النواب العرب يقررون التصويت لإنهاء عهد نتنياهو

في ظل تقدم في جهود تشكيل «حكومة تغيير»

النواب العرب في الكنيست سيدعمون حكومة يائير لبيد بهدف إنهاء حكم بننيامين نتنياهو (أ.ف.ب)
النواب العرب في الكنيست سيدعمون حكومة يائير لبيد بهدف إنهاء حكم بننيامين نتنياهو (أ.ف.ب)
TT

النواب العرب يقررون التصويت لإنهاء عهد نتنياهو

النواب العرب في الكنيست سيدعمون حكومة يائير لبيد بهدف إنهاء حكم بننيامين نتنياهو (أ.ف.ب)
النواب العرب في الكنيست سيدعمون حكومة يائير لبيد بهدف إنهاء حكم بننيامين نتنياهو (أ.ف.ب)

في الوقت الذي أعلن فيه يائير لبيد، رئيس المعارضة في إسرائيل ورئيس الحكومة المكلف، عن تقدم كبير في جهود تشكيل الحكومة، أكدت مصادر عدة من الأحزاب العربية أنها قررت التصويت بأي طريقة تحقق مهمة إنهاء عهد رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو وإسقاطه.
وقال ناطق بلسان الحركة الإسلامية برئاسة النائب منصور عباس، إن نوابها الأربعة قرروا التصويت مباشرة لـ«حكومة التغيير» لتكون جزءاً من الدعم الخارجي المضمون للحكومة. فيما قال مقربون من الأحزاب الثلاثة التي تؤلف «القائمة المشتركة» إنهم يستصعبون التصويت المباشر لحكومة كهذه، تضم شخصيات يمينية متطرفة مثل نفتالي بينيت، رئيس حزب «يمينا»، وأفيغدور ليبرمان، رئيس حزب «يسرائيل بيتينو»، وغدعون ساعر، رئيس حزب «أمل جديد»، الذين دعموا الحرب على غزة وقمع المقدسيين.
ولذلك فإن تصويتهم سيتم على أحد الأشكال الثلاثة: فإما يتغلبون على هذه الصعوبة ويصوتون إلى جانب الحكومة الجديدة، وإما يمتنعون عن التصويت وإما يتغيبون عن الجلسة.
وكانت مصادر مقربة من معسكر «التغيير» قد أعلنت أن رئيس حزب «يمينا»، نفتالي بينيت، وافق على الانضمام إلى حكومة مشتركة مع رئيس «ييش عتيد»، يائير لبيد، وأن الإعلان الرسمي عن ذلك سيتم في غضون ساعات.
وأضافت المصادر أن بينيت التقى لبيد، وقال له: «أعتزم مشاركتك في الاتصالات والجهود المبذولة لتشكيل حكومة نرأسها معاً». ويعمل لبيد على إنهاء المحادثات لتشكيل هذه الحكومة قبيل موعد انتهاء مدة كتاب التكليف، بعد خمسة أيام.
ووفقاً لهذا الاتفاق سيكون بينيت رئيساً للحكومة لمدة 27 شهراً، ويكون لبيد قائماً بأعمال رئيس الحكومة ووزيراً للخارجية، ثم يتبادلان الوظائف في شهر سبتمبر (أيلول) 2023 فيصبح لبيد رئيساً للحكومة وبينيت وزيراً للخارجية لفترة شبيهة، حتى موعد إجراء الانتخابات البرلمانية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2025. وخلال ذلك يكون رئيس حزب «كحول لفان»، بيني غانتس، وزيراً للأمن وأفيغدور ليبرمان وزيراً للمالية.
وطلب لبيد من بينيت الإسراع في الإعلان الرسمي حتى يتفادى حملة الضغوط الجنونية التي بدأ نتنياهو ممارستها ضد بينيت، وبوساطتها يتصل مع رجال دين يهود من المستوطنين ليمنعوه من ذلك وينظم رجاله مظاهرات طوال 24 ساعة أمام بيتي بينيت ونائبته أييليت شاكيد وهناك من يهدد بالاعتداء عليهما.
وقد خرج نتنياهو في خطاب مصور موجه إلى بينيت وشاكيد يحثهما على «وقف عار تشكيل حكومة مع اليسار» و«الجنوح إلى حكومة مين صرف برئاسة نتنياهو». وقال نتنياهو في توجه مباشر إليهما، وربما تهديد: «إياكم والتسبب في وضع حد لحكم اليمين فهذه مسؤولية خطيرة ستظل إلى الأبد جنحة في أعناق صانعيها وعار على جبينهم».
وقال نتنياهو للجمهور: «لقد عرضنا على بينيت، أن يتولى رئاسة الحكومة لمدة سنة، بحيث يبقى نتنياهو رئيس حكومة في السنوات الثلاث الأولى من ولايتها، بينما يتولى بينيت رئاستها في السنة الرابعة والنصف». وقال نتنياهو: لقد توصل المفاوضون من الليكود إلى اتفاق مع «يمينا»، أمس، يشمل بنوداً بعيدة المدى، لكن نفتالي بينيت وإييليت شاكيد رفضا التوقيع عليه. إنهما يجريان نحو اليسار. ألا توجد حدود للاستهتار؟ لن تتمكنا من خداع مواطني إسرائيل. أثبتا أنكما تكفران بجميع الوعود التي أطلقتموها. ما زال لديكما الوقت للتعقل. تعقلا.
وقالت مصادر سياسية وبلوماسية في إسرائيل إن أمر تشكيل «حكومة تغيير» تضع حداً لحكم نتنياهو ليست مضمونة بعد وإن احتمال تخريبها ما زال قائماً، خصوصا أمام «الثعلب نتنياهو». لكن غضب نتنياهو الشديد، كما ظهر من كلامه ولهجته أمس وأول من أمس، يبين أنه يشم رائحة النار وأن الحكومة التي تضم معارضيه باتت ربما شبه مؤكدة.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم