تحقيقات في ألمانيا في حق شركات تضخّم أعداد اختبارات «كوفيد-19»

كثر يعتمدون على الاختبارات السريعة (أرشيف - رويترز)

فُتحت تحقيقات عدة في ألمانيا بحق مراكز تعرض إجراء فحوص سريعة لكشف الإصابة بـ«كوفيد-19»، يُشتبه في أنها تضخّم أعداد الفحوص التي تجريها لتحصّل من الدولة أموالًا غير مستحقة.
ودهمت نيابة بوخوم (شمال غرب) مراكز ومنازل خاصة مرتبطة بشركة تعرض إجراء فحوص المستضدات السريعة، بحسب ما نقلت صحيفة «زودويتشه تسايتونغ» عن متحدث رسمي. وفتحت النيابة العامة في لوبيك (شمال) أيضاً تحقيقاً بتهمة احتيال مرتبط بـ«إجراء الفحوص السريعة وتسجيل فواتير»، بحسب مجلة «فيرتشافت فوخه» الأسبوعية. وزارت السلطات الصحية في كولونيا أمس الجمعة مركزاً لإجراء تقييم بدون التبليغ عن الزيارة مسبقاً.
تعرض هذه الفحوص مجانًا للسكان منذ أسابيع عدة بموجب قانون فدرالي يهدف إلى تكثيف الفحوص. وينصّ القانون على دفع الدولة ما يصل إلى 18 يورو للفحص الواحد، لكن وسائل إعلام ألمانية عدة أشارت في الأيام الأخيرة إلى غياب الرقابة واستحالتها، خصوصاً أن المراكز غير ملزمة إبراز أسماء الأشخاص الذين خضعوا للفحوص ولا أي مستندات أخرى كالفواتير.
وجاء في تحقيق مشترك أجرته قناتان تلفزيونيتان مع صحيفة «زودويتشه تسايتونغ» التي نبهت إلى القضية: «يكفي أن تقدم (المراكز) عدد الفحوص، بدون أي إثبات، وتتلقى بعد وقت قصير التحويل المالي».
لكشف المخالفات، قام الصحافيون بتعداد الأشخاص الذين أتوا للخضوع لفحوص في عدة مراكز بهدف مقارنة الأعداد مع تلك التي يتمّ إرسالها إلى السلطات. وجاءت النتيجة أن مركزاً قال إنه أجرى 422 فحصاً بدلاً من مائة وشركة قالت إنها أجرت 1743 فحصاً خلال يوم واحد بدلاً من 550.
ومنذ توفير امكان إجراء هذه الفحوص مجاناً لجميع السكان، تزايد عدد نقاط إجراء الفحوص في ألمانيا، علماً أن إنشاءها سهل: فقد أحصت وزارة الصحة وجود أكثر من ثمانية آلاف نقطة في منطقة شمال الراين وستفاليا. وفي برلين حيث يوجد 1200 نقطة على الأقل، قال مدير مراكز عدة في العاصمة بدون كشف اسمه لصحيفة «تاغ شبيغل» الألمانية، إن «كل كشك كباب يمكنه الحصول على رخصة» لإجراء فحوص.
وبعد المعلومات التي كشفتها وسائل الإعلام، سحبت مدينة مونستر (شمال غرب) الامتياز من شركة مشتبه فيها تشغل نحو خمسين مركزاً في أكثر من 30 مدينة ألمانية.