بري يستعد لإطلاق «خرطوشته الأخيرة»... الحكومة أو الانفجار

ينتظر عودة الحريري من باريس

الرئيس نبيه بري مترئساً الجلسة الأخيرة لمجلس النواب التي أكدت تكليف الرئيس سعد الحريري بتشكيل الحكومة (رويترز)
الرئيس نبيه بري مترئساً الجلسة الأخيرة لمجلس النواب التي أكدت تكليف الرئيس سعد الحريري بتشكيل الحكومة (رويترز)
TT

بري يستعد لإطلاق «خرطوشته الأخيرة»... الحكومة أو الانفجار

الرئيس نبيه بري مترئساً الجلسة الأخيرة لمجلس النواب التي أكدت تكليف الرئيس سعد الحريري بتشكيل الحكومة (رويترز)
الرئيس نبيه بري مترئساً الجلسة الأخيرة لمجلس النواب التي أكدت تكليف الرئيس سعد الحريري بتشكيل الحكومة (رويترز)

يستعد رئيس المجلس النيابي نبيه بري لمعاودة تشغيل محركاته لإخراج أزمة تأليف الحكومة من الحصار الداخلي المفروض عليها وهو ينتظر عودة الرئيس المكلف سعد الحريري في الساعات المقبلة من باريس التي انتقل إليها من أبوظبي ليكون في وسعه في ضوء اللقاء الذي يجمعهما أن يبني على الشيء مقتضاه ليقرر من أين يبدأ في تفعيل مبادرته، خصوصاً أن الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصرالله أوكل إليه متابعة الاتصالات، تاركاً للحريري ورئيس الجمهورية ميشال عون الاستعانة به لعله يتمكّن من حلحلة العقد التي تأخر تأليفُها في ظل انقطاع التواصل بينهما.
وينقل مصدر نيابي عن الرئيس بري قوله بأنه يحتفظ لنفسه بالخرطوشة الأخيرة للتدخّل بين عون والحريري لرأب الصدع بينهما ولن يفرّط فيها ما لم يلمس تجاوبهما، مع أنه بات الأعلم بالتفاصيل التي ما زالت تؤخر ولادتها، فيما البلد يغرق في أزماته وهو يقترب حالياً من الانفجار الاجتماعي الشامل.
ويؤكد المصدر النيابي لـ«الشرق الأوسط» نقلاً عن بري تفاؤله بحذر في إمكانية وضع ملف تشكيل الحكومة على سكة التطبيق بعد طول انتظار تخلّله تبادل الحملات الإعلامية والسياسية من العيار الثقيل من دون أن تفلح المحاولات السابقة في وضع حد يوقف التمادي في الاشتباك السياسي الذي يتضرّر منه الجميع وأولهم الشعب اللبناني الذي يغرق في أزماته من دون أن تلوح في الأفق بوادر انفراج تؤمن انتقال البلد من مرحلة الاستعصاء على توفير الحلول لاحتياجاته إلى مرحلة التعافي ولو على مراحل.
وينقل عن بري قوله بأنه لا بديل عن تشكيل الحكومة اليوم قبل الغد وأن الرهانات على شراء الوقت ليست في محلها لأن البلد لا يستطيع الصمود وأن أي خيار آخر بالمعنى السلبي سيأخذنا إلى الانفجار.
كما ينقل عنه قوله بأن أزمة تشكيل الحكومة داخلية بامتياز وأن المجتمع الدولي لن يهب إلى مساعدتنا ما لم نساعد أنفسنا، وهذه هي رسالة السفراء العرب والأجانب المعتمدين لدى لبنان إلى المعنيين بتشكيل الحكومة ومن خلالهم للبنانيين، وبالتالي فإن الدخول في لعبة ترف الوقت ليست لمصلحة بلدنا الذي لن نوقف انهياره إلا بالانفتاح بلا شروط على مبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وتبنّيها عملاً لا قولاً.
ويعتبر بري - بحسب المصدر النيابي - أن تشكيل الحكومة يقطع ولو مرحلياً الطريق على إقحامه في انفجار شامل ويمكن تأخيره بإنجاز الاستحقاق الحكومي الذي يمنحنا الفرصة للتوافق على الحلول التي تأخذ البلد إلى بر الأمان.
ومع أن بري يتجنّب الدخول في تفاصيل ما لديه من أفكار رغم أنها باتت معروفة وتشكّل نقطة للتلاقي لإخراج أزمة تشكيل الحكومة من المراوحة التي تؤخر ولادتها فإنه يراهن على تجاوب عون والحريري لإيجاد حلول وسطية لنقاط الخلاف على قاعدة أن تأتي الحكومة من دون ثلث ضامن لأحد فيها وتتشكّل من اختصاصيين ومستقلين من غير المحازبين، معتمداً هذه المرة على الموقف المتقدم لنصر الله الذي لم يسبق له أن أوكل لحليفه الاستراتيجي رئيس المجلس حرية التصرُّف في الملف الحكومي.
كما أن تفويض نصر الله لبري في الملف الحكومي هو رسالة موجّهة للحليف، أي لعون ورئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل قبل الآخرين، وهذا ما يفسّر تواصل الأخير مع مسؤول التنسيق والارتباط في «حزب الله» وفيق صفا باعتبار أن الحل والربط في هذا الملف في عهدته وبات يُطلب منه أن يترجم استعداده لتسهيل تشكيل الحكومة إلى خطوات ملموسة.
ويكشف مصدر سياسي يواكب استعداد بري لمعاودة تحرّكه بأن تواصل صفا مع عون يبقى في نطاق مراعاته من قبل «حزب الله» في مقابل تركيزه على باسيل الذي عوّدنا على إطلاق الوعود المعسولة التي سرعان ما تتبخّر عندما يُطلب منه أن يترجمها حسابياً في تشكيل الحكومة، فيما يتابع المعاون السياسي لبري النائب علي حسن خليل ما يدور من اتصالات على جبهة باسيل - الحزب.
ويؤكد المصدر السياسي أن «حزب الله» بدأ يضغط على باسيل انطلاقاً من موقف أمينه العام، ويقول لـ«الشرق الأوسط» إن الحزب تجاوز مراعاته لباسيل وقرر أن يضعه أمام مسؤولياته في رفع الشروط التي تؤخر ولادة الحكومة لئلا يتحول تحالفه معه إلى عبء يدفع بخصوم الحزب إلى اتهامه بأنه يعوق تشكيلها ويتلطى وراء عون وباسيل للاحتفاظ بورقة التأليف لصرفها بالتزامن مع توصُّل المفاوضات الأميركية - الإيرانية الجارية في فيينا حول الملف النووي برعاية أوروبية إلى النتائج المرجوة منها على الأقل من وجهة نظر طهران.
لذلك، فإن الآمال معقودة على لقاء بري - الحريري لعل رئيس المجلس يتمكن وإن كان يتفهّم هواجس الرئيس المكلف من أن ينتقل معه إلى منتصف الطريق ليلاقيهما باسيل الذي لم تعد لديه القدرة على المناورة بعد أن حشره نصرالله بإيداعه ملف التأليف بعهدة حليفه بري.
وعليه، فإن معاودة بري تشغيل محركاته تتوقف - كما يقول المصدر - على تقديم التسهيلات المتبادلة التي من دونها لا يمكن لحكومة مهمة أن ترى النور، مؤكداً أن وجود الحريري في باريس يسهم في توضيح بعض النقاط التي أثارت التباساً لدى الفريق المعاون للرئيس ماكرون الذي لا يزال يتمسك بمبادرته الإنقاذية.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.