إيطاليا للحصول على 29 مليار دولار مساعدات من الاتحاد الأوروبي

بعد التغلب على المعوقات البيروقراطية

(جيتي)
(جيتي)
TT

إيطاليا للحصول على 29 مليار دولار مساعدات من الاتحاد الأوروبي

(جيتي)
(جيتي)

أيدت حكومة رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي خطة تهدف إلى كبح المعوقات البيروقراطية، وهو التزام رئيسي قطعه دراغي على نفسه من أجل الحصول على الشريحة الأولى من 24 مليار يورو (29 مليار دولار)، مساعدات من الاتحاد الأوروبي لدعم جهود التعافي الاقتصادي من تداعيات جائحة كورونا.
ويهدف المرسوم الذي جرت الموافقة عليه في وقت متأخر من يوم الجمعة، إلى تسهيل مشروعات الأشغال العامة وتيسير إجراءات المناقصات، في مسعى إلى القضاء على المعوقات التي وقفت طويلا عائقا أمام جهود الحكومات الإيطالية لتحفيز النمو.
ويأتي الضوء الأخضر للخطة في ظل التأييد المتنامي للسياسات التي يتبناها رئيس الوزراء دراغي، الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي، منذ توليه رئاسة الحكومة الإيطالية في فبراير (شباط) الماضي.
وأظهرت نتائج استطلاع أجرته مؤسسة «إبسوس» للأبحاث ونشرتها صحافية «كورينا ديلا سيرا» في عددها يوم السبت، دعم 65 في المائة من الإيطاليين لجدول أعمال دراغي، مقابل 58 في المائة في نهاية أبريل (نيسان) الماضي.
وستكون إيطاليا أكبر متلق لأموال الاتحاد الأوروبي بموجب برنامج التعافي، ويسعى دراغي لاستخدام الأموال لتحفيز عملية انتعاش اقتصادي، بعدما انكمش النمو بنسبة 8.9 في المائة العام الماضي جراء حالات الإغلاق العام المتعلقة بمكافحة جائحة فيروس كورونا.
وفي 25 أبريل الماضي، أعطت الحكومة الإيطالية الضوء الأخضر لخطة لاستخدام أموال الاتحاد الأوروبي للتعافي الاقتصادي من تداعيات أزمة جائحة كورونا.
ويمكن أن تحصل إيطاليا، التي تضررت بشدة من الجائحة، على 191.5 مليار يورو (232 مليار دولار) من صندوق التعافي الأوروبي.
وتريد إيطاليا، استخدام المال لتمويل مشاريع الرقمنة والبيئة. وبحسب مسودة الخطة، يتوقع دراغي أن تسهم المنح والقروض التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لبلاده في إطار جهود مواجهة تداعيات جائحة كورونا في نمو الاقتصاد الإيطالي بمعدل 3.6 في المائة من إجمالي الناتج المحلي على الأقل وزيادة معدل التوظيف بمقدار 3 نقاط مئوية حتى عام 2026.
في الوقت نفسه سيتم تخصيص 38 في المائة من أموال الخطة لمشروعات التكنولوجيا الخضراء و25 في المائة للمشروعات الرقمية، استجابة لمطالب الاتحاد الأوروبي.
كما سيتم توجيه جزء كبير من الأموال، إلى مشروعات البنية التحتية وتوسيع شبكة السكك الحديدية في إيطاليا وتزويد جنوب إيطاليا الفقير اقتصاديا بالقطارات فائقة السرعة. وسيتم تخصيص حوالي 40 في المائة من موارد الخطة للمناطق الجنوبية.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.