السفيرة الأميركية تؤكد على شراكة بلادها الأمنية مع لبنان

TT

السفيرة الأميركية تؤكد على شراكة بلادها الأمنية مع لبنان

أكدت السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا أن شراكة بلادها الأمنية مع لبنان ذات أهمية حيوية أكثر من أي وقت مضى، واعدة بالمزيد من التعاون والمساعدات إلى المؤسسة العسكرية وكاشفة عن عزم وزارة الخارجية الأميركية تحويل مبلغ 120 مليون دولار للسنة المالية 2021 ووزارة الدفاع 59 مليون دولار إلى الجيش اللبناني.
وأتى كلام السفيرة شيا في ختام «تمرين الاتحاد الحازم» الذي جمع بين الجيش الأميركي والجيشين اللبناني والأردني لمدة أسبوعين، واصفة إياه بأنه من أكبر المناورات السنوية للجيش الأميركي مع الجيش اللبناني لمساعدة الأخير ليكون مجهزاً تجهيزاً كاملاً لمكافحة التهريب والتخفيف من حدة التهديدات الأخرى في البحر.
وقالت شيا: «تم تنفيذ هذا التمرين المشترك بهدف تعزيز التشغيل المتبادل وتحصين العلاقات العسكرية - العسكرية بين البحرية الأميركية والجيش اللبناني، إضافة إلى توفير التدريب بين البحرية الأميركية والشركاء الإقليميين، وتسهيل التقدم المستقبلي لسلسلة المناورات هذه، والحفاظ على الاستعداد للقتال، وإبراز التزام البحرية الأميركية بالأمن البحري الإقليمي».
وأضافت أن «هذا التنسيق والتعاون لا يدلان على مهنية الجيش اللبناني فحسب، بل يظهران أيضاً اهتمامنا المشترك بالأمن والاستقرار الإقليميين، وهو إحدى فرصنا الرئيسية لتبادل المعرفة والخبرات مع الجيش اللبناني وللعمل جنباً إلى جنب لإكمال السيناريوهات الصعبة».
وأكدت السفيرة الأميركية «وقوف الولايات المتحدة إلى جانب الجيش اللبناني تماماً كما واصلنا الوقوف إلى جانب الشعب اللبناني»، مشيرة إلى أنه عُقد خلال الأسبوع الماضي، المؤتمر الأميركي - اللبناني الأول على الإطلاق، لموارد الدفاع مع كبار القادة من وزارتي الخارجية والدفاع الأميركيتين والجيش اللبناني. وكان على رأس جدول الأعمال نقاش حول سبل دعم الجيش اللبناني اقتصادياً في هذه الأوقات الصعبة، ولفتت إلى أنها أشرفت «على تسليم 95 حاوية ذخيرة تقدر قيمتها بأكثر من خمسة وخمسين مليون دولار، وكلها تهدف إلى تجهيز عمليات الجيش اللبناني ومساعدته»، مجددة التأكيد على التمسك بالشراكة الدائمة مع المؤسسة العسكرية في لبنان.
وفيما لفتت إلى أن بلادها تواصل النظر بسلطات إضافية تمكن الولايات المتحدة من تقديم مساعدات استثنائية للجيش اللبناني، أكدت على «الالتزام طويل الأجل لبلادها تجاه لبنان والجيش اللبناني»، لافتة إلى أنه «منذ العام 2006، قدمت الولايات المتحدة أكثر من 2.5 مليار دولار كمساعدات عسكرية للبنان. وتعمل هذه المساعدات على تعزيز سيادة لبنان وتأمين حدوده ومواجهة التهديدات الداخلية والمتطرفة».



مسؤول يمني يتهم الحوثيين بعرقلة صفقة تبادل الأسرى في مشاورات مسقط

وفد الحكومة اليمنية وفريق التفاوض المشترك لدول التحالف الخاص بملف المحتجزين والمخفيين قسراً (الشرق الأوسط)
وفد الحكومة اليمنية وفريق التفاوض المشترك لدول التحالف الخاص بملف المحتجزين والمخفيين قسراً (الشرق الأوسط)
TT

مسؤول يمني يتهم الحوثيين بعرقلة صفقة تبادل الأسرى في مشاورات مسقط

وفد الحكومة اليمنية وفريق التفاوض المشترك لدول التحالف الخاص بملف المحتجزين والمخفيين قسراً (الشرق الأوسط)
وفد الحكومة اليمنية وفريق التفاوض المشترك لدول التحالف الخاص بملف المحتجزين والمخفيين قسراً (الشرق الأوسط)

اختتمت، السبت، مشاورات تبادل الأسرى بين الحكومة الشرعية وجماعة الحوثيين، من دون التوصل لصفقة تبادل الأسرى والمختطفين، بعد تعنت وفد جماعة الحوثيين، وفقاً لمصادر يمنية.

وأوضح مصدر يمني مسؤول في مشاورات مسقط لـ«الشرق الأوسط» أنه رغم الأجواء الإيجابية والاختراق الذي جرى في جولة التفاوض التاسعة «إلا أن ميليشيا الحوثي عملت بكل طاقتها على إفشال عملية التبادل في هذه الجولة».

وأضاف المصدر الذي - رفض الإفصاح عن هويته - بقوله: «أفشلوا هذه الجولة لأنهم لا يقيمون وزناً لأسراهم وعناصرهم، ورفضوا إجراء أي عملية تبادل في هذه الجولة».

المصدر نفسه أفاد بأن هناك «عملية تبادل لكشوفات الأسماء بين الجانبين، على أن تعقد جولة مقبلة من المشاورات في الأيام المقبلة».

إلى ذلك، عدّ يحيى كزمان، رئيس الوفد الحكومي لمشاورات مسقط، أن الوفد الحكومي نجح في حل معضلة محمد قحطان خلال هذه الجولة، وهي أهم نقطة جاء الوفد من أجلها إلى مسقط على حد تعبيره.

وأضاف في حديث لقناة «اليمن» الرسمية بقوله: «الأجواء إيجابية، وكانت أهم نقطة وهدف لحضور الوفد لمسقط هو ملف محمد قحطان ونجحنا، وسوف تستمر المشاورات لترتيب جولات مقبلة».

وأضاف كزمان بقوله: «توصلنا بعد 3 أيام، بضغط أممي ومن الفريق، إلى نتائج إيجابية؛ إذ جرى التوصل لحل معضلة الأستاذ محمد قحطان ومبادلته بـ50 أسيراً حوثياً، وجرى التوقيع على ذلك، وبذلك نفذنا توجيهات القيادة، بعد ذلك جرت المداولة حول الأسرى والمعتقلين في كل المحاور، وكانت الدولة إيجابية».

وفي رده بشأن حياة المختطف محمد قحطان، وما إذا كان الوفد تلقى ضمانات بأنه حي، أجاب رئيس الوفد الحكومي قائلاً: «لا يحتاج لأن نطلب ضمانات، الأستاذ محمد قحطان سياسي جرى خطفه، ولم يكن في جبهة وهو موجود في صنعاء، نحن طالبنا به، واتفقنا على أن يكون مقابله 50 بدلاً من الـ100 الذين خرج بهم السابقون محمود وفيصل الصبيحي ورجب، 30 يختارهم عبد القادر المرتضى من أسراهم في مأرب، ونضيف نحن إليهم 20 (...) نحن نتفاوض على قحطان حياً، وإذا أصبح غير ذلك فهذه جريمة لن يقبل بها الوفد ولا الحكومة الشرعية».

وكانت الجولة التاسعة قد انطلقت الأحد الماضي برعاية مكتب المبعوث الأممي لليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي، بمشاركة وفد الحكومة الشرعية وجماعة الحوثي في مسقط.

وكان ماجد فضائل، المتحدث باسم الوفد الحكومي، قد أكد في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة الشرعية ترفض الانتقال لأي صفقة شاملة على أساس مبدأ «الكل مقابل الكل»، قبل الاتفاق وكشف مصير السياسي محمد قحطان الذي تختطفه الميليشيات الحوثية منذ 10 سنوات.

ونجحت جولات التفاوض السابقة، برعاية الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، في إطلاق دفعتين من الأسرى والمعتقلين لدى طرفَي النزاع اليمني، إذ بلغ عدد المُفرَج عنهم في الدفعة الأولى أكثر من ألف شخص، في حين بلغ عدد المُفرَج عنهم في الدفعة الثانية نحو 900 معتقل وأسير.

وتقول الحكومة اليمنية إنها تسعى إلى إطلاق المعتقلين كلهم، وفق قاعدة «الكل مقابل الكل»، وتتهم الحوثيين بأنهم كل مرة يحاولون إجهاض النقاشات، من خلال الانتقائية في الأسماء، أو المطالبة بأسماء معتقلين غير موجودين لدى القوات الحكومية.

وخلال عمليتَي الإفراج السابقتَين، أطلقت الجماعة الحوثية 3 من الـ4 المشمولين بقرار «مجلس الأمن الدولي 2216»، وهم شقيق الرئيس السابق ناصر منصور، ووزير الدفاع الأسبق محمود الصبيحي، والقائد العسكري فيصل رجب، في حين لا تزال ترفض إطلاق سراح الشخصية الرابعة، وهو السياسي محمد قحطان، كما ترفض إعطاء معلومات عن وضعه الصحي، أو السماح لعائلته بالتواصل معه.