«معرض دبي العقاري» ينطلق في نسخته الأولى بلندن

35 شركة تشارك في المعرض لاستقطاب المستثمرين البريطانيين

«معرض دبي العقاري» ينطلق في نسخته الأولى بلندن
TT

«معرض دبي العقاري» ينطلق في نسخته الأولى بلندن

«معرض دبي العقاري» ينطلق في نسخته الأولى بلندن

انطلقت ظهر يوم أمس فعاليات النسخة الأولى من «معرض دبي العقاري» في العاصمة البريطانية، وذلك لتسليط الضوء على فرص الاستثمار العقاري في إمارة دبي وإتاحة المجال أمام الشركات لعرض محافظها العقارية.
ويشارك في الحدث الذي تدور فعالياته في معرض أوليمبيا نحو 35 شركة عاملة في مجالات التطوير والوساطة العقارية، من أبرزها: «دبي للعقارات»، و«إعمار»، و«البراري».
افتتح المعرض الشيخ محمد بن مكتوم آل مكتوم الذي حل ضيفا رئيسيا بالنيابة عن سفير دولة الإمارات لدى المملكة المتحدة عبد الرحمن غانم المطاوع. ويمتد الحدث الذي تنظمه شركة سومانسا للمعارض لـ3 أيام حتى الأول من شهر مارس (آذار) .
ويشار إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يقام بها حدث مثل هذا النوع حيث تقدم الشركات العارضة مجموعة متنوعة من المحافظ العقارية التي تشمل الجزر الخاصة والمنتجعات السياحية والفيلات الفاخرة وغيرها من الوحدات السكنية الأقل كلفة لتناسب احتياجات المستثمرين المحتملين والراغبين بالانتقال إلى إمارة دبي.
وفي مؤتمر صحافي حضره بالإضافة الشيخ محمد بن مكتوم كل من الشيخ سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة أراضي وأملاك دبي، الشريك الاستراتيجي للحدث، ومجيدة آل رشيد معاونة مدير عام الدائرة وسونيل جايسوال، المدير التنفيذي لشركة سومانسا المنظمة للحدث.
وفي كلمة ألقاها خلال المؤتمر الصحافي رحب الشيخ محمد بالزوار والشركات العارضة بالقول: «أفخر بأن أكون من إمارة دبي تلك المدينة الصاخبة التي وبحسب دائرة الأراضي والأملاك يحتل المستثمرون البريطانيون في قطاعها العقاري المرتبة الثانية، الأمر الذي يشير وبوضوح إلى مدى إدراك المستثمرين حول العالم بإمكانات دبي، خصوصا أنها ستكون أول مدينة في الشرق الأوسط تحتضن معرض إكسبو 2020 حيث من المتوقع أن يزور دبي نحو 25 مليون زائر، 70 في المائة منهم من خارج المنطقة».
وبدوره، قال جايسوال: «تعد دبي واحدة من أفضل الأسواق العقارية في العالم وبالتأكيد الأولى في منطقة الشرق الأوسط. كما تمكنت دبي من تحقيق سمعة واسعة على مستوى العالم كالوجهة المفضلة للسياح ورجال الأعمال».
وبحسب دائرة أراضي وأملاك دبي هناك نحو 19 ألف مستثمر بريطاني يعملون في القطاع العقاري في دبي ويقارب ما أنفقوه الـ1.6 مليار جنيه إسترليني خلال عام 2014 وحده ليحلو بذلك في المرتبة الثالثة بعد المستثمرين الهنود والباكستانيين.
كما يشكل انعدام الضرائب في دولة الإمارات وفوز دبي باستضافة معرض أكسبو 2020 من أهم عوامل جذب المستثمرين والمهتمين بالانتقال هناك.
كما يقدم معرض دبي للعقارات الفرصة للتواصل بشكل مباشر مع عدد من اللاعبين الأساسيين في السوق العقارية في إمارة دبي إذ يجمع تحت قبته مختلف أنواع الشركات العاملة في القطاع العقاري من استشاريين وسماسرة إلى المطورين العقاريين والبنوك.
أما عن أهمية المشاركة في المعرض، قال عبد الله أبو شبيب المدير التنفيذي لدى شركة دبي للعقارات لـ«الشرق الأوسط»: «وجودنا في لندن اليوم عائد لسبب أن نسبة البريطانيين من مشترين العقارات لدينا في دبي جيدة وتحل بالمرتبة الثالثة من بين الجنسيات التي تستثمر في إمارة دبي، ولذلك نحن موجودون للترويج لمشاريعنا بطريقة مختلفة وزيادة الشراكات».
كما أثنى أبو شبيب على دور حكومة دبي في المعرض، وذلك لسعيها الوجود من خلال دائرة الأراضي من أجل زيادة التشجيع على الاستثمار في الإمارة. وقال: «تم تنظيم ودعم الفعالية من قبل دائرة الأراضي التي جمعت المستثمرين للوجود تحت مظلة واحدة. وبالتالي، فإن وجود جهة حكومية يزيد من ثقة المستثمرين، وذلك من أجل دعم الاستثمار بشكل أكبر في المنطقة وتقديم التوضيحات حول القوانين للزوار».
أما بخصوص الشريحة التي تستهدفها «دبي للعقارات» يقول أبو شبيب: «محفظة المشاريع لدينا متطورة، فهناك مشروع دبي وارف الذي طرح أخيرا على خور دبي ووحدات سكنية فاخرة في الخور تتكون من غرفة إلى 4 غرف، بالإضافة لمشروع فيلات في دبي تاون. منتجاتنا تناسب مجمل الشرائح من أصحاب المداخيل العالية والمتوسطة وكذلك المنخفضة».
ولدى سؤاله حول مدى تأثير الاضطرابات السياسية في المنطقة على المستثمرين الأجانب، يقول أبو شبيب: «إمارة دبي تمتلك كل المقومات التي يرغب بها الجميع من مختلف أنحاء العالم وهناك أكثر من 220 جنسية في دولة الإمارات. وأهلا بالجميع».
ولم يشهد اليوم الأول نسبة عالية من الزوار إلا أن حضور العائلات البريطانية كان ملحوظا. وفي حديث لـ«الشرق الأوسط»، قال ديفيد الذي كان بصحبة زوجته وأطفاله الثلاثة، إن الانتقال إلى دبي يعد أمرا مغريا ذلك أن انعدام الضرائب على الدخل ووفرة فرص العمل تعد من أهم عوامل الجذب.



ليزا كوك: الذكاء الاصطناعي قد يرفع البطالة... والفائدة ليست الحل

كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
TT

ليزا كوك: الذكاء الاصطناعي قد يرفع البطالة... والفائدة ليست الحل

كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)

حذرت عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، ليزا كوك، من أن تقنيات الذكاء الاصطناعي أحدثت تحولاً «جيلياً» في سوق العمل بالولايات المتحدة، مشيرة إلى إمكانية حدوث ارتفاع في معدلات البطالة قد لا يتمكن البنك المركزي من كبحه عبر أدواته التقليدية مثل خفض أسعار الفائدة.

وقالت كوك، في كلمة أعدتها لمؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال»، إن الاقتصاد يقترب مما وصفته بـ«أهم عملية إعادة تنظيم للعمل منذ أجيال». واستشهدت بالتغيرات الجذرية التي طرأت على مهن برمجة الكمبيوتر، والصعوبات المتزايدة التي يواجهها الخريجون الجدد في العثور على وظائف للمبتدئين، كدليل على أن مرحلة الانتقال قد بدأت بالفعل.

معضلة «البطالة الهيكلية» والتضخم

أوضحت كوك أنه رغم الفرص الجديدة التي سيوفرها الذكاء الاصطناعي، فإن المراحل الأولى قد تشهد «إزاحة للوظائف تسبق خلق وظائف جديدة»، مما قد يؤدي لارتفاع معدل البطالة وانخفاض المشاركة في القوى العاملة.

وفي هذا السياق، نبهت كوك إلى معضلة تواجه السياسة النقدية؛ ففي ظل طفرة إنتاجية ناتجة عن الذكاء الاصطناعي، قد لا يعبر ارتفاع البطالة عن «ركود في الطلب»، بالتالي فإن محاولة الفيدرالي التدخل بخفض الفائدة لتحفيز التوظيف قد تؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية بدلاً من حل المشكلة، وقالت: «صناع السياسة النقدية سيواجهون مقايضات صعبة بين البطالة والتضخم... وقد تكون سياسات التعليم وتدريب القوى العاملة أكثر فاعلية من السياسة النقدية في معالجة هذه التحديات».

تأثيرات على أسعار الفائدة «المحايدة»

أشارت كوك إلى تحدٍ آخر يتمثل في «طفرة الاستثمار» في مجال الذكاء الاصطناعي، التي قد تؤدي لرفع أسعار الفائدة المحايدة (التي لا تحفز الاقتصاد ولا تبطئه) في المدى القصير، مما قد يستدعي سياسة نقدية أكثر تشدداً. إلا أنها أردفت بأن هذا المسار قد يتغير بمرور الوقت إذا أدى اقتصاد الذكاء الاصطناعي إلى اتساع فجوة التفاوت في الدخل أو تركز المكاسب في يد فئة محدودة.

تأتي تصريحات كوك جزءاً من نقاش متزايد داخل الاحتياطي الفيدرالي حول كيفية إعادة تشكيل الذكاء الاصطناعي للاقتصاد العالمي. فبينما يرى البعض أن تحسن الإنتاجية قد يسمح بخفض الفائدة، تبرز مخاوف جدية من أن يؤدي هوس الاستثمار الحالي في التقنية إلى تأجيج التضخم، على الأقل في المدى القصير، مع ترك فئات واسعة من العمال في مهب الريح.


ترمب يوظف «ذكاء البنتاغون الاصطناعي» لكسر الهيمنة الصينية على المعادن الحرجة

مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
TT

ترمب يوظف «ذكاء البنتاغون الاصطناعي» لكسر الهيمنة الصينية على المعادن الحرجة

مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)

كشفت مصادر مطلعة، لـ«رويترز»، أن إدارة الرئيس دونالد ترمب تعتزم استخدام برنامج متطور للذكاء الاصطناعي، طوّرته وزارة الدفاع (البنتاغون)، لتحديد «أسعار مرجعية» للمعادن الحرجة.

تأتي هذه الخطوة الاستراتيجية كحجر زاوية في مساعي واشنطن لبناء منطقة تجارية عالمية للمعادن تكون «خالية من النفوذ الصيني»، ومحصَّنة ضد تلاعب الأسعار الذي تُمارسه بكين.

تعتمد الخطة على برنامج يُعرَف اختصاراً باسم «أوبن» (OPEN) (استكشاف الأسعار المفتوحة للأمن القومي)، وهو مشروع أطلقه قطاع الأبحاث المتقدمة في البنتاغون (DARPA) عام 2023. والهدف الجوهري لهذا البرنامج هو حساب «السعر العادل» للمعدن بناءً على تكاليف العمالة، والمعالجة، والخدمات اللوجستية، مع «عزل» تأثير التلاعب بالسوق الذي تتهم واشنطن الصين بالقيام به لخفض الأسعار وإخراج المنافسين الغربيّين من السوق.

ووفق المصادر، سيركز النموذج، في مرحلته الأولى، على أربعة معادن استراتيجية هي: الجرمانيوم، والغاليوم، والأنتيمون، والتنغستن، قبل التوسع ليشمل معادن أخرى.

دعم الأسعار بالتعريفات الجمركية

تتقاطع هذه الخطة مع المقترح الذي قدَّمه نائب الرئيس جيه دي فانس، مطلع هذا الشهر، والذي دعا فيه الولايات المتحدة وأكثر من 50 دولة حليفة إلى فرض «أسعار مرجعية» مدعومة بـ«تعريفات جمركية قابلة للتعديل». وتعمل هذه التعريفات كجدار حماية؛ فإذا انخفض سعر المعدن الصيني، بشكل مصطنع، تحت «السعر المرجعي» الذي يحدده الذكاء الاصطناعي، تُرفع الرسوم الجمركية لتعويض الفارق وحماية المنتجين المحليين في دول التحالف.

نائب الرئيس الأميركي خلال إلقائه كلمته في الاجتماع الوزاري الأول للمعادن الحيوية مطلع الشهر الحالي (أ.ف.ب)

مواجهة «الإغراق» الصيني

تُعد الصين أكبر منتِج ومعالِج لعدد من المعادن الحرجة في العالم. وتتهم واشنطن بكين باستخدام هذه الهيمنة لإنتاج المعادن بخسارة بهدف إغراق الأسواق وخفض الأسعار العالمية، مما أجبر عدداً من المناجم والمصانع الغربية على الإغلاق، لعدم قدرتها على المنافسة. ويهدف برنامج «أوبن» إلى منح الشركات الغربية «يقيناً سعرياً» يشجعها على الاستثمار في مشاريع التعدين والمعالجة، دون الخوف من تقلبات الأسعار التي تفتعلها بكين.

تحديات ومخاوف اقتصادية

رغم الطموح الكبير للمشروع، لكنه يواجه تساؤلات معقدة:

  • التكلفة على المصنّعين: إذا نجح البرنامج في رفع أسعار المعادن لدعم عمال المناجم الأميركيين، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة تكلفة الإنتاج لشركات السيارات والتكنولوجيا التي تستخدم هذه المعادن في منتجاتها.
  • الإقناع الدولي: تحتاج الإدارة لإقناع عشرات الحلفاء بالانضمام لهذه «الكتلة التجارية»؛ لضمان فاعلية النظام الجمركي الموحد، وهو ما بدأت كندا والاتحاد الأوروبي دراسته بعناية.
  • غياب الدعم المباشر: تأتي هذه الخطة في وقتٍ تبتعد فيه إدارة ترمب عن تقديم «ضمانات سعرية» مباشرة للشركات الفردية بسبب نقص التمويل من «الكونغرس»، محاولةً استبدال «هيكلية استثمارية» تعتمد على السوق والتعريفات بها.

يأتي دمج الذكاء الاصطناعي في سياسة التجارة بالتزامن مع توجه الإدارة لتسريع نشر أدوات الذكاء الاصطناعي في مجالات أخرى، بما في ذلك التعاون مع شركات مثل «أوبن إيه آي» و«غوغل» لاستخدامات ميدانية.

تجدر الإشارة إلى أن ترمب أصدر أمراً بتغيير مسمى وزارة الدفاع لتعود إلى مسماها التاريخي «وزارة الحرب»؛ في إشارة إلى التحول الجذري بالعقيدة الدفاعية والاقتصادية للولايات المتحدة.


مفوض التجارة الأوروبي: واشنطن أكدت التزامها بالاتفاق التجاري

سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
TT

مفوض التجارة الأوروبي: واشنطن أكدت التزامها بالاتفاق التجاري

سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)

أكد مفوض التجارة الأوروبي، ماروش سيفكوفيتش، يوم الثلاثاء، أن إدارة ترمب أكدت للاتحاد الأوروبي رغبتها الالتزام باتفاقية التجارة المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، العام الماضي، على الرغم من فرض دونالد ترمب «رسوماً إضافيةً على الواردات» بنسبة 10 في المائة.

وأضاف مفوض التجارة الأوروبي أنه كان على اتصال متكرر بنظيريه الأميركيين، الممثل التجاري جيمسون غرير ووزير التجارة هوارد لوتنيك، منذ أن ألغت المحكمة العليا الأميركية الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها ترمب، وذلك لتحديد الخطوات التالية التي تعتزم إدارة ترمب اتخاذها.

وقال سيفكوفيتش خلال جلسة استماع في البرلمان الأوروبي: «لقد أكدا لي كلاهما التزامهما بالاتفاق مع الاتحاد الأوروبي».