إيطاليا للحصول على 29 مليار دولار مساعدات من الاتحاد الأوروبي

بعد التغلب على المعوقات البيروقراطية

(جيتي)
(جيتي)
TT

إيطاليا للحصول على 29 مليار دولار مساعدات من الاتحاد الأوروبي

(جيتي)
(جيتي)

أيدت حكومة رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي خطة تهدف إلى كبح المعوقات البيروقراطية، وهو التزام رئيسي قطعه دراغي على نفسه من أجل الحصول على الشريحة الأولى من 24 مليار يورو (29 مليار دولار)، مساعدات من الاتحاد الأوروبي لدعم جهود التعافي الاقتصادي من تداعيات جائحة كورونا.
ويهدف المرسوم الذي جرت الموافقة عليه في وقت متأخر من يوم الجمعة، إلى تسهيل مشروعات الأشغال العامة وتيسير إجراءات المناقصات، في مسعى إلى القضاء على المعوقات التي وقفت طويلا عائقا أمام جهود الحكومات الإيطالية لتحفيز النمو.
ويأتي الضوء الأخضر للخطة في ظل التأييد المتنامي للسياسات التي يتبناها رئيس الوزراء دراغي، الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي، منذ توليه رئاسة الحكومة الإيطالية في فبراير (شباط) الماضي.
وأظهرت نتائج استطلاع أجرته مؤسسة «إبسوس» للأبحاث ونشرتها صحافية «كورينا ديلا سيرا» في عددها يوم السبت، دعم 65 في المائة من الإيطاليين لجدول أعمال دراغي، مقابل 58 في المائة في نهاية أبريل (نيسان) الماضي.
وستكون إيطاليا أكبر متلق لأموال الاتحاد الأوروبي بموجب برنامج التعافي، ويسعى دراغي لاستخدام الأموال لتحفيز عملية انتعاش اقتصادي، بعدما انكمش النمو بنسبة 8.9 في المائة العام الماضي جراء حالات الإغلاق العام المتعلقة بمكافحة جائحة فيروس كورونا.
وفي 25 أبريل الماضي، أعطت الحكومة الإيطالية الضوء الأخضر لخطة لاستخدام أموال الاتحاد الأوروبي للتعافي الاقتصادي من تداعيات أزمة جائحة كورونا.
ويمكن أن تحصل إيطاليا، التي تضررت بشدة من الجائحة، على 191.5 مليار يورو (232 مليار دولار) من صندوق التعافي الأوروبي.
وتريد إيطاليا، استخدام المال لتمويل مشاريع الرقمنة والبيئة. وبحسب مسودة الخطة، يتوقع دراغي أن تسهم المنح والقروض التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لبلاده في إطار جهود مواجهة تداعيات جائحة كورونا في نمو الاقتصاد الإيطالي بمعدل 3.6 في المائة من إجمالي الناتج المحلي على الأقل وزيادة معدل التوظيف بمقدار 3 نقاط مئوية حتى عام 2026.
في الوقت نفسه سيتم تخصيص 38 في المائة من أموال الخطة لمشروعات التكنولوجيا الخضراء و25 في المائة للمشروعات الرقمية، استجابة لمطالب الاتحاد الأوروبي.
كما سيتم توجيه جزء كبير من الأموال، إلى مشروعات البنية التحتية وتوسيع شبكة السكك الحديدية في إيطاليا وتزويد جنوب إيطاليا الفقير اقتصاديا بالقطارات فائقة السرعة. وسيتم تخصيص حوالي 40 في المائة من موارد الخطة للمناطق الجنوبية.



إندونيسيا تشترط استثماراً جديداً من «أبل» لرفع حظر مبيعات «آيفون 16»

هواتف «آيفون» داخل أول متجر تجزئة مملوك لـ«أبل» في الهند (رويترز)
هواتف «آيفون» داخل أول متجر تجزئة مملوك لـ«أبل» في الهند (رويترز)
TT

إندونيسيا تشترط استثماراً جديداً من «أبل» لرفع حظر مبيعات «آيفون 16»

هواتف «آيفون» داخل أول متجر تجزئة مملوك لـ«أبل» في الهند (رويترز)
هواتف «آيفون» داخل أول متجر تجزئة مملوك لـ«أبل» في الهند (رويترز)

قال وزير الصناعة الإندونيسي، أغوس غوميوانغ كارتاساسميتا، إنه التقى ممثلي شركة «أبل»، الثلاثاء، لمناقشة استثمار محتمل للشركة في البلاد، وهو شرط أساسي لتمكين عملاق التكنولوجيا من بيع أحدث طراز من هواتف «آيفون 16» محلياً.

وكانت إندونيسيا قد فرضت العام الماضي حظراً على مبيعات «آيفون 16» بعد أن فشل في تلبية المتطلبات التي تنص على أن الهواتف الذكية المبيعة في السوق المحلية يجب أن تحتوي على 40 في المائة على الأقل من الأجزاء المصنعة محلياً، وفق «رويترز».

تجدر الإشارة إلى أن «أبل» لا تمتلك حالياً أي مرافق تصنيع في إندونيسيا، وهي دولة يبلغ عدد سكانها 280 مليون نسمة، ولكنها أسست منذ عام 2018 أكاديميات لتطوير التطبيقات في البلاد، ما سمح لها ببيع الطرز القديمة.

وقال وزير الصناعة للصحافيين إنه التقى نائب رئيس شركة «أبل» للشؤون الحكومية العالمية، نيك أمان، ومسؤولين تنفيذيين آخرين، وأن المفاوضات بشأن مقترح الاستثمار الجديد لشركة «أبل» جارية.

وأضاف: «لم نُحدد أي إطار زمني للصفقة، ولكننا وضعنا هدفاً واضحاً لما نريد أن تحققه». كما رفض الإفصاح عن تفاصيل عرض «أبل» أو عن الطلبات الإندونيسية.

وفي وقت سابق، أشار وزير آخر في الحكومة الإندونيسية إلى أن «أبل» قدّمت عرضاً لاستثمار مليار دولار في مصنع لإنتاج مكونات الهواتف الذكية وغيرها من المنتجات، بهدف الامتثال للوائح المحلية، ورفع الحظر المفروض على مبيعات «آيفون». ومع ذلك، رفض أغوس تأكيد هذه المعلومات، وقال: «إذا كان المبلغ مليار دولار، فلن يكون كافياً».

وبعد الاجتماع مع مسؤولي وزارة الصناعة، قال أمان إنه كان «نقاشاً مثمراً»، لكنه لم يقدم أي تفاصيل إضافية.

وكانت إندونيسيا قد أشارت في وقت سابق إلى أن «أبل» لديها التزام استثماري متبقٍّ بقيمة 10 ملايين دولار لم تفِ به بصفته جزءاً من خطتها الاستثمارية الممتدة لثلاث سنوات في البلاد، والتي انتهت في 2023. وبموجب اللوائح، يتعين على «أبل» تقديم التزام استثماري جديد للفترة من 2024 إلى 2026، لتلبية متطلبات المحتوى المحلي.