فرنسا تتوقع زيادة عجز ميزانيتها إلى 268 مليار دولار بنهاية العام

سيسجل العجز في الميزانية الحكومية في فرنسا في 2021 مستوى قياسيا جديدا بعد 2020، بسبب النفقات الضخمة لدعم انتعاش الاقتصاد الضعيف جراء وباء كوفيد - 19.
وقال وزير الميزانية العامة أوليفييه دوسوب، وفق وكالة الصحافة الفرنسية أمس السبت، إن العجز في الموازنة سيصل إلى «حوالى 220 مليار يورو» (268 مليار دولار) في 2021، أي بزيادة قدرها 47 مليارا عن الميزانية الأساسية.
وأضاف أن هذه الزيادة بأكثر من 20 في المائة من تقديرات العجز لعام 2021 هي «نتيجة لإجراءات الدعم التي نواصل اتخاذها لمساندة الانتعاش على أفضل وجه».
وستعرض الحكومة الأربعاء مشروع ميزانية معدلا يشمل تدابير طوارئ إضافية بقيمة 15 مليار يورو ستستخدم خصوصا لتمويل النشاط الجزئي والمساعدات المحددة للشركات التي تواجه صعوبات كما قال دوسوب ووزير الاقتصاد برونو لومير في مقابلة مع صحيفة «ليزيكو» الخميس.
ولهذه المناسبة ستعرض أيضاً تدابير جديدة لمساعدة الشركات التي تواجه صعوبات كبيرة أو إعفاءات ضريبية للشركات.
ولم يسجل نمو في الربع الأول من العام في فرنسا، وفقاً للأرقام التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية الجمعة، مع تراجع إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 0.1 في المائة، في حين أفادت تقديرات أولية عن نمو بنسبة 0.4 في المائة.
في مواجهة هذه الأوضاع، لا تزال الحكومة تراهن على تسارع قوي في النشاط في الربع الثاني من العام وتحافظ على هدفها للنمو عند 5 في المائة لعام 2021.
لكن الإنفاق الجديد سيدفعها إلى مزيد من الاقتراض في سياق ارتفاع معدلات الفائدة، المحددة حالياً بين 0.2 في المائة و0.3 في المائة، بينما كان لا يزال بإمكانها الاقتراض بمعدلات سلبية العام الماضي، ما سيرفع كلفة الديون.
وأكد أوليفييه دوسوب لإذاعة «أوروبا 1»، «لقد تحلينا ببعد النظر أثناء أعداد ميزانية عام 2021، وقد انتقدنا البعض لكوننا في غاية الحذر فيما يتعلق بمعدلات الفائدة، وتثبت الحركة (التصاعدية للمعدلات) التي نشهدها اليوم أننا كنا على صواب».
على أي حال، فإن توجه خفض الإنفاق الحكومي الذي أراده إيمانويل ماكرون في بداية ولايته، متوقف حاليا.
وكانت وزارة المالية قررت أصلا خفض عجز الموازنة إلى 173.3 مليار يورو في 2021 في مقابل 182 مليارا في 2020، السنة التي سجل فيها انهيار مفاجئ للنشاط في الربيع، خلال الإغلاق الأول.
وزادت أزمة كوفيد - 19 في عام 2020 عجز الدولة بأكثر من الضعف مقارنة بعام 2019 (85.7 مليار يورو)، وهو العام نفسه الذي شهد زيادة غير متوقعة في الإنفاق المرتبط بالأزمة الاجتماعية للسترات الصفراء، بعدما ضبط العجز بحدود 66 مليار يورو في 2018.
كان العجز العام الذي يشمل بالإضافة إلى عجز ميزانية الدولة، الضمان الاجتماعي والسلطات المحلية، متوقعاً في البداية عند 8.5 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي لعام 2021، ولكن تمت مراجعته مطلع أبريل (نيسان) ليبلغ 9 في المائة.
الخميس حذر برونو لومير من أن هذا الرقم قد يكون أعلى، لكن وزارة المالية لم تتمكن من تقديم أرقام دقيقة أمس السبت.
ويتوقع أن يؤدي ارتفاع العجز العام إلى زيادة الدين العام الذي بلغ السنة الماضية 115.7 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي. وفي شهر أبريل الماضي، توقع وزير الاقتصاد الفرنسي زيادة العجز ليصل إلى 118 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.

اخترق مؤشر ناسداك مستوى 20 ألف نقطة، يوم الأربعاء، حيث لم تظهر موجة صعود في أسهم التكنولوجيا أي علامات على التباطؤ، وسط آمال بتخفيف القيود التنظيمية في ظل رئاسة دونالد ترمب ومراهنات على نمو الأرباح المدعومة بالذكاء الاصطناعي في الأرباع المقبلة. ارتفع المؤشر الذي يهيمن عليه قطاع التكنولوجيا 1.6 في المائة إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 20001.42 نقطة. وقد قفز بأكثر من 33 في المائة هذا العام متفوقاً على مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي، ومؤشر داو جونز الصناعي، حيث أضافت شركات التكنولوجيا العملاقة، بما في ذلك «إنفيديا» و«مايكروسوفت» و«أبل»، مزيداً من الثقل إلى المؤشر بارتفاعها المستمر. وتشكل الشركات الثلاث حالياً نادي الثلاثة تريليونات دولار، حيث تتقدم الشركة المصنعة للآيفون بفارق ضئيل. وسجّل المؤشر 19 ألف نقطة للمرة الأولى في أوائل نوفمبر (تشرين الثاني)، عندما حقّق دونالد ترمب النصر في الانتخابات الرئاسية الأميركية، واكتسح حزبه الجمهوري مجلسي الكونغرس.

ومنذ ذلك الحين، حظيت الأسهم الأميركية بدعم من الآمال في أن سياسات ترمب بشأن التخفيضات الضريبية والتنظيم الأكثر مرونة قد تدعم شركات التكنولوجيا الكبرى، وأن التيسير النقدي من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يبقي الاقتصاد الأميركي في حالة نشاط.

فرنسا تتوقع زيادة عجز ميزانيتها إلى 268 مليار دولار بنهاية العام