قفزة التضخم الأميركي لا تعوق تفاؤل الأسواق

المؤشرات تحقق مكاسب أسبوعية رغم التوتر

ارتفع المؤشر الصناعي داو جونز 93.9 نقطة بما يعادل 0.27 بالمائة ليصل إلى 34558.5 نقطة وزاد ستاندرد أند بورز 9.9 نقطة أو 0.24 بالمائة مسجلاً 4210.77 نقطة (رويترز)
ارتفع المؤشر الصناعي داو جونز 93.9 نقطة بما يعادل 0.27 بالمائة ليصل إلى 34558.5 نقطة وزاد ستاندرد أند بورز 9.9 نقطة أو 0.24 بالمائة مسجلاً 4210.77 نقطة (رويترز)
TT

قفزة التضخم الأميركي لا تعوق تفاؤل الأسواق

ارتفع المؤشر الصناعي داو جونز 93.9 نقطة بما يعادل 0.27 بالمائة ليصل إلى 34558.5 نقطة وزاد ستاندرد أند بورز 9.9 نقطة أو 0.24 بالمائة مسجلاً 4210.77 نقطة (رويترز)
ارتفع المؤشر الصناعي داو جونز 93.9 نقطة بما يعادل 0.27 بالمائة ليصل إلى 34558.5 نقطة وزاد ستاندرد أند بورز 9.9 نقطة أو 0.24 بالمائة مسجلاً 4210.77 نقطة (رويترز)

فتحت مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسية مرتفعة، الجمعة، مع تغاضي المستثمرين عن بيانات تظهر قفزة في التضخم، وإن كانت المخاوف السائدة في الآونة الأخيرة من طفرة في الأسعار قد أبقت المؤشر ستاندرد أند بورز 500 صوب أقل مكاسبه الشهرية منذ فبراير (شباط) الماضي.
وتسارعت أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة في السنة المنتهية في أبريل (نيسان)، إذ تجاوز مقياس للتضخم هدف مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) الأميركي البالغ 2 في المائة.
وقالت وزارة التجارة الأميركية، الجمعة، إن أسعار المستهلكين مقيسة بمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، باستثناء مكوني المواد الغذائية والطاقة المتقلبين، ارتفعت 0.7 في المائة في الشهر الماضي بعد زيادة 0.4 في المائة في مارس (آذار).
وفي الـ12 شهراً حتى أبريل، قفز ما يعرف بالمؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 3.1 في المائة. وجاء ذلك بعد صعود 1.9 في المائة على أساس سنوي في مارس. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا ارتفاع المؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 0.6 في المائة في أبريل وصعوده 2.9 في المائة على أساس سنوي. والمؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي هو مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
وفي «وول ستريت»، ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 93.9 نقطة بما يعادل 0.27 في المائة ليصل إلى 34558.5 نقطة، وزاد ستاندرد أند بورز 9.9 نقطة أو 0.24 في المائة مسجلاً 4210.77 نقطة، وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 55.8 نقطة أو 0.41 في المائة إلى 13792.048 نقطة.
وفي أوروبا، قفزت الأسهم في اتجاه أعلى مستوياتها على الإطلاق، الجمعة، وسط تفاؤل المستثمرين بالمزيد من إجراءات التحفيز في الولايات المتحدة. لكن المخاوف من ارتفاع التضخم حدت من المكاسب.
وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 في المائة إلى 447.69 نقطة في التعاملات المبكرة بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 447.86 نقطة في الجلسة السابقة. كما يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية طفيفة.
وقادت أسهم البنوك المكاسب المبكرة بارتفاعها 0.7 في المائة، في حين تقدمت أسهم الموارد الأساسية 0.4 في المائة، مستفيدة من ارتفاع أسعار المعادن الأساسية.
وارتفعت الأسهم العالمية على خلفية احتمال وجود المزيد من السيولة بعد أن قال تقرير إن الرئيس الأميركي جو بايدن سيسعى لجعل الإنفاق الاتحادي ستة تريليونات دولار في 2022.
وفي آسيا أيضاً، أغلقت الأسهم اليابانية على ارتفاع، إذ تهافت المستثمرون على الأسهم المرتبطة بموجة البيع التي أطلقها في الجلسة السابقة تعديل أجرته «إم. إس. سي. آي»، في حين أثار التقدم في طرح اللقاحات الإقبال على المخاطرة على أمل في انتعاش اقتصادي سريع.
وارتفع المؤشر نيكي 2.10 في المائة إلى 29149.41 نقطة، ليغلق فوق مستوى 29000 للمرة الأولى منذ العاشر من مايو (أيار)، فيما ارتفع المؤشر توبكي الأوسع نطاقا 1.91 في المائة إلى 1947.44 نقطة.
وسجل نيكي مكسبا أسبوعيا 2.94 في المائة، في حين أنهى توبكس الأسبوع بارتفاع 2.24 في المائة.
وقال مشاركون في السوق إن طرح لقاحات «كوفيد – 19» أسهم في جعل المعنويات إيجابية، إذ يأمل المستثمرون في أن تساعد حملة التطعيم المستمرة في تسريع الانتعاش الاقتصادي. وقادت المكاسب الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية، إذ كانت المكاسب الأكبر لأسهم شركات تصنيع المعادن غير الحديدية وشركات صناعة الصلب والآلات من بين 33 مؤشراً فرعياً في البورصة الرئيسية.


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

الاقتصاد مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه يوم الأربعاء المقبل.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)

ترمب يدرس خصخصة خدمة البريد وسط خسائر مالية ضخمة

يبدي الرئيس المنتخب دونالد ترمب اهتماماً بالغاً بخصخصة خدمة البريد الأميركية في الأسابيع الأخيرة، وهي خطوة قد تُحْدث تغييرات جذرية في سلاسل الشحن الاستهلاكي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
الاقتصاد أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)

ارتفاع تقييمات الأسهم الأميركية يثير مخاوف المستثمرين من تصحيح وشيك

تتزايد المخاوف في الأسواق المالية بعد الارتفاعات الكبيرة في تقييمات الأسهم الأميركية في الأسابيع الأخيرة؛ ما يشير إلى أن السوق قد تكون على وشك تصحيح.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الولايات المتحدة​ شعار شركة ديلويت المسؤولة عن البوابة الإلكترونية للولاية (وسائل إعلام محلية)

اختراق معلومات شخصية ومصرفية لمئات الآلاف من سكان ولاية أميركية

اخترقت مجموعة دولية من المجرمين المعلومات الشخصية والمصرفية لمئات الآلاف من سكان ولاية رود آيلاند الأميركية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
خاص ترمب وشي في قمة زعماء مجموعة العشرين بأوساكا باليابان عام 2019 (أرشيفية - رويترز)

خاص قنابل موقوتة تهدد الاقتصاد العالمي في 2025

يقف عام 2025 عند منعطف محوري مع تنامي المواجهة التجارية بين الولايات المتحدة والصين ووسط استمرار التوترات الجيوسياسية.

هلا صغبيني (الرياض)

«موديز» ترفع توقعاتها لنمو الصين في 2025 رغم التحديات التجارية

العلم الوطني الصيني أمام منطقة الأعمال المركزية في هونغ كونغ (رويترز)
العلم الوطني الصيني أمام منطقة الأعمال المركزية في هونغ كونغ (رويترز)
TT

«موديز» ترفع توقعاتها لنمو الصين في 2025 رغم التحديات التجارية

العلم الوطني الصيني أمام منطقة الأعمال المركزية في هونغ كونغ (رويترز)
العلم الوطني الصيني أمام منطقة الأعمال المركزية في هونغ كونغ (رويترز)

رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي للصين لعام 2025 إلى 4.2 في المائة من 4 في المائة، حيث توقعت استقرار ظروف الائتمان، وأن تؤدي جهود التحفيز التي بذلتها بكين منذ سبتمبر (أيلول) إلى التخفيف من بعض التأثيرات المحتملة للزيادات في التعريفات الجمركية الأميركية.

في المقابل، أظهرت بيانات وزارة المالية أن الإيرادات المالية للصين في أول 11 شهراً من عام 2024 انخفضت 0.6 في المائة مقارنة بالعام السابق، مما يمثل تحسناً طفيفاً عن الانخفاض بنسبة 1.3 في المائة في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول). من ناحية أخرى، نما الإنفاق المالي بنسبة 2.8 في المائة في الفترة نفسها، مقارنة بزيادة قدرها 2.7 في المائة في أول 10 أشهر من العام.

نمو صناعي وتراجع استهلاكي

كما شهد الناتج الصناعي في الصين نمواً طفيفاً في نوفمبر (تشرين الثاني)، بينما جاءت مبيعات التجزئة مخيبة للآمال، مما عزز الدعوات إلى زيادة التحفيز الذي يركز على المستهلكين. وتعكس البيانات المتباينة التحديات الكبيرة التي يواجهها قادة الصين في تحقيق تعافٍ اقتصادي مستدام قبل عام 2025 في وقت قد تشهد فيه العلاقات التجارية مع أكبر سوق تصدير للصين تدهوراً، في حين يبقى الاستهلاك المحلي ضعيفاً، بحسب وكالة «أسوشييتد برس».

وأوضح المحللون أن تعهد ترمب بفرض تعريفات تصل إلى 60 في المائة على السلع الصينية قد يدفع بكين إلى تسريع خططها لإعادة التوازن إلى اقتصادها البالغ حجمه 19 تريليون دولار، وهو ما يعكس أكثر من عقدين من النقاشات حول التحول من النمو المدفوع بالاستثمار في الأصول الثابتة والصادرات إلى نموذج اقتصادي يعتمد بشكل أكبر على الاستهلاك.

وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء أن الناتج الصناعي نما بنسبة 5.4 في المائة في نوفمبر مقارنة بالعام السابق، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى نمو قدره 5.3 في المائة. ومع ذلك، سجلت مبيعات التجزئة، التي تعد مقياساً رئيساً للاستهلاك، أضعف زيادة لها في ثلاثة أشهر بنسبة 3 في المائة، وهو ما جاء أقل من الارتفاع المتوقع بنسبة 4.6 في المائة، وأقل من معدل النمو في أكتوبر البالغ 4.8 في المائة.

وأشار دان وانغ، الخبير الاقتصادي المستقل في شنغهاي، إلى أن السياسات الاقتصادية الصينية كانت تروج بشكل مستمر للمصنعين على حساب المستهلكين، على الرغم من مؤشرات الضعف المستمر. وأضاف أن بكين قد تتجه نحو تعزيز القدرة الإنتاجية، مما قد يفاقم مشكلة فائض الطاقة الإنتاجية، ويحفز الشركات الصينية للبحث عن أسواق جديدة خارجية.

كما شهد الاستثمار في الأصول الثابتة نمواً أبطأ بنسبة 3.3 في المائة في الفترة بين يناير ونوفمبر، مقارنة بتوقعات كانت تشير إلى نمو بنسبة 3.4 في المائة.

وفيما يتعلق بالسياسات المستقبلية، عبر صناع السياسات عن خططهم لعام 2025، مع الأخذ في الاعتبار أن عودة ترمب إلى البيت الأبيض قد تضع ضغوطاً كبيرة على الاقتصاد الصيني. وقال مسؤول في البنك المركزي الصيني إن هناك مجالاً لمزيد من خفض الاحتياطيات النقدية، رغم أن التيسير النقدي السابق لم يحقق تعزيزاً كبيراً في الاقتراض.

من ناحية أخرى، يواصل قطاع العقارات معاناته من أزمة طويلة الأمد تؤثر على ثقة المستهلكين، حيث تُعد 70 في المائة من مدخرات الأسر الصينية مجمدة في هذا القطاع. وفي الوقت نفسه، لا يزال من المبكر الحديث عن تعافٍ حقيقي في أسعار المساكن، رغم وجود بعض الإشارات المشجعة مثل تباطؤ انخفاض أسعار المساكن الجديدة في نوفمبر.

وفي إطار هذه التطورات، أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن الصين ستعزز من النمو المستدام في دخل الأسر خلال عام 2025 من خلال تكثيف الدعم المالي المباشر للمستهلكين، وتعزيز الضمان الاجتماعي. وقد حددت الصين توسيع الطلب المحلي بصفته أولوية رئيسة لتحفيز النمو في العام المقبل، في ظل استمرار التحديات الكبيرة التي تواجه قطاع العقارات المتضرر من الأزمة، والتي تعرقل الانتعاش الكامل.

ونقلت الوكالة عن مسؤول في اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية قوله إن الصين ستزيد بشكل كبير من الأموال المخصصة للسندات الخاصة طويلة الأجل في العام المقبل، لدعم الترقيات الصناعية، وتعزيز نظام مقايضة السلع الاستهلاكية، بهدف تحفيز الاستهلاك. وأوضحت أن هذه الخطوات ستتركز على تعزيز دخل الأسر من خلال زيادة الإنفاق الحكومي على الاستهلاك، وتحسين الضمان الاجتماعي، وخلق مزيد من فرص العمل، وتطوير آليات نمو الأجور، بالإضافة إلى رفع معاشات التقاعد للمتقاعدين، ودعم التأمين الطبي، وتنفيذ سياسات تهدف إلى تشجيع الإنجاب.

وقال المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، لوكالة «شينخوا»: «من خلال متابعة الوضع الاقتصادي الحالي، نتوقع أن يكون النمو الاقتصادي السنوي نحو 5 في المائة». كما توقع المسؤول أن تشهد سوق الإسكان مزيداً من الاستقرار، ودعا إلى اتخاذ تدابير سياسية ذات تأثير مباشر على استقرار القطاع العقاري في أقرب وقت، مع منح الحكومات المحلية مزيداً من الاستقلالية في شراء المخزون السكني.

من جانبه، أعرب جوليان إيفانز بريتشارد، رئيس قسم الاقتصاد الصيني في «كابيتال إيكونوميكس»، عن اعتقاده بأن التحفيز الاقتصادي في نوفمبر من المرجح أن يكون مؤقتاً، مع احتمالية تعافي النمو في الأشهر المقبلة بفضل الدعم السياسي الزائد. ولكنه أشار إلى أن هذا التحفيز لن يحقق أكثر من تحسن قصير الأمد، خاصة أن القوة الحالية للطلب على الصادرات من غير المرجح أن تستمر بمجرد أن يبدأ ترمب في تنفيذ تهديداته بشأن التعريفات الجمركية.

تراجع الأسواق الصينية

وفي الأسواق المالية، انخفضت الأسهم الصينية بعد أن أظهرت البيانات ضعفاً غير متوقع في إنفاق المستهلكين، في حين راهن المستثمرون على مزيد من الدعم السياسي لتحفيز النمو الضعيف. وفي فترة استراحة منتصف النهار، تراجع مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية الصينية بنسبة 0.37 في المائة، ليضيف إلى التراجع الذي شهده الأسبوع الماضي بنسبة 1 في المائة.

في المقابل، سجل مؤشر «شنغهاي المركب» ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 3395.11 نقطة. وانخفض قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية بنسبة 1.04 في المائة، في حين خسر مؤشر العقارات 1.41 في المائة وضعف مؤشر الرعاية الصحية الفرعي بنسبة 0.94 في المائة. كما تراجع مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 0.57 في المائة ليغلق عند 19856.91 نقطة.

وعلى الصعيد الإقليمي، تراجع مؤشر «إم إس سي آي» للأسواق الآسيوية باستثناء اليابان بنسبة 0.20 في المائة، بينما انخفض مؤشر «نيكي» الياباني بنسبة 0.18 في المائة. أما اليوان، فقد تم تسعيره عند 7.2798 مقابل الدولار الأميركي، بانخفاض بنسبة 0.09 في المائة مقارنة بإغلاقه السابق عند 7.2731.