أحكام طويلة بالسجن على متهمين بالتعاون مع منفذي هجمات برشلونة

إدريس أوكبير المتهم بتصنيع المتفجرات ومحاولة القيام بأعمال إرهابية ضمن خلية برشلونة لدى مثوله أمام محكمة مدريد فبراير 2020 (أ.ب)
إدريس أوكبير المتهم بتصنيع المتفجرات ومحاولة القيام بأعمال إرهابية ضمن خلية برشلونة لدى مثوله أمام محكمة مدريد فبراير 2020 (أ.ب)
TT

أحكام طويلة بالسجن على متهمين بالتعاون مع منفذي هجمات برشلونة

إدريس أوكبير المتهم بتصنيع المتفجرات ومحاولة القيام بأعمال إرهابية ضمن خلية برشلونة لدى مثوله أمام محكمة مدريد فبراير 2020 (أ.ب)
إدريس أوكبير المتهم بتصنيع المتفجرات ومحاولة القيام بأعمال إرهابية ضمن خلية برشلونة لدى مثوله أمام محكمة مدريد فبراير 2020 (أ.ب)

أقفل القضاء الإسباني ملفّ العملية الإرهابية التي تعرّضت لها برشلونة وإحدى ضواحيها على يد متطرفين إسلاميين صيف عام 2017 بإصدار المحكمة الوطنية أمس الجمعة أحكاماً بالسجن تتراوح بين ثمانية أعوام و53 عاماً على المتهمين الثلاثة بالانتماء إلى الخليّة الجهادية التي دبّرت الاعتداءات التي أوقعت 16 قتيلاً ومئات الجرحى»، علماً بأن منفّذي العملية كانوا قد قتلوا على يد أفراد الشرطة خلال إحدى عمليات المداهمة».
وكانت المحكمة قد تجاوبت مع طلب المدعي العام بعدم تحميل المتهمين الثلاثة المسؤولية المباشرة عن ارتكاب الاعتداءات، فيما كان محامو الادعاء الخاص الذي يمثّل أسر الضحايا والجرحى والشرطة الإقليمية طلبوا تحميلهم أيضاً مسؤولية الاعتداء المباشر. وقضت المحكمة الوطنية الإسبانية بالسجن 53 عاماً على محمد حولي شملال وبالسجن 46 عاماً على إدريس أوكبير بتهمة تصنيع المتفجرات ومحاولة القيام بأعمال إرهابية، إضافة إلى 29 تهمة إلحاق الضرر في الانفجار الذي وقع في بلدة «ألكانار» من أعمال تارّاغونا عشيّة العمليات الإرهابية. ويذكر أن هذه العقوبة تتجاوز تلك التي طلبها الادعاء العام. وتجدر الإشارة أن أيّاً من منفذي تلك العمليات قد مثل أمام القضاء، حيث إنهم قضوا جميعاً على يد الشرطة الإقليمية التي كانت تلاحقهم بعد ارتكاب الاعتداءات. وحكمت المحكمة على سعيد بن عزّة بالسجن ثماني سنوات بتهمة التعاون مع منظمة إرهابية. يذكر أن الخليّة الإرهابية كانت تخطط لارتكاب عملية كبيرة ضد كاتدرائية «العائلة المقدّسة» الشهيرة أو ملعب نادي برشلونة لكرة القدم، لكن الانفجار العرضي الذي وقع ليلة السادس عشر من أغسطس (آب) من ذلك العام في المنزل حيث كان الإرهابيّون يخزّنون المتفجرات والصواعق، دفعهم إلى تغيير خططهم وارتكاب أعمال إرهابية لم يكن مخططاً لها من قبل. ويفيد قرار الحكم الذي يقع فيما يزيد على ألف صفحة، ألا يقضي المحكوم عليهم أكثر من عشرين سنة في السجن، علماً بأن الثلاثة أعربوا أمام المحكمة عن أسفهم لما حصل ونفوا أي مسؤولية مباشرة عن الاعتداءات التي شكّلت ثاني أكبر عملية جهادية تعرّضت لها إسبانيا بعد تفجيرات القطار في العاصمة مدريد التي أوقعت 191 قتيلاً ومئات الجرحى في الحادي عشر من مارس (آذار) عام 2004.
وكانت المحكمة قد شهدت، لأول مرة، عرضاً لشريط فيديو احتفظت به الشرطة ويظهر حادثة دهم المارة في جادة «لاس رامبلاس» وسط برشلونة، وشريطاً آخر تمّ تصويره في المنزل حيث كانت تخزّن المتفجرات ويظهر فيه إمام مسجد «ريبول»، الذي قضى في الانفجار، والذي يعتبره المحققون الرأس المدبّر لتلك العمليات والذي قاد المنفذين إلى التطرف.



الأمم المتحدة تحض أطراف النزاع في الشرق الأوسط على «إعطاء فرصة للسلام»

فولكر تورك المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان يتحدث إلى وسائل الإعلام حول أزمة الشرق الأوسط في المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف سويسرا 6 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
فولكر تورك المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان يتحدث إلى وسائل الإعلام حول أزمة الشرق الأوسط في المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف سويسرا 6 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
TT

الأمم المتحدة تحض أطراف النزاع في الشرق الأوسط على «إعطاء فرصة للسلام»

فولكر تورك المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان يتحدث إلى وسائل الإعلام حول أزمة الشرق الأوسط في المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف سويسرا 6 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
فولكر تورك المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان يتحدث إلى وسائل الإعلام حول أزمة الشرق الأوسط في المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف سويسرا 6 فبراير 2026 (إ.ب.أ)

دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، الجمعة، إلى إعطاء «فرصة للسلام» في الشرق الأوسط، وحضّ الأطراف المتحاربة على الهدوء، في اليوم السابع من الحرب الإسرائيلية - الأميركية مع إيران.

وقال فولكر تورك للصحافيين، إن «على العالم اتخاذ خطوات عاجلة لاحتواء هذا الحريق وإخماده، لكننا لا نشهد سوى المزيد من الخطاب التحريضي والعدائي، والمزيد من القصف، والمزيد من الدمار والقتل والتصعيد».

وأضاف: «أدعو الدول المعنية إلى التحرك فوراً لخفض التصعيد، وإعطاء فرصة للسلام، وأحثّ بقية الدول على مطالبة الأطراف المتحاربة بوضوح بالتراجع. ولا بد من التزام ضبط النفس لتجنب المزيد من الرعب والدمار الذي يطال المدنيين».

في سياق متصل، قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، ​إن إنذارات الإخلاء واسعة النطاق التي أصدرها الجيش الإسرائيلي لجنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت تثير مخاوف جدية بموجب القانون الدولي.

وأضاف فولكر تورك: «أوامر الإخلاء الشاملة هذه تتعلق بمئات الآلاف من الأشخاص». وتابع قائلاً: «هذا الأمر يثير مخاوف شديدة بموجب القانون الدولي الإنساني، ولا سيما فيما يتعلق بقضايا ‌النقل القسري».

وشنت إسرائيل ‌ضربات جوية مكثفة ​على ‌الضاحية ⁠الجنوبية لبيروت خلال ​الليل، ⁠بعد أن أصدرت إنذارات إخلاء للسكان، كما أصدرت جماعة «حزب الله» اللبنانية المدعومة من إيران إنذارات للإسرائيليين بإخلاء بلدات وقرى على جبهة المواجهة.

وقال متحدث عسكري إسرائيلي، الخميس، لسكان الضاحية الجنوبية إن عليهم الانتقال إلى الشرق ⁠والشمال، ونشر خريطة تظهر أربعة أحياء كبرى ‌من العاصمة عليهم ‌مغادرتها بما شمل مناطق ​محاذية لمطار بيروت.

وانجر ‌لبنان للحرب في الشرق الأوسط، الاثنين، ‌عندما فتح «حزب الله» النار وردت إسرائيل بتنفيذ هجمات، مع تركيز الغارات الجوية على الضاحية الجنوبية لبيروت وجنوب وشرق لبنان.

وقال تورك في جنيف بعد ‌التراشق المتبادل للصواريخ بين الجانبين: «لبنان أصبح منطقة توتر رئيسية. أشعر بقلق ⁠عميق ⁠ومخاوف من التطورات الأحدث».

وحذّر «حزب الله» في رسالة نشرها باللغة العبرية على قناته على «تلغرام»، الجمعة، الإسرائيليين في نطاق خمسة كيلومترات من الحدود بأن عليهم المغادرة.

وخلال حرب 2024 بين الجانبين، أجلت إسرائيل عشرات الآلاف من بلدات في المنطقة الحدودية، لكن عاد الكثيرون منذ ذلك الحين. ونفى مسؤولون إسرائيليون من قبل وجود خطط لإجلائهم مجدداً حالياً.


الشرطة الدنماركية تعتزم تفتيش سفينة حاويات إيرانية

الشرطة الدنماركية تعتزم تفتيش سفينة حاويات إيرانية
TT

الشرطة الدنماركية تعتزم تفتيش سفينة حاويات إيرانية

الشرطة الدنماركية تعتزم تفتيش سفينة حاويات إيرانية

قالت الشرطة الدنماركية، على موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس، إنها بصدد تفتيش سفينة حاويات موجودة في مضيق كاتيجات بين الدنمارك والسويد كانت في طريقها إلى ميناء آرهوس.

ووفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، أكدت الشرطة لهيئة الإعلام الدنماركية «تي في 2» أن روسيا هي بلد منشأ السفينة، المعروفة باسم «نورا»، ولم يجرِ الكشف عن أسباب التفتيش.

ووفقاً لموقع «فيسل فايندر»، يبلغ طول السفينة «نورا» 227 متراً، وكانت آخِر مرة رست فيها في ميناء سانت بطرسبرغ.

وذكرت وكالة الأنباء الدنماركية «ريتزاو» أن السلطات الملاحية الدنماركية كانت قد احتجزت السفينة، في فبراير (شباط) الماضي، ومنذ ذلك الحين وهي ترسو في الجزء الشمالي من مضيق كاتيجات.

وذكرت أن السفينة «نورا» كانت ترفع عَلم جزر القمر، لكنها مسجلة في إيران.

وأفادت «ريتزاو» أيضاً، بناء على معلومات من وزارة الخزانة الأميركية، بأن السفينة «نورا» كانت مرتبطة بشركة «ريل شيبينج إل إل سي» وتخضع لعقوبات دولية.

وتردَّد أن الشركة يسيطر عليها محمد حسين شمخاني، الذي كان والده علي شمخاني مستشاراً رئيسياً للمرشد الأعلى الإيراني الراحل علي خامنئي.

ولقي كلاهما حتفهما في هجمات شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل في نهاية فبراير.


اتحاد للبحّارة: يحق لنا رفض الإبحار في مضيق هرمز

ناقلات نفط قبالة سواحل الفجيرة بالإمارات العربية المتحدة يوم 3 مارس 2026 (رويترز)
ناقلات نفط قبالة سواحل الفجيرة بالإمارات العربية المتحدة يوم 3 مارس 2026 (رويترز)
TT

اتحاد للبحّارة: يحق لنا رفض الإبحار في مضيق هرمز

ناقلات نفط قبالة سواحل الفجيرة بالإمارات العربية المتحدة يوم 3 مارس 2026 (رويترز)
ناقلات نفط قبالة سواحل الفجيرة بالإمارات العربية المتحدة يوم 3 مارس 2026 (رويترز)

قال اتحاد رائد للبحارة ومجموعات في قطاع الشحن، الخميس، إن للبحارة الحق في رفض الإبحار على متن السفن التي تمر عبر الخليج، بما في ذلك مضيق هرمز، بعد ارتفاع التهديد في المنطقة إلى أعلى مستوى له.

ويوجد نحو 300 سفينة راسية على جانبَي المضيق في الوقت الذي تتصاعد فيه الحرب التي تقودها الولايات المتحدة ضد إيران. ومنذ 28 فبراير (شباط)، تعرضت تسع سفن لأضرار، ولقي بحار واحد على الأقل مصرعه، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وكجزء من الترتيبات التي تم التوصل إليها، الخميس، بين البحارة وشركات الشحن التجاري، والمعروفة باسم «المنتدى الدولي للتفاوض»، يمكن للبحارة رفض الإبحار في المنطقة، مع إعادة ترحيلهم على نفقة الشركة وتعويضهم بمبلغ يعادل أجرهم الأساسي لمدة شهرين.

وذكر الاتحاد الدولي لعمال النقل في بيان أنه بالإضافة لما هو مقرر، سيحصل البحارة على أجر أعلى، وسيتم مضاعفة التعويض في حالة الوفاة أو العجز.

وقال ستيفن كوتون، الأمين العام للاتحاد الدولي لعمال النقل: «يضمن التصنيف الحالي أن البحارة على السفن المشمولة باتفاقيات (المنتدى الدولي للتفاوض) يتمتعون بحماية أساسية إذا كانوا يعملون في هذه المنطقة الخطرة».

وأضاف: «اضطرارنا لاتخاذ هذه التدابير في حد ذاته دليل قاطع على الوضع الذي يواجهه البحارة اليوم. لا ينبغي أن يتعرض أي عامل لخطر القتل أو التشويه لمجرد قيامه بعمله...».