأنهر في مقدمة سد دربنديخان، حيث تصل الإطلاقات المائية إلى درجة الصفر في هذه الأوقات».
ويضيف عبد الله في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «دولتي المصب، إيران وتركيا، تعتقدان أن مياه الأنهار لها ومن حقها التصرف بها بحرية، وذلك يتقاطع مع مواثيق القوانين الدولية، فالأنهار لا حدود سياسية لها، ويفترض أن تستفيد جميع المجتمعات الساكنة والواقعة على حوض النهر حد الاكتفاء وسد حاجته منها». ويتابع: «المشكلة الأخرى أن دول المنبع غالباً ما تحول مشاكلها في حال تنامي كميات المياه إلى دول المصب، لذلك فالعراق واجه مشكلة فيضان خطيرة قبل عام في هور الحويزة حين قامت إيران بتوجيه مجاري السيول والأنهار إلينا تفادياً لغرق أراضيها، أما في حال شح الموارد المائية فيمنعونها عنا، وهذه معادلة غير عادلة».
ويقول عبد الله إن «تركيا تمارس السلوك ذاته مع العراق، إذ إنها لجأت إلى تعزيز الخزين في سدودها ما انعكس سلباً على مناسيب المياه في نهر الفرات». ويتوقع أن «يتمكن العراق من حل مشكلة المياه جزيئاً مع إيران، بعد إجراء مفاوضات معها، ومع تركيا خلال الأشهر المقبلة بعد امتلاء سد إليسو لأغراض توليد الطاقة الكهربائية، ومن ثم زيادة إطلاقات المياه نحو العراق».



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.