«غضب» أميركي من استخدام «العنف» ضد المتظاهرين في العراق

مسؤول طالب الجماعات المسلحة بـ«احترام الحق الدستوري»

TT

«غضب» أميركي من استخدام «العنف» ضد المتظاهرين في العراق

عبّرت الولايات المتحدة عن استيائها وغضبها من استخدام العنف ضد المظاهرات الشعبية في العراق، وقالت إنها تراقب الوضع عن كثب.
وأكد نيد برايس، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في بيان أن الإدارة الأميركية تدعو إلى عدم انتهاك سيادة العراق وسيادة القانون من قبل الميليشيات المسلحة التي تضر بكل العراقيين وبلدهم، لافتاً إلى غضب واستياء الولايات المتحدة من التعامل مع المتظاهرين السلميين، الذين نزلوا إلى الشوارع للمطالبة بالإصلاح وقوبلوا بالتهديدات والعنف الوحشي. وأضاف «علاوة على ذلك، نرحب بكل جهد من الحكومة لمحاسبة الميليشيات والبلطجية والجماعات الأخرى، على هجماتهم ضد العراقيين الذين يمارسون حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي وكذلك لاعتدائهم على سيادة القانون، ونعيد تأكيد التزام حكومة الولايات المتحدة الدائم تجاه الشعب العراقي، للوصول إلى عراق قوي ومزدهر».
وفي إحاطة هاتفية خاصة، قال مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخارجية في ردٍ على سؤال «الشرق الأوسط»، إن الإدارة الأميركية تراقب الوضع عن كثب فيما يتعلق بالمظاهرات التي تجتاح شوارع بغداد. وأكد المسؤول أن الولايات المتحدة ترفض وتشجب أي استخدام للعنف بحق المتظاهرين، الذين وصفهم بـ«النشطاء السلميين»، مضيفاً «ندعو الجميع بمن فيهم كل الجماعات المسلحة في العراق، إلى احترام الحق الدستوري للناس في الاحتجاج السلمي».
يأتي ذلك الموقف الأميركي متناسقاً ومتواصلاً مع المواقف الأميركية السابقة، والتي دعت خلال الحوارات الاستراتيجية الثلاثة الماضية مع الحكومة العراقية، إلى احترام حق المتظاهرين السلميين، وعدم استخدام العنف، إضافة إلى محاسبة الميليشيات المسلحة التي تستخدم القتل والعنف ضد المتظاهرين.
وبحسب العديد من التقارير الإعلامية، فإن ما يقرب من 560 متظاهراً و80 ناشطاً عراقياً قُتلوا منذ أواخر عام 2019، ويدّعي المتظاهرون (علناً) والمسؤولون العراقيون (بشكل خاص) أنهم يعرفون من قتل العديد من النشطاء، وهم الميليشيات المدعومة من إيران.
وفيما يخص التعامل الأميركي مع الاحتجاجات العراقية، تقول رشا العقيدي، الباحثة السياسية في معهد «نيولاينز» للاستراتيجيات والسياسة في واشنطن، إن التعامل الأميركي مع المظاهرات العراقية حذر، وواضح جداً أن إدارة الرئيس جو بايدن لا تولي العراق أهمية كبرى، إذ سلّمت بكل شيء لحكومة مصطفى الكاظمي، كما بدا واضحاً أيضاً الحذر في التعامل مع الأزمة في العراق، وعدم التدخل في الشأن الداخلي، والابتعاد عن التعليق على علاقة الكاظمي مع الميليشيات من جهة، والحكومة العراقية والمتظاهرين من جهة أخرى.
وترى العقيدي في حديثها إلى «الشرق الأوسط»، أن أميركا تتصرف بحذر، مشيرة إلى أن «أوراقها في العراق قليلة جداً، لأن الوجود العسكري مبني على محاربة (داعش)، ولا يتعلق إطلاقاً بالتفاصيل الأخرى وتدخلات إيران».



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.