بنسودة بالخرطوم لبحث تسليم المطلوبين في جرائم الحرب

حاكم دارفور يدعو للإسراع بتسليم البشير ومعاونيه لـ«الجنائية الدولية»

حاكم إقليم دارفور أركو مناوي لدى لقائه المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودة (سونا)

أعلنت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودة، التي وصلت إلى الخرطوم أمس، عن زيارة لإقليم دارفور، يرافقها فريق من محققي المحكمة للاستماع لشهادات ضحايا الحرب، وبدوره شدد حاكم دارفور، مني أركو مناوي، على تسليم كل المجرمين المتهمين بجرائم ضد الإنسانية، على رأسهم الرئيس المعزول، عمر البشير، وأحمد هارون للمحكمة للحاق بالمتهم علي كوشيب.
وقالت بنسودة، في تصريحات صحافية مشتركة عقب لقائها حاكم الإقليم: «بدأنا بالفعل التحقيق في قضايا الحرب والإبادة الجماعية، وسنقوم بزيارة لدارفور لهذا الغرض». وأضافت: «سأغادر لكن فريقي سيكون موجوداً ويعمل لتطبيق العدالة وإنفاذ القانون». وتستغرق زيارة بنسودة أسبوعاً تعقد خلالها عدداً من اللقاءات بكبار المسؤولين بالحكومة الانتقالية في البلاد.
وأكدت مدعية الجنائية أن زيارتها وفريق عملها لدارفور ستكون فرصة للوقوف على أحوال الضحايا على أرض الواقع، مشيدة باهتمامهم بتحقيق العدالة ومعاقبة المجرمين جراء ما ارتكبوه من جرائم في الإقليم. وبدوره دعا حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، السلطات القضائية للإسراع في تطبيق القانون على مرتكبي الجرائم في دارفور. وشدد على ضرورة تسليم كل المجرمين المتهمين بجرائم ضد الإنسانية على رأسهم المتهم عمر البشير وأحمد هارون إلى محكمة الجنايات الدولية للانضمام إلى المتهم علي كوشيب.
وفي فبراير (شباط) 2020، اتفقت الحكومة السودانية والحركات المسلحة، خلال محادثات السلام، على ضرورة مثول المطلوبين أمام المحكمة الجنائية الدولية.
ووجهت المحكمة، الأسبوع الماضي، 31 تهمة ضد علي محمد علي عبد الرحمن الشهير بـ«كوشيب» أحد قادة ميليشيا «الجنجويد»، لارتكابه جرائم قتل في هجمات متعمدة ضد المدنيين في مناطق بشمال إقليم دارفور عامي 2003 و2004، عدّتها الجنائية من جرائم حرب وضد الإنسانية، وإبادة جماعية.
وتأتي زيارة بنسودة، وهي الثانية للسودان خلال أشهر، لمواصلة النقاش مع المسؤولين في الحكومة، بشأن آليات مثول المتهمين المطلوبين أمام المحكمة؛ وهم الرئيس المعزول عمر البشير، ووزير الدفاع الأسبق عبد الرحيم محمد حسين، ومساعده الأسبق أحمد هارون.
وتحتجز السلطات السودانية المتهمين بسجن كوبر المركزي بالخرطوم بحري، إذ يواجهون العديد من التهم الجنائية، من بينها الانقلاب العسكري على النظام الدستوري الذي كان قائماً في البلاد، وتهماً أخرى تتعلق بالاشتراك الجنائي في قتل المتظاهرين السلميين إبان الاحتجاجات ضد حكم البشير.
وخلال زيارة وفد الجنائية الدولية للبلاد في فبراير الماضي، اتفق مع الحكومة السودانية على توقيع مذكرة تفاهم لتحديد شكل مثول المطلوبين.
وكانت الحكومة السودانية دفعت، خلال النقاشات مع المحكمة الجنائية، بثلاثة مقترحات للتعامل مع ملف المطلوبين؛ محاكمتهم أمام محكمة خاصة أو أمام محكمة هجين وتسليمهم للعدالة الدولية.
ومنذ عام 2009، تلاحق الجنائية، الرئيس السوداني المعزول بتهم الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبت في دارفور، تجاوز عدد ضحاياها 300 ألف قتيل ونحو 3 ملايين لاجئ ونازح خارج، وفقاً للأمم المتحدة.
وأحال مجلس الأمن الدولي عام 2005 قضية دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، وقضى القرار بملاحقة مسؤولين في الحكومة والجيش وقادة ميليشيات قبلية عن عمليات قتل وتهجير واغتصاب جرت في دارفور.