صدام جديد لتركيا مع النمسا على خلفية انتقاد خطابات إردوغان

واشنطن تقترح على أنقرة بديلاً لمنظومة «إس ـ 400»

رفضت تركيا خريطة وضعتها الحكومة النمساوية لتحديد مواقع المساجد والمؤسسات الإسلامية في البلاد، تحت اسم «الخريطة الوطنية للإسلام»، في خطوة رأت هيئات إسلامية أنها تساهم في وصم المسلمين في البلاد، وتحميلها الرئيس رجب طيب إردوغان المسؤولية عن تصاعد التطرف في أوروبا بسبب «خطاباته العدائية».
وقال المتحدث باسم الخارجية التركية، تانجو بيلجيتش، إن «عرض وزيرة الاندماج النمساوية، سوزان راب، خلال مؤتمر صحافي، الخريطة التي أعدها مركز توثيق الإسلام السياسي، والتي تتضمن قائمة بالجمعيات الإسلامية في النمسا، وزعمها أن أعمال الشغب في فيينا نجمت عن خطابات رئيس بلادنا بعيدة عن الواقع وغير مقبولة».
وأضاف أن هذه السياسات المعادية للأجانب، والعنصرية، والمناهضة للإسلام، تسمم التماسك والمشاركة الاجتماعية في النمسا. وعد المتحدث التركي، في بيان أصدره ليل الجمعة - السبت، أن على النمسا تبني سياسة مسؤولة، بدلاً من إعداد سجل للمسلمين.
ونشر موقع الحكومة النمساوية ما يسمى «الخريطة الوطنية للإسلام» التي تحدد أسماء ومواقع أكثر من 600 مسجد ومؤسسة وجمعية، إضافة إلى مسؤوليها وتوجهاتهم الآيديولوجية، والتي أعدت بالتعاون مع جامعة فيينا ومركز توثيق الإسلام السياسي، في خطوة أثارت قلق مسلمي النمسا، وعدوها نية لوصمهم وعدهم خطراً، وأكدوا أنها ستؤجج العنصرية في البلاد.
ونأى حزب الخضر، الشريك في الائتلاف الحكومي مع الحزب الحاكم من يمين الوسط، بنفسه عن المبادرة الحكومية. وقالت وزيرة الاندماج النمساوية، سوزان راب، إن الغرض من الخريطة ليس وضع المسلمين بشكل عام في موضع الشك، وإنما هدفها مواجهة العقائد السياسية، وليس الدين. وتزايدت حوادث الاعتداءات اللفظية والجسدية ضد المسلمين في النمسا منذ تنفيذ هجوم أسفر عن مقتل 4 أشخاص في فيينا، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، كان الأول من نوعه الذي ينفذ في النمسا.
وقال المجلس التمثيلي للمسلمين في النمسا إن الخريطة تظهر نية الحكومة الواضحة لوصم جميع المسلمين بصفتهم خطراً محتملاً، واشتكى من تزايد العنصرية ضد المسلمين الذين يصل عددهم إلى نحو 700 ألف شخص على الأقل من إجمالي عدد السكان البالغ 8 ملايين و773 ألف نسمة، بحسب إحصاءات رسمية.
وفي شأن آخر، اقترحت الولايات المتحدة على تركيا تقديم بديل لمنظومة الدفاع الجوي الصاروخي الروسية «إس - 400» لإنهاء الخلاف بينهما في هذا الصدد. وقالت نائبة وزير الخارجية الأميركي، ويندي شيرمان، إن الولايات المتحدة قدمت لتركيا بديلاً عن منظومة الصواريخ الروسية «إس - 400» المضادة للطائرات، لكن لم تحدده. وقالت شيرمان، في مقابلة مع قناة «سي إن إن تورك»، على هامش زيارة لتركيا، إن «حصول أنقرة على المنظومة الروسية يطرح مشكلة في حلف شمال الأطلسي (ناتو)... لقد قدمنا بديلاً، وهم (تركيا) يعرفون بالضبط ما يجب القيام به؛ آمل أن نتمكن من إيجاد طريق مشترك».
وأعلنت الولايات المتحدة مراراً رفضها الشديد لاقتناء تركيا منظمة «إس - 400» الروسية للدفاع الجوي التي تسلمتها في يوليو (تموز) 2019، ولم تقم بتفعيلها حتى الآن، معتبرة أن مثل هذه العمليات تتناقض مع التزامات الجانب التركي في إطار الناتو، وفرضت عقوبات على رئيس مستشارية الصناعات العسكرية بالرئاسة التركية إسماعيل دمير، و3 من مساعديه، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بموجب قانون مكافحة أعداء أميركا بالعقوبات (كاتسا)، كما هددت أنقرة باتخاذ إجراءات جديدة ضدها، بعد أن سبق أن أوقفت مشاركتها في برنامج يشرف عليه الناتو لإنتاج وتطوير مقاتلات «إف - 35» الأميركية، ومنعتها من اقتناء 100 طائرة منها. في المقابل، تتمسك تركيا بالمنظومة الروسية، وتؤكد أن تشغيلها سيكون مستقلاً عن المنظومة الدفاعية للناتو، ولن يؤثر عليها. وأكدت استعدادها لاقتناء منظومة «باتريوت» الأميركية أيضاً، لكنها تشترط أن يكون السعر مناسباً، وأن يتم نقل تكنولوجيا التصنيع إليها. وبحث المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالن، مع شيرمان في إسطنبول، أمس (السبت)، العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية، فضلاً عن أجندة أعمال قمة زعماء الناتو، المقررة في 14 يونيو (حزيران) المقبل، والقضايا التي سيتناولها اللقاء المنتظر على هامش القمة بين الرئيسين التركي رجب طيب إردوغان والأميركي جو بايدن.
واتفق الجانبان على ضرورة استمرار التعاون بين البلدين في القضايا الإقليمية، مثل سوريا وأفغانستان وليبيا وإقليم قره باغ وأوكرانيا، في سبيل ضمان الأمن والاستقرار. كما رحبا باتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حماس» الذي تم التوصل إليه بوساطة مصر. وبدأت شيرمان زيارة لتركيا الخميس الماضي، التقت خلالها نائب وزير الخارجية التركي سادات أونال، في أنقرة، حيث جرى بحث العلاقات بين أنقرة وواشنطن، والقضايا الإقليمية، وفي مقدمتها سوريا وليبيا وأفغانستان.
وقالت شيرمان، عبر «تويتر»، إنها أكدت خلال المباحثات مع نظيرها التركي أهمية قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان في تركيا.