مصر تتوسع في «منظومة الري الحديث» بموازاة استمرار أزمة «السد»

مصر تتوسع في «منظومة الري الحديث» بموازاة استمرار أزمة «السد»
TT

مصر تتوسع في «منظومة الري الحديث» بموازاة استمرار أزمة «السد»

مصر تتوسع في «منظومة الري الحديث» بموازاة استمرار أزمة «السد»

تتوسع مصر في «منظومة الري الحديث» بهدف «تعظيم العائد من المياه». وأكد محمد غانم، متحدث وزارة «الري المصرية» أن «(منظومة الري الحديث) تعد إحدى المنظومات شديدة الأهمية، ونسعى للتوسع في استخدامها بين المزارعين لدورها الكبير في ترشيد استخدام المياه». يأتي هذا في وقت تتواصل فيه أزمة «سد النهضة» الإثيوبي، مع اعتزام أديس أبابا إجراء الملء الثاني لخزان «السد» بنحو 13.5 مليار متر مكعب، خلال موسم الأمطار، في يوليو (تموز) المقبل، وسط تحذيرات مصرية وسودانية من تأثير ذلك على إمدادات المياه المتدفقة إلى دولتي المصب. وتطالب مصر والسودان باتفاق «قانوني ملزم» ينظم قواعد تشغيل وملء «السد»، المقام على النيل الأزرق، بما يمكنهما من تجاوز الأضرار المتوقعة لـ«السد»، خصوصاً في أوقات الجفاف، فيما ترفض إثيوبيا «إضفاء طابع قانوني على أي اتفاق». وقالت «الري المصرية» إنه في «ضوء حرص الدولة المصرية على التوسع في التحول لنظم الري الحديث، والتوسع في المشروع القومي لتأهيل الترع ليشمل تأهيل المساقي، فسوف تقوم بالبدء في تنفيذ أعمال التأهيل لجميع المساقي على مستوى جميع الزراعات». واستعرض محمد عبد العاطي، وزير الري المصري، خلال اجتماع متابعة موقف المشروع القومي لتأهيل الترع، أمس، «رؤية وزارة الري لتحقيق تطوير شامل للمنظومة المائية، سواء على مستوى شبكة المجاري المائية، أو على المستوى الحقلي، من خلال تأهيل الترع والمساقي، بالتزامن مع تنفيذ أنظمة الري الحديث، واستخدام تطبيقات الري الذكي في الأراضي الزراعية، بهدف ترشيد استخدام المياه، و(تعظيم) العائد من وحدة المياه». ووفق بيان لـ«الري المصرية» أمس، فإنه «تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 1741 كيلومتراً بمختلف المحافظات المصرية، وجارٍ العمل في تنفيذ 5363 كيلومتراً أخرى». وتشير «الري» إلى أن «المشروع القومي لتأهيل الترع يهدف لتحسين عملية إدارة وتوزيع المياه، وتوصيل المياه إلى نهايات الترع، وحث المواطنين للحفاظ على المجاري المائية من التلوث». وفشلت آخر جولة من مفاوضات «سد النهضة» عقدت برعاية الاتحاد الأفريقي، مطلع أبريل (نيسان) الماضي، في كينشاسا عاصمة الكونغو الديمقراطية. وحذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أول من أمس، إثيوبيا من «فرض الأمر الواقع» بخصوص مساعيها لتنفيذ المرحلة الثانية من ملء خزان «السد»، مشدداً على «حتمية الوصول إلى (اتفاق عادل)».
وفي إطار جهود مصر الأفريقية، أكدت القاهرة «عزمها استمرار العمل على تطوير وتعزيز علاقاتها مع غينيا بيساو في شتى المجالات بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين، جاء ذلك خلال استقبال رئيس غينيا بيساو عمر سيسوكو إمبالو، أمس، تامر كمال المليجي، سفير مصر في كوناكري. كما شاركت مصر في جلسات «سلسلة حوارات أفريقيا لعام 2021». واستعرض محمد إدريس، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، «الرؤية الوطنية حول استدامة السلم والتنمية في أفريقيا، فضلاً عن رؤية مصر في إطار رئاستها الحالية للجنة الأمم المتحدة لبناء السلام». وبحسب بيان لـ«الخارجية المصرية» مساء أول من أمس، فقد أوضح إدريس أن «سلسلة حوارات أفريقيا في نيويورك، هي محفل سنوي للتشاور حول الفرص والتحديات التي تواجهها أفريقيا»، لافتاً إلى أن مصر ركزت في كلمتها على «حشد الدعم والاهتمام الدوليين للاحتياجات الأفريقية لبناء السلام، فضلاً عن تحقيق المواءمة بين جهود مختلف الفاعلين الدوليين، لتعزيز فاعليتها وتوجيهها في دعم المسارات والأولويات المحددة وطنياً».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.