الجزائر: الحصار الأمني يمنع {الحراك} للأسبوع الثالث

جانب من الاحتجاجات الجزائرية في 7 مايو الحالي (أ.ب)

بدت العاصمة الجزائرية صباح أمس، كأنها في حالة حصار بالنظر للانتشار الكبير لقوات الأمن في كل شوارعها الرئيسية ومداخلها، لمنع الحراك من تنظيم مظاهراته. وجرى تفتيش المئات من الأشخاص داخل سياراتهم وفي أرصفة الطرقات، وطلب ممن لا يقيمون بالعاصمة، بعد التثبت من أماكن إقامتهم، مغادرتها على الفور تحت تهديد الاعتقال.
وتكرر هذا المشهد للأسبوع الثالث، عاكساً بذلك صرامة السلطات في حظر الاحتجاجات المعارضة لها، ولترك فسحة لترتيب انتخابات البرلمان المقررة في 12 من الشهر المقبل. ولفت الأنظار، وجود رجال أمن بالزي المدني والرسمي، في «ساحة أول مايو» وبمدخل شارعي «حسيبة بن بوعلي» و«ديدوش مراد»، وهما ممران رئيسيان يلتحق منهما المتظاهرون بـ«البريد المركزي» و«ساحة موريس أودان»، لتنظيم الاحتجاجات بعد صلاة الجمعة.
وسيَّجت سلطات ولاية العاصمة، حديقة «البريد المركزي» بصفائح من حديد، لمنع المتظاهرين من التجمع بها وبالتالي إثنائهم عن التوجه إلى أهم فضاء للحراك منذ اندلاعه في 22 فبراير (شباط) الماضي. وكانت قوات الأمن، منعت منذ عامين، الوقوف بسلالم «البريد المركزي»، ما أثار احتجاج المتظاهرين، كما لوحظ انتشار مكثف لنساء شرطيات في الشوارع، كنَّ بصدد تفتيش حقائب فتيات بغرض ضبط أي شيء يفيد بأنهن متظاهرات، كلافتة مكتوب عليها شعارات. وخضع الصحافيون، وخصوصاً المصورين، لمراقبة لصيقة. وطلب من العديد منهم تفادي التقاط صور رجال الأمن.
وبات نقل أخبار الحراك وتصرف قوات الأمن معه المتظاهرين، خطيراً بالنسبة لغالبية الصحافيين، بعد تعرض زملاء لهم للاعتقال والمتابعة القضائية، أشهرهم خالد درارني مراقب منظمة «مراسلون بلا حدود»، ومراسل الفضائية الفرنسية «فرانس 5»، الذي سجن 11 شهراً بسبب تغطية الحراك، وكنزة خاطو صحافية إذاعة «راديو المغرب العربي» التي تبث برامجها على الإنترنت، التي احتجزت لأربعة أيام في مخفر الشرطة، قبل أسبوعين، وأحيلت إلى القضاء بتهمة «المسّ بالوحدة الوطنية» و«التحريض على مظاهرة غير مرخصة». وعرفت خاطو بانخراطها في الحراك. وقد أبلغت مديرية الأمن، الصحافيين بشكل غير رسمي، بأن تغطية المظاهرات محظورة، ما دام أن السلطات قررت حظرها.
وشهدت المنصات الرقمية الاجتماعية، وخصوصاً «فيسبوك» تعطيلاً، طيلة الفترة بين صلاة الجمعة والخامسة مساء. ويجري اتباع هذا الأسلوب الأمني، موازاة مع أعمال التفتيش بالشوارع، بغرض الحيلولة دون تداول صور فيديو عن صرامة التعاطي الأمني مع المتظاهرين. وكان الوضع أمس في باقي المحافظات، أسوأ بالنسبة للمتظاهرين والصحافيين على حد سواء. فقد أحكمت السلطات قبضة من حديد على الساحات العامة بأهم المدن الكبيرة، وكانت قوات الأمن بالمرصاد لأي شبهة تنظيم احتجاج ضد السلطة. وفي المقابل، تمكَن المئات من سكان بجاية (250 كلم شرق العاصمة)، من تنظيم مظاهرات بوسط المدينة وسط حزام أمني كبير، من دون أن تتدخل قوات حفظ النظام العام لمنعها.
في سياق ذي صلة، قال يوسف أوشيش السكرتير الأول لـ«جبهة القوى الاشتراكية» أقدم حزب معارض، أمس في بيان، إن حزبه «متيقن بأن المعالجة الأمنية المتشددة (ضد الحراك) غير مجدية، وهي تمثل حلاً ترقيعياً لأزمة البلاد ولن تساعد على إعادة بناء الثقة بين الشعب ومؤسساته». وأضاف أنه «يتابع بقلق التطورات الحاصلة في المشهد السياسي والمس بالحريات».
وطالب أوشيش السلطة بـ«الكف عن محاولة مصادرة الحياة السياسية والنقابية والجمعوية، لأنها تشجع على الصدام»، داعياً إلى «ترجيح العقل والحكمة بدل التهور والمجازفة»، وأضاف «تضع جبهة القوى الاشتراكية، مرة أخرى، كل الأطراف الرافضة للحوار والمتعصبة لمواقفها والمتمسكة بمواقعها، أمام مسؤولياتها تجاه الشعب وتجاه التاريخ في حال أي انزلاق، أو انفلات للأوضاع». ويقصد بـ«رافضي الحوار»، أجنحة في السلطة سبق أن اتهمها بـ«السعي لتأجيج الأوضاع».