تقرير: القبة الحديدية الإسرائيلية أسقطت طائرات «صديقة»

تقرير: القبة الحديدية الإسرائيلية أسقطت طائرات «صديقة»
TT

تقرير: القبة الحديدية الإسرائيلية أسقطت طائرات «صديقة»

تقرير: القبة الحديدية الإسرائيلية أسقطت طائرات «صديقة»

أكدت وزارة الدفاع الإسرائيلي أن بطاريات الدفاع الجوي المعروفة بـ«القبة الحديدية»، أسقطت طائرة استطلاع دون طيار «صديقة» من طراز «سكايلارك» أثناء الحرب الأخيرة على غزة، بحسب تقرير لمجلة «Military Watch».
فبينما صُمّمت القبة الحديدية بشكل أساسي لدعم النظم الدفاعية ضد المدفعية الصاروخية، فإنها تتمتع بقدرة ثانوية محدودة ضد الطائرات التي تحلق على نطاقات قريبة.
ورغم أن طائرة «سكايلارك» هي طراز من الطيارات منخفض التكلفة، حيث تزن 7 كيلوغرامات فقط، فإن إسقاطها كان مصدر قلق كبيراً بين المسؤولين الإسرائيليين الذين يخشون أنه في حالة وجود صراع أكبر، وتم نشر أعداد كبيرة من الطائرات بدون طيار على مقربة شديدة من «القبة الحديدية»، قد يؤدي إلى تقوض قدرة القبة الحديدية على العمل.
أعلن الجيش أن الحادث قيد التحقيق، ولا يزال عدد الطائرات دون طيار من طراز «سكايلارك» التي تم إسقاطها غير مؤكد.
وأيضاً، لا يزال من غير المؤكد ما إذا كانت الطائرات دون طيار قد تم الخلط بينها من قبل «القبة الحديدية» والصواريخ التي أطلقت من غزة، أو أنها رُصدت على أنها طائرات معادية، حيث ورد أن حركة «حماس» أطلقت بعض الطائرات دون طيار كجزء من جهودها الحربية.
ووفقاً للتقرير، لفت إلى أن عدداً من المخاوف الأخرى أثيرت بشأن أداء القبة الحديدية، بما في ذلك التكلفة التشغيلية الأعلى بكثير مقارنة بتكلفة إطلاق صواريخ المدفعية التي تم بناؤها.
يُعتبر نظام «القبة الحديدية» الذي طورته إسرائيل بمساعدة الولايات المتحدة، ويُباع خصوصاً للجيش الأميركي، يرمي إلى التصدي لمقذوفات قصيرة ومتوسطة المدى (صواريخ، قذائف مدفعية) تطلق على المناطق السكنية. وهو يسمح بتفجير مقذوفات يصل مداها إلى سبعين كيلومتراً خلال تحليقها في الجو، لكنّه غير قادر على تعطيل بالونات حارقة أو أنواع أخرى من المقذوفات ذات المسار غير المرتفع.
ونشرت أولى بطاريات «القبة الحديدة» في مارس (آذار) 2011 في منطقة بئر السبع، عاصمة صحراء النقب، الواقعة على مسافة 40 كيلومتراً من حدود قطاع غزة.



التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
TT

التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)

تم اختيار مراقب من الأمم المتحدة لقيادة تحقيق خارجي في مزاعم سوء سلوك جنسي ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وفقا لما علمته وكالة أسوشيتد برس أمس الثلاثاء.

ومن المرجح أن يثير هذا القرار مخاوف تتعلق بتضارب المصالح نظرا لعمل زوجة المدعي العام السابق في الهيئة الرقابية.

وقدم خان تحديثات حول التحقيقات الحساسة سياسيا التي تجريها المحكمة في جرائم حرب وفظائع في أوكرانيا وغزة وفنزويلا، وغيرها من مناطق النزاع خلال اجتماع المؤسسة السنوي هذا الأسبوع في لاهاي بهولندا. لكن الاتهامات ضد خان خيمت على اجتماع الدول الأعضاء الـ124 في المحكمة الجنائية الدولية.

فقد كشف تحقيق لوكالة أسوشيتد برس في أكتوبر (تشرين الأول) أنه بينما كان خان يعد أمر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو، كان يواجه في الوقت ذاته اتهامات داخلية بمحاولة الضغط على إحدى مساعداته لإقامة علاقة جنسية معها، واتهامات بأنه تحرش بها ضد إرادتها على مدار عدة أشهر.

وفي اجتماع هذا الأسبوع، قالت بايفي كاوكرانتا، الدبلوماسية الفنلندية التي تترأس حاليا الهيئة الرقابية للمحكمة الجنائية الدولية، للمندوبين إنها استقرت على اختيار مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية، حسبما أفاد دبلوماسيان لوكالة أسوشيتد برس طلبا عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة المحادثات المغلقة.

وأعربت منظمتان حقوقيتان مرموقتان الشهر الماضي عن قلقهما بشأن احتمال اختيار الأمم المتحدة لهذا التحقيق بسبب عمل زوجة خان، وهي محامية بارزة في حقوق الإنسان، في الوكالة في كينيا بين عامي 2019 و2020 للتحقيق في

حالات التحرش الجنسي. وقال الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ومبادرات النساء من أجل العدالة القائمة على النوع، في بيان مشترك إنه يجب أن يتم تعليق عمل خان أثناء إجراء التحقيق، ودعتا إلى «التدقيق الشامل في الجهة أو الهيئة المختارة للتحقيق لضمان عدم تضارب المصالح وامتلاكها الخبرة المثبتة».

وأضافت المنظمتان أن «العلاقة الوثيقة» بين خان والوكالة التابعة للأمم المتحدة تتطلب مزيدا من التدقيق. وقالت المنظمتان: «نوصي بشدة بضمان معالجة هذه المخاوف بشكل علني وشفاف قبل تكليف مكتب الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة بالتحقيق».