حرب غزة {عمّقت الأزمة} بين إسرائيل ويهود أميركا

من عمليات إزالة أنقاض الأبنية المدمرة أمس جراء الغارات الإسرائيلية على مدينة غزة (د.ب.أ)
من عمليات إزالة أنقاض الأبنية المدمرة أمس جراء الغارات الإسرائيلية على مدينة غزة (د.ب.أ)
TT

حرب غزة {عمّقت الأزمة} بين إسرائيل ويهود أميركا

من عمليات إزالة أنقاض الأبنية المدمرة أمس جراء الغارات الإسرائيلية على مدينة غزة (د.ب.أ)
من عمليات إزالة أنقاض الأبنية المدمرة أمس جراء الغارات الإسرائيلية على مدينة غزة (د.ب.أ)

على الرغم من تأييد الرئيس الأميركي، جو بايدن، «لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها»، خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة، كشفت لجان يهودية في الولايات المتحدة أن هناك مظاهر عديدة مقلقة تبين أن مزيداً من اليهود الأميركيين ينفضون عن إسرائيل ويستصعبون الدفاع عن سياستها خصوصاً بين جمهور الشباب.
وقال البروفسور شالوم ليفنر، الباحث في المجلس الأطلسي والذي شغل منصب مستشار كبير في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن «من الخطأ الفاحش الإركان إلى موقف بايدن وعدم الانتباه إلى التغيرات الحاصلة في الرأي العام اليهودي الأميركي. فهناك تيار قوي يتنامى داخل الحزب الديمقراطي، الذي يحظى بـ70 في المائة من أصوات اليهود الأميركيين، يتخذ مواقف معادية من السياسة الإسرائيلية، وهذا لا يبشر بالخير للعلاقات الإسرائيلية - الأميركية».
وقال جيرمي سلوفين، وهو شاب يهودي يعمل مساعداً لنائبة في الكونغرس، إن ممارسات إسرائيل خلال الحرب وتباهي قادتها بقصف وتدمير عمارات وأبراج سكنية كبيرة جعلته وكثيرين يخجلون في كونهم يهوداً ويتنكرون تماماً لإسرائيل ويقفون مع التيار اليساري الراديكالي للحزب الذي يطالب بمحاسبة إسرائيل ومعاقبتها ووقف المساعدات لها. وأضاف: «أنا كنت قد زرت إسرائيل في إطار رحلة تضامنية معها. وفي مرحلة ما، مع تعرفي أكثر على الصراع واطلاعي على حقيقة الممارسات الإسرائيلية، بدأت أشعر أنني كنت قد مررت في عملية غسل دماغ. ومع ذلك، فعندما تشعر إسرائيل بالخطر كنت أجد نفسي مناصراً لها. أما اليوم، وبعدما شاهدت كيف يدمرون العمارات ويتسببون في قتل عشرات الأطفال الأبرياء، أشعر بأن من واجبي أن أعمل شيئاً علنياً ضد سياسة إسرائيل ولأجل مناصرة الفلسطينيين».
ويقول البروفسور دوف فاكسمان، رئيس كلية دراسات إسرائيل في جامعة كاليفورنيا، إنه يلتقي يهوداً كثيرين يتحدثون منذ حرب غزة عن «صحوة ضد إسرائيل». ويقول إنه يسمع انتقادات لإسرائيل ليس فقط بين الشباب اليهودي بل بين أشد أصدقاء إسرائيل قرباً. فأشار إلى النائب بوب مانديز، من نيوجيرسي، رئيس لجنة العلاقات الخارجية، الذي كان يعد رمزاً لليمين داخل الحزب الديمقراطي الذي وقف ضد الرئيس باراك أوباما في خلافه مع نتنياهو، وصوت ضد الاتفاق النووي مع إيران، تعاطفاً مع موقف إسرائيل. فهذا النائب خرج بتصريحات علنية ضد قصف الأبراج في غزة خلال الحرب الأخيرة. كذلك أشار إلى النائب جيري نيدلر من نيويورك، الذي قاد حملات لصالح إسرائيل في السنوات الأخيرة، بات يقول إن نتنياهو يريد لليهود الأميركيين أن يغيروا مبادئهم ويقفوا ضدها في سبيل دعمه لكنه يخطئ العنوان «فـقد شاهدنا كيف يقوم نتنياهو بجلب اليمين المتطرف برئاسة ايتمار بن غفير، من حزب كهانا الإرهابي، إلى ائتلافه الحاكم». وقال: «حكومة نتنياهو متوحشة. ومع ذلك فنحن لا نتخذ موقفاً من إسرائيل كلها بسببه. إنما نحذر من أنه يجب على إسرائيل أن تغير قيادتها وتجلب قادة أكثر تعقلاً ومسؤولية وحكمة».
وقال البروفسور فاكسمان إنه يلاحظ أنه حتى في صفوف شباب الطائفة الإنجيلية، التي تعد مناصرة لإسرائيل أكثر من اليهود، يوجد تراجع عن تأييد إسرائيل بسبب الحرب الأخيرة، وأن الشباب في هذه الطائفة يختلفون عن آبائهم وينتقدون اليوم إسرائيل أكثر فأكثر. وأضاف: «أميركا كلها تشهد تغييراً. فإذا لم تدرك إسرائيل أن سياستها تجاه الفلسطينيين لم تعد مقبولة ويجب تغييرها فوراً وبشكل حاد، فإن الأمر سيصعب على أصدقاء إسرائيل مهمة الدفاع عنها».



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.