بوتين وحلفاؤه يهنئون الأسد على «الفوز المقنع»

مطالب في تركيا بإعادة سوريين إلى بلادهم

TT

بوتين وحلفاؤه يهنئون الأسد على «الفوز المقنع»

حملت رسالة التهنئة التي وجهها، أمس، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى نظيره السوري بشار الأسد، إشارات تحدٍ لمواقف الغرب الذي رفض الاعتراف بنتائج الاستحقاق الانتخابي في سوريا، إذ تعمد بوتين اختيار عبارات لافتة، لم يسبق أن استخدمها في مخاطبة الأسد مثل إشارته إلى أن «نتائج التصويت أكدت بشكل كامل سمعتكم السياسية العالية وثقة مواطني بلدكم بالنهج الذي يمارس بقيادتكم لاستقرار الوضع في سوريا وتعزيز مؤسسات الدولة في أسرع وقت».
وأفاد الكرملين بأن بوتين شدد في رسالته على عزم روسيا «مواصلة تقديم مختلف أنواع الدعم إلى الشركاء السوريين في محاربة قوى الإرهاب والتطرف، وتقديم عملية تسوية سياسية وإعادة إعمار البلاد».
ومع كلمات بوتين، جاء بيان الخارجية الروسية حول نتائج الانتخابات، موجهاً أيضاً إلى الأطراف الغربية، إذ شدد على «الانتخابات الأخيرة تعد شأناً سيادياً لسوريا وخطوة مهمة في سبيل تعزيز استقرارها الداخلي، وننطلق من أن ضمان استمرارية العمل الطبيعي لمؤسسات الدولة على أساس قوانين الجمهورية يتجاوب مع مصالح السوريين كافة، لا سيما في ظل استمرار الصراع المسلح ضد الإرهابيين». وأوضحت الوزارة أنه «في هذا الصدد، نرى في التصريحات التي جاءت من بعض العواصم الغربية بخصوص عدم شرعية الانتخابات قبل إجرائها جزءاً من الضغط السياسي الغاشم بحق دمشق، ومحاولة جديدة للتدخل في شؤون سوريا الداخلية بهدف تقويض استقرارها».
وزادت أنه «لا يحق لأحد أن يملي على السوريين الموعد والشروط التي يتعين فيها عليهم انتخاب رئيس دولتهم».
وأعربت الوزارة عن عزم روسيا مواصلة اتباع «نهجها الثابت دعماً لسيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها، بالإضافة إلى تقديم مختلف أنواع المساعدات إلى هذا البلد من أجل إعادة إعمار البنى التحتية الاقتصادية والاجتماعية المدمرة، وإزالة العواقب الأخرى للنزاع الذي طال أمده». كما تعهدت مواصلة الجهود الرامية إلى «دفع عملية سياسية يقودها ويجريها السوريون أنفسهم، وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254».
وكان لافتاً أن الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، توقف في إيجازه الصحافي أمام «إنجازات الأسد في ولايته الرئاسية السابقة». وقال: «على ما يبدو، يكمن الإنجاز الأكثر قيمة في سوريا خلال السنوات الأربع - الخمس الأخيرة في أنهم استطاعوا، بدعم ملموس من بلدنا، تفادي وقوع كارثة وسقوط البلاد بأكملها بأيدي المتطرفين الإسلاميين والإرهابيين». واستبعد بيسكوف رداً على سؤال الصحافيين تنظيم لقاء قريباً بين الأسد وبوتين.
وفي السياق ذاته، بدا الارتياح الروسي بما وصف «الفوز المقنع» للأسد مسيطراً على تعليقات وسائل الإعلام الحكومية والبرلمانيين الروس، وقال سيرغي تسيكوف، عضو لجنة الشؤون الدولية بمجلس الاتحاد (الشيوخ) الروسي، «الأسد نال أكثر من 95 في المائة من الأصوات، هذا الانتصار المقنع، يتحدث عن دعم الشعب السوري لرئيسه».
وعكس الخطاب الروسي في التعامل مع نتائج الانتخابات قناعة لدى موسكو بأن «الاستحقاق الانتخابي، وبالرغم من أن نتائجه معروفة سلفاً لم يكن من الممكن تأجيله أو ربطه بمسار الإصلاح الدستوري، لأن هذا سيعني إحداث فراغ في السلطات ما يفاقم من صعوبة الأوضاع الداخلية»، وفقاً لما قاله دبلوماسي روسي لـ«الشرق الأوسط». وفي إشارة إلى بيان الكرملين والحديث عن ملفي إعادة الإعمار ودفع التسوية، قال الدبلوماسي إن موسكو متفائلة بأن المرحلة المقبلة ستشهد تحركاً أنشط بصرف النظر عن مواقف الغرب من الانتخابات، خصوصاً على صعيدي تنشيط علاقات دمشق مع عدد أوسع من العواصم العربية، وبدء التحرك بشكل جدي بالتعاون مع بعض الحلفاء لوضع ملف إعادة الإعمار على جدول الأعمال، فضلاً عن مواصلة عمل اللجنة الدستورية في إطار خطوات التنفيذ الكامل للقرار 2254».
وفي الإشارة إلى الحلفاء الذين تتطلع موسكو للاعتماد عليهم في دعم عملية تعويم النظام وإطلاق برنامج لإعادة الإعمار، حملت رسائل التهنئة التي قدمها أمس، عدد من شركاء روسيا السياسيين للأسد دلالات. إذ شددت الخارجية الصينية التي هنأت الأسد على استعداد بكين لمساعدة دمشق في الدفاع عن سيادة سوريا ووحدة أراضيها. وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية، تشاو لي جيان، إن الصين تدعم بقوة جهود سوريا لحماية سيادتها الوطنية واستقلالها وسلامة أراضيها. كما بعث الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، رسالة تهنئة مماثلة أعرب فيها عن اهتمام بلده بالمشاركة في عملية إعادة إعمار سوريا.
وحصل الأسد على تهنئة من حليف آخر لروسيا هو الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الذي جدد دعم بلاده لسوريا، وقال إن الانتخابات «شكلت انتصاراً للسلام والسيادة الوطنية السورية على الحرب الشرسة المفروضة على الشعب السوري الشقيق». وأضاف أن «الإقبال الجماهيري على التصويت رسالة صريحة بالرفض الشعبي للأجندات المزعومة للقوى الإمبراطورية».
وأصدرت الخارجية الإيرانية بياناً قالت فيه إن «إجراء الانتخابات بنجاح والمشاركة الواسعة للشعب السوري هي خطوة مهمة في إرساء السلام والاستقرار والهدوء وإعادة الإعمار والازدهار إلى سوريا».
في المقابل، أحيت الاحتفالات التي شهدتها دمشق ومناطق سيطرة النظام السوري بإعلان فوز الأسد، مجدداً المطالبات في تركيا بإعادة السوريين إلى بلادهم. ودعت عضو المجلس التنفيذي لحزب «الجيد» القومي المعارض، إيلاي أكصوي، إلى ترحيل السوريين الموجودين في تركيا، بدعوى أن مناطق سيطرة الأسد آمنة والسكان فيها يحتفلون بالانتخابات. وتصاعدت مطالبات المعارضة التركية في الآونة الأخيرة بإعادة السوريين إلى بلادهم في ظل الأزمة الاقتصادية التي تشهدها تركيا، فضلاً عن المشكلات الاجتماعية التي بدأت تظهر بين السوريين والأتراك وتحول فئات كثيرة من المجتمع التركي إلى رفض وجود السوريين.
في سياق متصل، بحثت نائبة وزير الخارجية الأميركي، ويندي شيرمان، تطورات سوريا مع نظيرها التركي سادات أونال، خلال اجتماع بينهما بمقر الخارجية التركية، في أنقرة، مساء أول من أمس.



مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.