عقوبات أميركية تستهدف مسؤولين في بيلاروسيا بسبب حادث الطائرة

عامل أمن بصحبته كلب حراسة يفتش في أمتعة الطائرة التي كانت تقل المعارض البيلاروسي رومان بروتاسيفيتش بمطار مينسك (أ.ب)
عامل أمن بصحبته كلب حراسة يفتش في أمتعة الطائرة التي كانت تقل المعارض البيلاروسي رومان بروتاسيفيتش بمطار مينسك (أ.ب)
TT

عقوبات أميركية تستهدف مسؤولين في بيلاروسيا بسبب حادث الطائرة

عامل أمن بصحبته كلب حراسة يفتش في أمتعة الطائرة التي كانت تقل المعارض البيلاروسي رومان بروتاسيفيتش بمطار مينسك (أ.ب)
عامل أمن بصحبته كلب حراسة يفتش في أمتعة الطائرة التي كانت تقل المعارض البيلاروسي رومان بروتاسيفيتش بمطار مينسك (أ.ب)

قالت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس (الجمعة)، إنها تعد قائمة عقوبات تستهدف أعضاء بارزين بحكومة بيلاروسيا، بعد إجبارها طائرة ركاب على الهبوط واعتقال صحافي كان على متنها.
وقالت جين ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض إن الولايات المتحدة ستعلق أيضاً اتفاقية عام 2019 بين واشنطن ومينسك، التي تسمح لشركات الطيران في كل من الدولتين باستخدام المجال الجوي للأخرى، وستتخذ إجراءات أخرى ضد حكومة الرئيس ألكسندر لوكاشينكو.
ودعت في بيان لوكاشينكو إلى السماح بإجراء تحقيق دولي موثوق به في أحداث 23 مايو (أيار)، عندما أُجبرت طائرة الركاب التابعة لشركة رايان إير على الهبوط في مينسك أثناء توجهها من اليونان إلى ليتوانيا.
وأطلقت سلطات روسيا البيضاء طائرة مقاتلة مشيرة إلى بلاغ ثبت كذبه فيما بعد، من وجود قنبلة على متن الطائرة لإجبارها على الهبوط ثم اعتقلت صحافياً معارضاً كان على متنها، مما أثار إدانة من أوروبا والولايات المتحدة.
وقالت ساكي إن الولايات المتحدة تعمل مع الاتحاد الأوروبي وحلفاء آخرين على إعداد قائمة بالعقوبات التي تستهدف أعضاء بارزين في حكومة لوكاشينكو: «على صلة بالانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان والفساد وتزوير انتخابات 2020 وأحداث 23 مايو».
وفرضت الولايات المتحدة العام الماضي عقوبات على ثمانية مسؤولين في بيلاروسيا على خلفية انتخابات أغسطس (آب) 2020 التي قال الغرب إنها مزورة.
وكان الرئيس جو بايدن قد قال يوم الثلاثاء إن عقوبات ضد بيلاروسيا «قيد الإعداد»، دون ذكر تفاصيل، حسب ما أفادت به وكالة «رويترز» للأنباء.
وستصدر وزارة الخزانة أمراً تنفيذياً ليوقعه بايدن، من شأنه زيادة سلطة فرض عقوبات على عناصر من حكومة لوكاشينكو، وستعيد الولايات المتحدة فرض «عقوبات حظر كاملة» على تسع شركات مملوكة للدولة في بيلاروسيا في الثالث من يونيو (حزيران)، وحظر تعامل الأميركيين مع تلك الشركات.



قضاة فرنسيون سيحددون الخطوة التالية في التحقيق مع مؤسس «تلغرام»

بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
TT

قضاة فرنسيون سيحددون الخطوة التالية في التحقيق مع مؤسس «تلغرام»

بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)

من المقرر أن يحدد قضاة تحقيق في فرنسا، اليوم (الأربعاء)، ما إذا كانوا سيُخضعون بافيل دوروف، مالك ومؤسس «تلغرام»، المولود في روسيا، لتحقيق رسمي بعد اعتقاله في إطار تحقيق بارتكاب جريمة منظمة على تطبيق التراسل.

وبحسب «رويترز»، سلّط اعتقال دوروف لدى نزوله من طائرة خاصة في مطار قريب من باريس مساء يوم السبت، الضوء على المسؤولية الجنائية لمقدمي التطبيقات، وأثار جدلاً بشأن النقطة التي تنتهي عندها حرية التعبير ومن أين يبدأ تنفيذ القانون.

ومن المتوقع أن يصدر القضاة قرارهم بحلول الساعة الثامنة مساء اليوم (18:00 بتوقيت غرينتش)، أي بعد مرور 96 ساعة أو أربعة أيام على احتجاز دوروف، وهي أقصى مدة يمكن احتجازه فيها قبل أن يقرر القضاة ما إذا كانوا سيُخضعونه لتحقيق رسمي.

وذكرت صحيفة «بوليتيكو» أن السلطات الفرنسية أصدرت أيضاً مذكرة اعتقال بحق نيكولاي، شقيق دوروف وأحد مؤسسي «تلغرام»، وأن مذكرتي اعتقال الأخوين صدرتا في مارس (آذار).

ورداً على سؤال عن تقرير الصحيفة، قال مكتب المدعي العام في باريس إنه لا يعلق على أوامر الاعتقال لأنها تخضع لسرية التحقيق. وأضاف أن الشخص الوحيد الذي يتم استجوابه في هذه المرحلة بهذه القضية هو بافيل دوروف.

وسلّط القبض على دوروف الضوء أيضاً على العلاقة المتوترة بين «تلغرام»، الذي لديه زهاء مليار مستخدم، والحكومات.

ووضع المتهم رهن التحقيق الرسمي في فرنسا لا يعني إدانته أو إحالته بالضرورة إلى المحاكمة، لكنه يشير إلى أن القضاة يرون أن القضية فيها ما يكفي للمضي قدماً نحو التحقيق. وقد يستمر التحقيق لسنوات قبل الإحالة إلى المحاكمة أو حفظ التحقيق.

وإذا ما وُضع دوروف رهن التحقيق الرسمي، فسيقرر القضاة أيضاً ما إذا كانوا سيضعونه في الحبس الاحتياطي وسينظرون أيضاً فيما إذا كان سيحاول الفرار.

وقال مصدر في مكتب المدعي العام في باريس إن تحديثاً بشأن التحقيق من المرجح أن يصدر في وقت متأخر من اليوم (الأربعاء).

ولا يستهدف التحقيق بصفة عامة في هذه المرحلة أشخاصاً بعينهم.

وقال ممثلو الادعاء إن التحقيق يركز على شبهة التواطؤ في جرائم تشمل إدارة منصة على الإنترنت تسمح بمعاملات غير مشروعة وحيازتها صور انتهاكات جنسية لأطفال وعمليات اتجار في المخدرات واحتيال ورفضها تقديم معلومات إلى السلطات وتقدم خدمات تشفير للمجرمين.

ولم يذكر مكتب الادعاء العام ما هي الجريمة أو الجرائم التي يشتبه في أن دوروف نفسه قد ارتكبها.