تركيا تستأنف إرسال المرتزقة إلى ليبيا

في تحدٍ للنداءات الدولية

استأنفت تركيا إرسال عناصر من المرتزقة السوريين إلى ليبيا رغم مطالبات المجتمع الدولي وحكومة الوحدة الوطنية الليبية بخروج القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد، في إطار خطوات إحلال الاستقرار وتهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات في نهاية العام. وكشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس (الجمعة)، عن إرسال تركيا دفعة جديدة مؤلفة من 380 مرتزقاً إلى ليبيا في 8 مارس (آذار) الماضي، فيما يتم تجهيز دفعة أخرى من المقاتلين وإرسالها إلى أنقرة، بمرتبات شهرية تعادل 500 دولار.
وذكر المرصد أنه يوجد في ليبيا حالياً نحو 7 آلاف مرتزق من عناصر الفصائل المسلحة الموالية لتركيا، وثمة نوايا لإبقاء مجموعات منهم في ليبيا؛ لحماية القواعد التركية هناك، فضلاً عن أن الكثير من المرتزقة لا يرغبون في العودة إلى سوريا، بل ينوون الذهاب إلى أوروبا عبر إيطاليا. وأرسلت تركيا نحو 20 ألفاً من المرتزقة السوريين إلى ليبيا عقب توقيع مذكرة التفاهم في مجال التعاون الأمني والعسكري مع حكومة الوفاق الوطني السابقة برئاسة فائز السراج في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، التي بموجبها أرسلت تركيا عناصر من قواتها المسلحة إلى جانب آلاف المرتزقة السوريين لدعم حكومة الوفاق في مواجهة الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.
وعقب اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا الذي وقع في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، سحبت تركيا بضعة آلاف من المرتزقة، لكنها تتمسك بوجودها العسكري، حيث سيطرت على قاعدتي الوطية الجوية ومصراتة البحرية، إلى جانب وجود مركز للقيادة العسكرية المشتركة في طرابلس. في سياق متصل، قال نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، عبد الله اللافي، إن بلاده تحتاج إلى إعادة تقييم علاقاتها الدولية، وتفرق بين القوى التي دعمت تأسيس الدولة المدنية ونظيرتها التي أرادت القمع والتهميش.
وأضاف اللافي، خلال مشاركته مساء أول من أمس في ندوة نظمها مركز الدراسات السياسة والاقتصادية والاجتماعية (سيتا) القريب من الحكومة التركية، في أنقرة تحت عنوان «نحو فهم أعمق لسياسات اللاعبين الخارجيين تجاه ليبيا»، أن ليبيا بحاجة اليوم إلى إعادة تقييم علاقاتها الدولية، ولا يمكن المساواة بين من دعم كفاح الشعب الليبي في تأسيس الدولة المدنية، وبين مَن أراد العودة للقيود والقمع والتهميش والتخلف الاقتصادي والاجتماعي. وتابع أن «سياسات اللاعبين الدوليين تجاه ليبيا تستعصي على فهم الكثيرين، إذ تقلبها دوائر السياسة والإعلام على نحو يحقق مصالحها، وليبيا تحتاج إلى إعادة توجيه بوصلة مصالحها وفق فهم حقيقي وعلمي».
في الوقت ذاته، التقى رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية خالد المشري، بمقر البرلمان في أنقرة. وقال المشري، في تدوينة عبر صفحته الرسمية في «فيسبوك»: «ناقشنا خلال اللقاء عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشتَرك بين ليبيا وتركيا، كما أكدنا ضرورة تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل التنسيق والتعاون بين مجلس الدولة ومجلس الأمة التركي (البرلمان)».