قفزة في أرباح «إيرباص» خلال العام الماضي

بنسبة 59 % وبطلبيات قيمتها 857 مليار يورو

طائرات «إيرباص» ذات الممر الواحد ساهمت في زيادة أرباح الشركة خلال العام الماضي (أ.ف.ب)
طائرات «إيرباص» ذات الممر الواحد ساهمت في زيادة أرباح الشركة خلال العام الماضي (أ.ف.ب)
TT

قفزة في أرباح «إيرباص» خلال العام الماضي

طائرات «إيرباص» ذات الممر الواحد ساهمت في زيادة أرباح الشركة خلال العام الماضي (أ.ف.ب)
طائرات «إيرباص» ذات الممر الواحد ساهمت في زيادة أرباح الشركة خلال العام الماضي (أ.ف.ب)

أعلنت شركة صناعة الطائرات المدنية الأوروبية العملاقة (إيرباص) أمس الجمعة زيادة أرباحها خلال العام الماضي بنسبة 59 في المائة عن العام السابق بفضل زيادة الطلب على طائراتها الجديدة ذات الاستهلاك المنخفض للوقود «إيه 350» وارتفاع الطلب على طائرتها ذات الممر الواحد.
بلغ صافي أرباح الشركة الأوروبية خلال العام الماضي 34.‏2 مليار يورو (62.‏2 مليار دولار) لتصل أرباح المساهمين إلى 99.‏2 يورو لكل سهم بزيادة نسبتها 61 في المائة عن 2013.
في الوقت نفسه زادت إيرادات الشركة بنسبة 5 في المائة إلى 7.‏60 مليار يورو. وقال توم أندريس الرئيس التنفيذي لشركة إيرباص: «حققنا تحسنا كبيرا في معدل الربحية والتدفق النقدي خلال 2014 بفضل الحجم القياسي للطلبيات والأداء القوي في كل المجالات».
وبلغت قيمة طلبيات الطائرات لدى «إيرباص» وفقا لقيمتها الرسمية بنهاية العام الماضي 5.‏857 مليار يورو مقابل 6.‏680 مليار يورو في العام السابق.
في الوقت نفسه تلقت «إيرباص» طلبيات لشراء 1456 طائرة العام الماضي مقابل 1503 طائرات في العام السابق.
وذكرت «إيرباص» أنها تعتزم زيادة إنتاجها من الطائرة المتوسطة الحجم ذات المحركين «إيه 320» إلى 50 طائرة شهريا اعتبارا من 2017. في الوقت نفسه ستقلل إنتاج الطائرة «إيه 330» إلى 6 طائرات شهريا في 2016 بشكل مؤقت.
كانت «إيرباص» قد بدأت تسليم الطائرة الجديدة «إيه 350» في ديسمبر (كانون الأول) الماضي لشركة خطوط الطيران القطرية. ينافس هذا الطراز الطائرة «دريملاينر» التي تنتجها شركة «بوينغ» الأميركية.



إندونيسيا تحصل على عضوية كاملة في «بريكس»

مشاة يعبرون طريقاً في الحي المالي وسط العاصمة الإندونيسية جاكرتا (أ.ب)
مشاة يعبرون طريقاً في الحي المالي وسط العاصمة الإندونيسية جاكرتا (أ.ب)
TT

إندونيسيا تحصل على عضوية كاملة في «بريكس»

مشاة يعبرون طريقاً في الحي المالي وسط العاصمة الإندونيسية جاكرتا (أ.ب)
مشاة يعبرون طريقاً في الحي المالي وسط العاصمة الإندونيسية جاكرتا (أ.ب)

قالت الحكومة البرازيلية، التي ترأس مجموعة «بريكس» في دورتها الحالية، في بيان في وقت متأخر مساء الاثنين، إن إندونيسيا ستنضم رسمياً إلى مجموعة «بريكس» للاقتصادات الناشئة الكبرى بصفتها عضواً كامل العضوية.

وقالت وزارة الخارجية الإندونيسية، في بيان يوم الثلاثاء، إنها ترحب بهذا الإعلان، وإن «عضوية مجموعة (بريكس) هي وسيلة استراتيجية لزيادة التعاون والشراكة مع الدول النامية الأخرى».

كانت إندونيسيا، وهي رابع أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، قد عبَّرت في وقت سابق عن رغبتها في الانضمام إلى المجموعة في إطار الجهود الرامية إلى دعم الدول الناشئة وخدمة مصالح ما تسمى بـ«دول الجنوب العالمي».

وقالت البرازيل، التي تتولى رئاسة المجموعة خلال عام 2025، إن الدول الأعضاء وافقت بالإجماع على انضمام إندونيسيا في إطار خطة توسع تمت الموافقة عليها لأول مرة في اجتماع «بريكس» في جوهانسبرغ عام 2023.

وأشارت البرازيل إلى أن المجموعة وافقت على طلب إندونيسيا في 2023، لكن الدولة الآسيوية طلبت الانضمام عقب الانتخابات الرئاسية التي جرت العام الماضي. وتولى برابوو سوبيانتو رئاسة إندونيسيا في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وقالت الحكومة البرازيلية: «تتشارك إندونيسيا مع الأعضاء الآخرين في المجموعة في دعم إصلاح مؤسسات الحكم العالمية، وتسهم بصورة إيجابية في تعزيز التعاون بين دول الجنوب العالمي».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غوه جيا كون، إن الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، «ترحب بحرارة بإندونيسيا وتُهنِّئها» على الانضمام إلى الكتلة. ووصف إندونيسيا بأنها «دولة نامية رئيسية وقوة مهمة في الجنوب العالمي» التي «ستقدم مساهمة إيجابية في تطوير آلية (بريكس)».

وتشكلت مجموعة «بريكس» من البرازيل وروسيا والهند والصين في عام 2009، وانضمت جنوب أفريقيا في عام 2010. وفي العام الماضي، توسع التحالف ليشمل إيران ومصر وإثيوبيا والإمارات.

وتقدمت تركيا وأذربيجان وماليزيا رسمياً بطلبات للانضمام للمجموعة، وأعربت دول أخرى عن اهتمامها. وتم إنشاء المنظمة لتكون ثقلاً موازناً لمجموعة الدول السبع، التي تتألف من الدول المتقدمة. ويُشتقّ اسمها من مصطلح اقتصادي استُخدم في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين لوصف البلدان الصاعدة التي من المتوقَّع أن تهيمن على الاقتصاد العالمي بحلول عام 2050.

وقبل انضمام إندونيسيا، كان التكتل يمثل نحو 45 في المائة من سكان العالم و35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مقاساً باستخدام تعادل القوة الشرائية.