«تفاوتات إقليمية» تؤرق انتعاش التجارة العالمية

(أ.ف.ب)
(أ.ف.ب)
TT

«تفاوتات إقليمية» تؤرق انتعاش التجارة العالمية

(أ.ف.ب)
(أ.ف.ب)

قالت منظمة التجارة العالمية الجمعة إن تعافي تجارة السلع العالمية يتسارع بعد تراجع حاد قبل عام بسبب (كوفيد - 19)، لكن بعض المناطق أبطأ من غيرها في ضوء تباين سرعة توزيع اللقاحات.
وقالت المنظمة إن مؤشرها لتجارة السلع صعد إلى 109.7 نقطة في مايو (أيار)، متجاوزاً مستوى 100 الأساسي بفارق كبير، ومقارنة مع 103.9 نقطة في فبراير (شباط) الماضي. وكان المؤشر سجل أدنى مستوياته عند 88.1 في الربع الثاني من 2020، عندما انخفض حجم تجارة السلع العالمية 15.5 في المائة.
وتابعت المنظمة «في أحدث شهر، تجاوزت جميع مكونات المؤشر معدلاتها وارتفعت، ما يسلط الضوء على الطابع واسع النطاق للتعافي، ويشير إلى تسارع وتيرة نمو التجارة».
وقالت منظمة التجارة إن القراءة تنسجم عموماً مع توقعها لتسارع حجم تجارة السلع ثمانية في المائة هذا العام، بعد تراجعه 5.3 في المائة في 2020، لكن التحسن متفاوت. وأضافت أن «أفق التجارة الإيجابي نسبياً في الأجل القصير تشوبه تفاوتات إقليمية، واستمرار حالة الضعف في تجارة الخدمات، وتأخر في معدلات التطعيم، لا سيما في الدول الفقيرة».
وقالت المنظمة التي مقرها جنيف إن أكبر المكاسب تركزت في طلبيات التصدير والشحن الجوي والمكونات الإلكترونية. واتسمت كذلك تجارة منتجات السيارات والمواد الخام الزراعية والخشب المستخدم في قطاع الإنشاءات بالقوة، وهو ما عزته إلى تحسن ثقة المستهلكين على الأرجح... وكان شحن الحاويات، الأقل تأثراً بالجائحة، قوياً أيضاً.
في سياق منفصل، قال وزير التجارة الأسترالي دان تيهان في بيان أرسله عبر البريد الإلكتروني الجمعة إن حكومة بلاده ستطلب من منظمة التجارة العالمية تشكيل لجنة لتسوية المنازعات لحل المخاوف بشأن مكافحة الإغراق والرسوم التعويضية التي تفرضها الصين على الشعير الأسترالي، حسبما أفادت وكالة بلومبرغ.
وذكر تيهان أن تشكيل اللجنة هو الخطوة التالية في عملية تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية. ومن المقرر أن تشهد المرحلة التالية من العملية تعيين الأفراد في اللجنة للفصل في النزاع.
وما زالت أستراليا منفتحة على إجراء مزيد من المناقشات مع الصين بهدف حل المشكلة. وستواصل الحكومة الدفاع بقوة عن مصالح منتجي الشعير الأسترالي باستخدام النظام المعمول به في منظمة التجارة العالمية لحل الخلافات.


مقالات ذات صلة

ولاية جديدة لرئيسة منظمة التجارة العالمية وسط شبح «حروب ترمب»

الاقتصاد رئيسة منظمة التجارة العالمية نغوزي أوكونجو - إيويالا في اجتماع سابق بمقر المنظمة في مدينة جنيف السويسرية (أ.ف.ب)

ولاية جديدة لرئيسة منظمة التجارة العالمية وسط شبح «حروب ترمب»

قالت منظمة التجارة العالمية إن رئيسة المنظمة نغوزي أوكونجو - إيويالا أُعيد تعيينها لفترة ثانية في اجتماع خاص يوم الجمعة.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
الاقتصاد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب خلال حملة انتخابية في بنسلفانيا (أ.ب)

ترمب يرشح خبيرين لقيادة السياسة التجارية الأميركية مع العالم

اختار الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب جيمسون غرير ليكون الممثل التجاري لبلاده وكيفن هاسيت مديراً للمجلس الاقتصادي الوطني، بالإضافة إلى تعيينات أخرى.

علي بردى (واشنطن)
الولايات المتحدة​ أنصار ترمب بمسيرة النصر في وست بالم بيتش بفلوريدا الأحد (أ.ف.ب)

تحالفات دولية في مهب ولاية ترمب الثانية

مع عدم القدرة على التنبؤ بخطط دونالد ترمب واستعداده لقلب المعايير الراسخة، فإن ولايته الثانية قد تقود إلى موجة من تغييرات ستؤدي إلى إعادة تشكيل النظام العالمي.

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد سفينة حاويات صينية في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)

التجارة العالمية للسلع تتعافى تدريجياً رغم استمرار المخاطر

توقع خبراء اقتصاديون بمنظمة التجارة العالمية، في توقعات محدثة، أن تسجل تجارة السلع العالمية زيادة بنسبة 2.7 في المائة خلال عام 2024.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
الاقتصاد رجل يتحدث في الهاتف لدى مروره أمام مقر منظمة التجارة العالمية في جنيف (أ.ف.ب)

الصين تشكو تركيا أمام «منظمة التجارة» بسبب السيارات الكهربائية

اتخذت الصين الخطوة الأولى في بدء نزاع تجاري مع تركيا أمام منظمة التجارة العالمية بشأن التعريفات الجمركية على واردات السيارات الكهربائية.

«الشرق الأوسط» (جنيف)

الصين تدرس مسودة قانون لتعزيز تنمية القطاع الخاص

علم الصين وسط مقرات لشركات وبنوك ومؤسسات مالية في بكين (رويترز)
علم الصين وسط مقرات لشركات وبنوك ومؤسسات مالية في بكين (رويترز)
TT

الصين تدرس مسودة قانون لتعزيز تنمية القطاع الخاص

علم الصين وسط مقرات لشركات وبنوك ومؤسسات مالية في بكين (رويترز)
علم الصين وسط مقرات لشركات وبنوك ومؤسسات مالية في بكين (رويترز)

يجري المشرعون الصينيون مداولات حول مسوَّدة أول قانون أساسي للبلاد يركز بشكل خاص على تنمية القطاع الخاص. وفق وكالة «شينخوا» الصينية.

وقال خه رونغ وزير العدل، السبت، خلال شرح المسوَّدة أثناء الجلسة الجارية للجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، الهيئة التشريعية الوطنية، إن القانون سيُفضي إلى خلق بيئة قائمة على القانون مواتية لنمو جميع القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك القطاع الخاص.

وتغطي مسودة قانون تعزيز القطاع الخاص مجالات مثل المنافسة العادلة وبيئات الاستثمار والتمويل، والابتكار العلمي والتكنولوجي، والتوجيه التنظيمي، ودعم الخدمات، وحماية الحقوق والمصالح والمسؤوليات القانونية.

وثبَّتت الصين أسعار الفائدة المرجعية للإقراض كما كان متوقعاً في القرار الشهري، يوم الجمعة. وتدعو الضغوط الانكماشية المستمرة والطلب الضعيف على الائتمان إلى مزيد من التحفيز لمساعدة الاقتصاد الأوسع، لكن تضييق هوامش الفائدة على خلفية العائدات المتراجعة بسرعة وضعف اليوان يحد من نطاق التيسير النقدي الفوري.

وتم الإبقاء على سعر الفائدة الأساسي للقروض لمدة عام واحد عند 3.10 في المائة، في حين ظل سعر الفائدة الأساسي للقروض لمدة 5 سنوات دون تغيير عند 3.60 في المائة. في استطلاع أجرته «رويترز» لـ27 مشاركاً في السوق، هذا الأسبوع، توقع جميع المستجيبين بقاء كلا السعرين دون تغيير.

وقال مورغان ستانلي، في مذكرة، إن عجز الميزانية لعام 2025 أكثر إيجابية من المتوقع، ويشير إلى أن بكين مستعدة لتحديد هدف نمو مرتفع وميزانية مالية قياسية لتعزيز ثقة السوق، لكن من غير المرجح تقديم مزيد من التفاصيل السياسية قبل مارس (آذار) المقبل.

في هذه الأثناء، أظهرت بيانات رسمية أصدرها بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، يوم الجمعة الماضي، ارتفاع إجمالي أصول المؤسسات المالية الصينية إلى 489.15 تريليون يوان (نحو 68.03 تريليون دولار) بحلول نهاية الربع الثالث من العام الحالي.

وقال البنك المركزي إن هذا الرقم يمثل زيادة سنوية بنسبة 8 في المائة.

ومن الإجمالي، بلغت أصول القطاع المصرفي 439.52 تريليون يوان بزيادة 7.3 في المائة على أساس سنوي، في حين ارتفعت أصول مؤسسات الأوراق المالية بنسبة 8.7 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 14.64 تريليون يوان.

وأظهرت البيانات ارتفاع أصول قطاع التأمين بنسبة 18.3 في المائة على أساس سنوي إلى 35 تريليون يوان.

وبلغ إجمالي التزامات المؤسسات المالية 446.51 تريليون يوان بزيادة 8 في المائة على أساس سنوي، وفقاً للبنك المركزي.

وعلى صعيد آخر، أظهرت بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية للطاقة، ارتفاع استهلاك الكهرباء في الصين، وهو مقياس رئيس للنشاط الاقتصادي، بنسبة 7.1 في المائة على أساس سنوي خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الحالي.

وخلال الفترة المذكورة، زاد استهلاك الكهرباء في الصناعات الأولية في البلاد بنسبة 6.8 في المائة على أساس سنوي، في حين ارتفع الاستهلاك في قطاعيها الثانوي والثالث بنسبة 5.3 في المائة و10.4 في المائة على التوالي.

وقالت الهيئة إن استهلاك الأسر الصينية من الكهرباء شهد نمواً قوياً بنسبة 11.6 في المائة خلال الفترة المذكورة.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي وحده، ارتفع استهلاك الكهرباء بنسبة 2.8 في المائة عن العام السابق، وفقاً للبيانات.