أحكام طويلة بالسجن على متهمين بالتعاون مع منفذي هجمات برشلونة

إدريس أوكبير المتهم بتصنيع المتفجرات ومحاولة القيام بأعمال إرهابية ضمن خلية برشلونة لدى مثوله أمام محكمة مدريد فبراير 2020 (أ.ب)
إدريس أوكبير المتهم بتصنيع المتفجرات ومحاولة القيام بأعمال إرهابية ضمن خلية برشلونة لدى مثوله أمام محكمة مدريد فبراير 2020 (أ.ب)
TT

أحكام طويلة بالسجن على متهمين بالتعاون مع منفذي هجمات برشلونة

إدريس أوكبير المتهم بتصنيع المتفجرات ومحاولة القيام بأعمال إرهابية ضمن خلية برشلونة لدى مثوله أمام محكمة مدريد فبراير 2020 (أ.ب)
إدريس أوكبير المتهم بتصنيع المتفجرات ومحاولة القيام بأعمال إرهابية ضمن خلية برشلونة لدى مثوله أمام محكمة مدريد فبراير 2020 (أ.ب)

أقفل القضاء الإسباني ملفّ العملية الإرهابية التي تعرّضت لها برشلونة وإحدى ضواحيها على يد متطرفين إسلاميين صيف عام 2017 بإصدار المحكمة الوطنية أمس الجمعة أحكاماً بالسجن تتراوح بين ثمانية أعوام و53 عاماً على المتهمين الثلاثة بالانتماء إلى الخليّة الجهادية التي دبّرت الاعتداءات التي أوقعت 16 قتيلاً ومئات الجرحى»، علماً بأن منفّذي العملية كانوا قد قتلوا على يد أفراد الشرطة خلال إحدى عمليات المداهمة».
وكانت المحكمة قد تجاوبت مع طلب المدعي العام بعدم تحميل المتهمين الثلاثة المسؤولية المباشرة عن ارتكاب الاعتداءات، فيما كان محامو الادعاء الخاص الذي يمثّل أسر الضحايا والجرحى والشرطة الإقليمية طلبوا تحميلهم أيضاً مسؤولية الاعتداء المباشر. وقضت المحكمة الوطنية الإسبانية بالسجن 53 عاماً على محمد حولي شملال وبالسجن 46 عاماً على إدريس أوكبير بتهمة تصنيع المتفجرات ومحاولة القيام بأعمال إرهابية، إضافة إلى 29 تهمة إلحاق الضرر في الانفجار الذي وقع في بلدة «ألكانار» من أعمال تارّاغونا عشيّة العمليات الإرهابية. ويذكر أن هذه العقوبة تتجاوز تلك التي طلبها الادعاء العام. وتجدر الإشارة أن أيّاً من منفذي تلك العمليات قد مثل أمام القضاء، حيث إنهم قضوا جميعاً على يد الشرطة الإقليمية التي كانت تلاحقهم بعد ارتكاب الاعتداءات. وحكمت المحكمة على سعيد بن عزّة بالسجن ثماني سنوات بتهمة التعاون مع منظمة إرهابية. يذكر أن الخليّة الإرهابية كانت تخطط لارتكاب عملية كبيرة ضد كاتدرائية «العائلة المقدّسة» الشهيرة أو ملعب نادي برشلونة لكرة القدم، لكن الانفجار العرضي الذي وقع ليلة السادس عشر من أغسطس (آب) من ذلك العام في المنزل حيث كان الإرهابيّون يخزّنون المتفجرات والصواعق، دفعهم إلى تغيير خططهم وارتكاب أعمال إرهابية لم يكن مخططاً لها من قبل. ويفيد قرار الحكم الذي يقع فيما يزيد على ألف صفحة، ألا يقضي المحكوم عليهم أكثر من عشرين سنة في السجن، علماً بأن الثلاثة أعربوا أمام المحكمة عن أسفهم لما حصل ونفوا أي مسؤولية مباشرة عن الاعتداءات التي شكّلت ثاني أكبر عملية جهادية تعرّضت لها إسبانيا بعد تفجيرات القطار في العاصمة مدريد التي أوقعت 191 قتيلاً ومئات الجرحى في الحادي عشر من مارس (آذار) عام 2004.
وكانت المحكمة قد شهدت، لأول مرة، عرضاً لشريط فيديو احتفظت به الشرطة ويظهر حادثة دهم المارة في جادة «لاس رامبلاس» وسط برشلونة، وشريطاً آخر تمّ تصويره في المنزل حيث كانت تخزّن المتفجرات ويظهر فيه إمام مسجد «ريبول»، الذي قضى في الانفجار، والذي يعتبره المحققون الرأس المدبّر لتلك العمليات والذي قاد المنفذين إلى التطرف.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.