مصر تؤكد تعاملها مع عطل «مفاجئ» لسفينة حاويات بقناة السويس

الهيئة: حركة الملاحة لم تتأثر

TT

مصر تؤكد تعاملها مع عطل «مفاجئ» لسفينة حاويات بقناة السويس

قامت هيئة قناة السويس بالتعامل بشكل «عاجل» مع عطل «مفاجئ» لسفينة حاويات في قناة السويس أمس. وقال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن «الهيئة قامت بالتعامل (السريع) مع عطل (مفاجئ) في محركات إحدى سفن الحاويات العابرة للقناة، خلال عبورها أمس، ضمن (قافلة الشمال)»، مؤكداً في بيان رسمي نشرته الصفحة الرسمية لـ«مجلس الوزراء المصري» على «فيسبوك» أمس، أن «هيئة قناة السويس تعاملت باحترافية مع الموقف المفاجئ، حيث جنحت السفينة (ميرسك إميرالد) بعد حدوث عطل (مفاجئ) في محركات وأجهزة التوجيه الخاصة بالسفينة»، لافتاً في هذا الصدد إلى «التحرك (الفوري) لمجموعة الإنقاذ التابعة للهيئة للتعامل مع الموقف، والقيام بأعمال الإنقاذ والتعويم من خلال أربع قاطرات، حيث قاموا بالتعامل الفوري، واستأنفت السفينة عبورها بالقناة، بعد إصلاح العطل من جانب طاقم السفينة، وهي بمنطقة الانتظار بالبحيرات الكبرى للاطمئنان على حالتها الفنية».
وأوضح رئيس هيئة قناة السويس أن «حركة الملاحة بالقناة لم تتأثر، حيث تم تحويل مسار (قافلة الشمال) للعبور من خلال تفريعة (الدفرسوار الشرقية) لتعبر بقناة السويس الجديدة، وهو ما يثبت أهمية قناة السويس الجديدة في رفع معدلات الأمان الملاحي وزيادة قدرتها على مواجهة الطوارئ». ووفق بيان «مجلس الوزراء المصري» فإن «حركة الملاحة بالقناة شهدت أمس «عبور 68 سفينة من الاتجاهين، بإجمالي حمولات صافية قدرها 3.6 مليون طن».
وبحسب بيان «مجلس الوزراء المصري» فإن «السفينة (ميرسك إميرالد) ترفع علم سنغافورة يبلغ طولها 353 متر، وعرضها 48 متر، وبحمولة قدرها 146 ألف طن».
من جهته، وجه الفريق ربيع رسالة طمأنة بشأن انتظام الملاحة بالقناة بمعدلاتها الطبيعية، مؤكداً على «امتلاك الهيئة خبرات الإنقاذ اللازمة وقدرات التأمين الملاحي والفني اللازم للتعامل مع الأعطال، علاوة على توافر البنية التحتية اللازمة للتعامل مع المواقف الطارئة لا سيما بعد افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة، ومشروعات التطوير الخاصة بإنشاء سلسلة من الجراجات على المجرى الملاحي الجديد».
ويشار إلى أن حركة الملاحة في قناة السويس قد تعطلت في مارس (آذار) الماضي، لمدة 6 أيام، بسبب جنوح السفينة «إيفر غيفن» قبل أن تنجح الهيئة في تعويمها ليتم استئناف حركة الملاحة في المجرى الملاحي للقناة.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.