قفزة التضخم الأميركي لا تعوق تفاؤل الأسواق

المؤشرات تحقق مكاسب أسبوعية رغم التوتر

ارتفع المؤشر الصناعي داو جونز 93.9 نقطة بما يعادل 0.27 بالمائة ليصل إلى 34558.5 نقطة وزاد ستاندرد أند بورز 9.9 نقطة أو 0.24 بالمائة مسجلاً 4210.77 نقطة (رويترز)
ارتفع المؤشر الصناعي داو جونز 93.9 نقطة بما يعادل 0.27 بالمائة ليصل إلى 34558.5 نقطة وزاد ستاندرد أند بورز 9.9 نقطة أو 0.24 بالمائة مسجلاً 4210.77 نقطة (رويترز)
TT

قفزة التضخم الأميركي لا تعوق تفاؤل الأسواق

ارتفع المؤشر الصناعي داو جونز 93.9 نقطة بما يعادل 0.27 بالمائة ليصل إلى 34558.5 نقطة وزاد ستاندرد أند بورز 9.9 نقطة أو 0.24 بالمائة مسجلاً 4210.77 نقطة (رويترز)
ارتفع المؤشر الصناعي داو جونز 93.9 نقطة بما يعادل 0.27 بالمائة ليصل إلى 34558.5 نقطة وزاد ستاندرد أند بورز 9.9 نقطة أو 0.24 بالمائة مسجلاً 4210.77 نقطة (رويترز)

فتحت مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسية مرتفعة، الجمعة، مع تغاضي المستثمرين عن بيانات تظهر قفزة في التضخم، وإن كانت المخاوف السائدة في الآونة الأخيرة من طفرة في الأسعار قد أبقت المؤشر ستاندرد أند بورز 500 صوب أقل مكاسبه الشهرية منذ فبراير (شباط) الماضي.
وتسارعت أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة في السنة المنتهية في أبريل (نيسان)، إذ تجاوز مقياس للتضخم هدف مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) الأميركي البالغ 2 في المائة.
وقالت وزارة التجارة الأميركية، الجمعة، إن أسعار المستهلكين مقيسة بمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، باستثناء مكوني المواد الغذائية والطاقة المتقلبين، ارتفعت 0.7 في المائة في الشهر الماضي بعد زيادة 0.4 في المائة في مارس (آذار).
وفي الـ12 شهراً حتى أبريل، قفز ما يعرف بالمؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 3.1 في المائة. وجاء ذلك بعد صعود 1.9 في المائة على أساس سنوي في مارس. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا ارتفاع المؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 0.6 في المائة في أبريل وصعوده 2.9 في المائة على أساس سنوي. والمؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي هو مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
وفي «وول ستريت»، ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 93.9 نقطة بما يعادل 0.27 في المائة ليصل إلى 34558.5 نقطة، وزاد ستاندرد أند بورز 9.9 نقطة أو 0.24 في المائة مسجلاً 4210.77 نقطة، وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 55.8 نقطة أو 0.41 في المائة إلى 13792.048 نقطة.
وفي أوروبا، قفزت الأسهم في اتجاه أعلى مستوياتها على الإطلاق، الجمعة، وسط تفاؤل المستثمرين بالمزيد من إجراءات التحفيز في الولايات المتحدة. لكن المخاوف من ارتفاع التضخم حدت من المكاسب.
وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 في المائة إلى 447.69 نقطة في التعاملات المبكرة بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 447.86 نقطة في الجلسة السابقة. كما يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية طفيفة.
وقادت أسهم البنوك المكاسب المبكرة بارتفاعها 0.7 في المائة، في حين تقدمت أسهم الموارد الأساسية 0.4 في المائة، مستفيدة من ارتفاع أسعار المعادن الأساسية.
وارتفعت الأسهم العالمية على خلفية احتمال وجود المزيد من السيولة بعد أن قال تقرير إن الرئيس الأميركي جو بايدن سيسعى لجعل الإنفاق الاتحادي ستة تريليونات دولار في 2022.
وفي آسيا أيضاً، أغلقت الأسهم اليابانية على ارتفاع، إذ تهافت المستثمرون على الأسهم المرتبطة بموجة البيع التي أطلقها في الجلسة السابقة تعديل أجرته «إم. إس. سي. آي»، في حين أثار التقدم في طرح اللقاحات الإقبال على المخاطرة على أمل في انتعاش اقتصادي سريع.
وارتفع المؤشر نيكي 2.10 في المائة إلى 29149.41 نقطة، ليغلق فوق مستوى 29000 للمرة الأولى منذ العاشر من مايو (أيار)، فيما ارتفع المؤشر توبكي الأوسع نطاقا 1.91 في المائة إلى 1947.44 نقطة.
وسجل نيكي مكسبا أسبوعيا 2.94 في المائة، في حين أنهى توبكس الأسبوع بارتفاع 2.24 في المائة.
وقال مشاركون في السوق إن طرح لقاحات «كوفيد – 19» أسهم في جعل المعنويات إيجابية، إذ يأمل المستثمرون في أن تساعد حملة التطعيم المستمرة في تسريع الانتعاش الاقتصادي. وقادت المكاسب الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية، إذ كانت المكاسب الأكبر لأسهم شركات تصنيع المعادن غير الحديدية وشركات صناعة الصلب والآلات من بين 33 مؤشراً فرعياً في البورصة الرئيسية.


مقالات ذات صلة

ارتفاع قوي لمؤشرات الأسهم الأميركية مع ترقب نتائج الانتخابات

الاقتصاد لوحة تحمل اسم «وول ستريت» خارج «بورصة نيويورك»... (رويترز)

ارتفاع قوي لمؤشرات الأسهم الأميركية مع ترقب نتائج الانتخابات

ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بشكل قوي يوم الثلاثاء مع انتظار المتداولين نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية الحاسمة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك )
الاقتصاد عاملة في مخبز بسوق ريدينغ ترمينال في فيلادلفيا (رويترز)

نشاط قطاع الخدمات الأميركي يتسارع لأعلى مستوى له في أكثر من عامين

تسارع نشاط قطاع الخدمات الأميركي بشكل غير متوقع في أكتوبر إلى أعلى مستوى له في أكثر من عامين، مع تعزيز في التوظيف.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
الاقتصاد العلم الأميركي يرفرف بينما يغادر أحد الناخبين مركز اقتراع بعد الإدلاء بصوته في ديربورن بولاية ميشيغان (أ.ب)

5 تحديات اقتصادية تنتظر الفائز في الانتخابات الأميركية

من طبيعة الحملات الانتخابية أن يتحول السياسيون بغض النظر عن مواقفهم الأولية إلى الخطاب الشعبوي حيث يقدمون وعوداً كبيرة ويتجنبون التطرق إلى التفاصيل السياسية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد يصطف الناخبون للإدلاء بأصواتهم بالانتخابات الرئاسية الأميركية بمدرسة مانشستر الثانوية في بيتسبرغ (رويترز)

الاقتصاد لاعباً ثالثاً في معركة الانتخابات الرئاسية الأميركية

تتصدر نائبة الرئيس كامالا هاريس والرئيس السابق دونالد ترمب اقتراع الثلاثاء في حين يأتي الاقتصاد بالمرتبة الثالثة بالمعركة الانتخابية

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد رجل يمشي أمام شاشة إلكترونية تعرض سعر صرف الين الياباني الحالي مقابل الدولار والرسم البياني الذي يوضح حركته في طوكيو (رويترز)

الانتخابات الأميركية وتأثيرها الاقتصادي... بين رؤية ترمب وسياسات هاريس

تتجاوز آثار نتائج الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الحدود الأميركية، لتؤثر في الاقتصاد العالمي، وتحديداً أوروبا والصين.

مساعد الزياني (الرياض)

حكومة العراق تأمر إقليم كردستان بنقل إنتاج النفط إلى «سومو» على الفور

مجلس الوزراء العراقي مجتمعاً برئاسة محمد شياع السوداني (وكالة الأنباء العراقية)
مجلس الوزراء العراقي مجتمعاً برئاسة محمد شياع السوداني (وكالة الأنباء العراقية)
TT

حكومة العراق تأمر إقليم كردستان بنقل إنتاج النفط إلى «سومو» على الفور

مجلس الوزراء العراقي مجتمعاً برئاسة محمد شياع السوداني (وكالة الأنباء العراقية)
مجلس الوزراء العراقي مجتمعاً برئاسة محمد شياع السوداني (وكالة الأنباء العراقية)

قالت الحكومة العراقية، يوم الثلاثاء، إنها أمرت إقليم كردستان بنقل إنتاجه النفطي على الفور إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو).

كما وافق مجلس الوزراء العراقي على إجراء في الموازنة لتعويض الحكومة الكردية عن تكاليف الإنتاج والنقل، وحدّد سعر 16 دولاراً للبرميل لشركات النفط الأجنبية العاملة في كردستان العراق.

وأوقفت تركيا تدفقات النفط عبر خط أنابيب حكومة إقليم كردستان في مارس (آذار) من العام الماضي، بعد أن أمرت غرفة التجارة الدولية أنقرة بدفع تعويضات لبغداد قدرها 1.5 مليار دولار عن الصادرات غير المصرح بها من قبل حكومة إقليم كردستان بين عامي 2014 و2018.

وقد خلص حكم تحكيمي إلى أن تركيا انتهكت أحكام معاهدة عام 1973 بتسهيل صادرات النفط من المنطقة دون موافقة الحكومة الاتحادية العراقية في بغداد.

وتعثرت المفاوضات لإعادة تشغيل خط الأنابيب بسبب مطالب متضاربة من حكومة إقليم كردستان وشركات النفط الأجنبية والحكومة الاتحادية.

وقال بيان صادر عن مجلس الوزراء إن وزارة النفط العراقية، بالتنسيق مع وزارة الموارد الطبيعية الإقليمية، ستعين مستشاراً فنياً دولياً «لحساب التكاليف التقديرية العادلة للإنتاج والنقل لكل حقل في غضون 60 يوماً من سن القانون».

وأضاف البيان أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق خلال هذه المدة، فإن مجلس الوزراء العراقي سيختار جهة استشارية دولية دون الرجوع إلى السلطات الكردية.

وكانت العراق ألقت باللوم على الشركات الأجنبية، إلى جانب السلطات الكردية العراقية، في تأخر استئناف صادرات الخام، لأنها لم تقدم حتى الآن عقودها إلى وزارة النفط الاتحادية لمراجعتها، كما طالبت برفع تكلفة الإنتاج، وهو ما رفضته الحكومة العراقية.